واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
فضل الله فروغی
1
(شیراز)
امیر باقرزاده گان
2
(تهران)
محمد میرزایی
3
(شیراز)
کلید واژه: ترک فعل, رابطه سببیت, عنصر مادی, نتیجه مجرمانه, رابطه استناد,
چکیده مقاله :
عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می باشد. سؤال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود.
Worldly element of crimes is almost doing by action and the subject is possibility of crime commitment by stopping action in disputing issues between jurists and lawyers and the main disputing point is non originative existential percept(action) from naught percept (stopping action) and difficult proving of causality relation between criminal results and stopping actions in these cases; With different opinions analysis, this paper is trying to find an empowered opinion in obligatory- statutory provisions of action stopper by jurists and comparing it with the idea of Islamic Republic of Iran. The question is that does crime prove to be true with stopping action in particular conditions? Undoubtedly, action stopper committed crime and deserves to punish; the sentence of him will run after obtaining the cited relation in the conception and causality relation in its specific concept as a standard of guaranty can be run, too. But in proving, the certainty of cited relation is combining with hassle in this situation and yet this subject is not denying the guarantee of him.