بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
محسن صفری
1
(دانشگاه تهران)
صمد یوسف زاده
2
(تهران)
کلید واژه: رویه قضایی, بطلان, اذن, عقد رهن, تصرف حقوقی, بیع مال مرهون, عدم نفوذ,
چکیده مقاله :
تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می‌گردد نظریه‌ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت‌های متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقاً برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفاً ناظر به مرتهن می‌باشد نه متعاملین. نهایتاً اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت.
The possession of transferor in mortgaged asset is one of the discursive issues in jurisprudence Imamieh , civil law , and judicial precedents . There are different opinions presented by the jurists in this regard, each of which has got many pros and cons. Chattered mortgage is the patent possession of transferor of the mortgaged asset. There are three theories of validity, lack of influence and invalidity which are presented in this article regarding to this issue. It is attempted in this article to extract the theory which is consistent with the subject entity and the truth of the case, with consideration the judicially and legally, so that the problem of the diversity of judicial verdicts could be solved. Based on the above discussion, it is attempted to shed light on this issue that if the mortgager sells the mortgage's property to third party after the fulfillment of the security agreement, what will happen to the contract of sale? Is that correct, non-affective or null? In this survey it is reasoned using legal texts that the law legislator in the matter on hand has followed the theory of nullity of transfer in regard to the mortgage property. This theory is exactly to explain the jurists' views. However It should be mentioned that the consequence of the nullity goes only to the mortgagee not to the parties of a contraction. Finally, the agreement between the buyer and the seller will have full effect by removing the legal impediment (The subsidiary security interest of the mortgage) from the mortgaged asset.