تأملی در قاعده‌انگاری بطلان معاملات سفیهانه با تأکید برآیه ممنوعیت اکل مال به باطل
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
مریم صباغی ندوشن
1
(دانشگاه مشهد)
محمدحسن حائری
2
(دانشگاه مشهد)
کلید واژه: بطلان, معامله سفهی, معامله سفیه, مؤاکله باطل, سفاهت, حجر,
چکیده مقاله :
مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله ای به منزله ی معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. در حالی که ملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهی بودن معامله. با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت، حکم به صحت چنین معاملاتی می شود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند. بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطل بودن معاملات سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تأمل است.
Some of the renowned scholars have thought foolish exchanges and contracts as foregone conclusions, and some have even banned it as a religious order. On many occasions, contracts have been annulled based on such an order. The underlying meaning is that whenever a contract is made by a person who is insane, and that contract is devoid of reasonable thinking, the contract is inexistent and thus non-rectifiable. The foolishness of the contract is an independent factor which ascribes annulment to the contact. However, annulment is because of the insanity of the person who makes the contract not the insanity of the contract itself. Because of the lack of reason for the annulment of foolish contracts, they become legal unless the foolishness of the person in charge becomes evident. Moreover, the truthfulness of foolishness is difficult to prove when personal bias is in action and excludes the contract from being insane. Therefore, besides the problem that most instances of foolishness share, foolishness on its own as an independent factor in the annulment of a contract should be doubted.