خاتمه شرکتها در قانون و رویه قضایی ایران با نگاهی به فقه امامیه
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
1 - دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2 - دانشیار حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
کلید واژه: شرکت, ثبت شرکت ها, قانون تجارت ایران, خاتمه شرکت, رویه قضایی ایران,
چکیده مقاله :
در قانون تجارت، لایحه اصلاح قسمتی از آن و قانون بخش تعاونی با اصلاحات بعدی، مقرراتی جهت ثبت شرکتهای تجاری و تغییرات بعدی آنها از جمله انحلال شرکت ها پیشبینی شده است. اما مستند به منابع پیش گفته،انحلال شرکتهای تجارتی به منزله فرارسیدن دوران افول شخصیت حقوقی آنهاست. ماده 200 قانون تجارت انحلال شرکت را از مواردی میداند که باید در دفتر ثبت شرکتها، به ثبت رسیده و ظرف یک ماه برای اطلاع عموم اعلان شود. ماده 9 نظامنامه قانون تجارت مجدداً به این امر تصریح نموده است. ماده 205 قانون تجارت نیز ثبت و اعلان اسامی مدیران تصفیه را لازم میداند. علاوه بر این مقررات مطابق ماده 106 لایحه، انحلال شرکت سهامی و نحوه تصفیه آن از مواردی است که باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. ماده 209 قانون مزبور هم، ثبت تصمیم راجع به انحلال و اسمی مدیران تصفیه را الزامی قرار داده است و بالاخره شرکت تعاونی نیز طبق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاونی از حیث انحلال و تصفیه، تابع قانون تجارت است که باتوجه به قالبی که برگزیده، مقررات لایحه با قانون تجارت در مورد آن اجرا میشود. در این تحقیق که به روش توصیفی – تحلیلی و با روش گردآوری کتابخانه ای – اسنادی با بررسی رویه عملی محاکم و جایگاه این مهم در فقه امامیه صورت گرفته، مشخص شد که در حقوق ایران، ثبت و اعلان انحلال کلیه شرکتهای تجارتی الزامی است اما نوع این الزام که میبایست اعلامی بوده و یا تاسیسی است و بنای عقل مبنا قرار گرفته است از منظر فقهی مورد بررسی نبوده است. نهایتا باید گفت در ایران به موجب قانون و رویه قضایی، مرجع ثبت شرکتها در بحث انحلال از نظام اعلامی پیروی میکند که تاکنون مبنای آن در فقه و در ادربیات حقوقی، مغفول بوده و نیازمند بررسی است.
In the commercial law, the bill to amend a part of it and the law of the cooperative sector with subsequent amendments, regulations for the registration of commercial companies and their subsequent changes, including the liquidation of companies, are foreseen. But based on the aforementioned sources, the liquidation of commercial companies means the arrival of the decline of their legal personality. Article 200 of the Trade Law considers liquidation of a company as one of the cases that must be registered in the Companies Registry and announced to the public within one month. Article 9 of the Commercial Law has again specified this. Article 205 of the Trade Law also considers it necessary to register and announce the names of liquidators. In addition to these provisions, according to Article 106 of the bill, liquidation of a joint-stock company and its liquidation are among the cases that must be notified to the company registration authority. Article 209 of the aforementioned law also makes it mandatory to record the decision regarding the liquidation and the name of the liquidators, and finally, according to note one of Article 54 of the Cooperative Sector Law, in terms of liquidation and liquidation, the cooperative company is subject to the commercial law, which according to the format it has chosen, The provisions of the bill are implemented with the commercial law. In this research, which was carried out by a descriptive-analytical method and a library-document collection method, by examining the practical procedure of the courts and the place of this importance in Imamiyyah jurisprudence, it was found that in Iranian law, it is mandatory to register and announce the liquidation of all commercial companies. However, the type of this requirement, which should be declarative or established and is based on reason, has not been examined from a jurisprudential point of view. Finally, it should be said that in Iran, according to the law and judicial procedure, the company registration authority in the matter of liquidation follows the declaration system, the basis of which has been neglected in jurisprudence and in legal education and needs to be investigated.
قرآن کریم.
1- آل بحرالعلوم، محمد (1362)، بلغة الفقيه، چاپ چهارم.
2- ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن (1407)، جمهرة اللغة، بی¬جا: دار¬العلم للملايين، اول.
3- اسکینی، ربیعا (1385)، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، سمت، جلد 1. تهران: دهم.
4- بحرانی، الشیخ یوسف (1432)، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، جلد21. قم: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين.
5- حکیم، سیدمحسن (1374)،مستمسک العروه الوثقی، جلد13. جلد 5. قم: موسسه دار التفسير.
6- خواجه پیری، عباس (1379)، حقوق تجارت: انحلال و تصفیه شرکتهای تجاری، تهران، امیرکبیر، اول.
7- خويي، سيد ابوالقاسم (بی¬تا)، موسوعة الإمام الخوئي، جلد 31. قم: مؤسسه إحیاء آثار الامام الخوئی، سوم.
8- دادنامه شماره 0058ـ89 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران.
9- دادنامه شماره 8909972160101167 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
10- دادنامه شماره 8909972161800564 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
11- دادنامه شماره 9009970227100719 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
12- دادنامه شماره 9009970227900104شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
13- دادنامه شماره 9009970228000393شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
14- دادنامه شماره 9009970228000993 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
15- دادنامه شماره 9009972160200776 شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
16- دادنامه شماره 9009972161700857 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
17- دادنامه شماره 9209970227600196شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
18- دادنامههای شماره 616 ـ 615 ـ 14/7/89 و 8909970227900615 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران.
19- دادنامه شماره 9209970228000235 شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران.
20- دادنامه شماره 9009972160400662 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران.
21- رستم باز اللبنانی، سلیم (1923)، شرح المجله، بی¬جا.
22- ستوده تهرانی، حسن (1380)، حقوق تجارت، دادگستر، جلد 2. تهران: سیزدهم.
23- طباطبایی، سیدمحمّدحسین (1374)، تفسیر المیزان، جلد 2. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیّه¬ی قم: دفتر انتشارات اسلامی، اول.
24- طباطبایی یزدی، محمدکاظم (1417)، العروة الوثقی، جلد 5. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
25- طوسى، محمد بن حسن (1407)، الخلاف. جلد 6. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول.
26- قانون تجارت.
27- لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347.
28- موسوی خمینی، روح الله (1392)، تحریرالوسیله، جلد 1. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س).
29- نیک هشجین، یونس (1377)، نقش ثبت در حیات اشخاص حقوقی در سیستم حقوقی ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران: مجتمع آموزش عالی قم دانشگاه تهران.