بررسی مُفسدیت شروط نامشروع در عقد با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره)

محورهای موضوعی : حقوق خصوصی

ابوالفضل علیشاهی ¹ , محمدرضا حمیدی ² , معصومه حمیدی ³

1 - دانشگاه یاسوج
2 - دانشگاه تهران
3 - دانشگاه یاسوج

تاریخ دریافت : 1396/02/12 تاریخ پذیرش : 1396/02/12 تاریخ انتشار : 1396/02/12

کلید واژه: شرط ضمنی, شرط نامشروع, مفسدیت, صحت عقد,

چکیده مقاله :

شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می‌شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه‌ی انجام آنها را هم ندارد. مسأله‌ی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته‌اند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده‌اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده‌اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلاً پاسخ داده‌اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه‌ی فرعیت داشته و نمی‌تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی‌نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله‌ی افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط - التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه‌ی شروط نامشروع را در بر نمی‌گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می‌گرداند یا به صورت شرط نتیجه‌ی ضمنی، معامله را فسخ می‌کند.

چکیده انگلیسی:

Void Clauses” are clauses that make a lawful thing unlawful or an unlawful thing lawful or its requirement is in conflict with a fixed levied sentence. Undoubtedly these clauses are void and the obligor not only doesn’t have to do them but is not allowed to do them. The disagreement point is whether void clauses are the nullifier of contract too. The jurists that have considered the illegal clause nullifies, generally referred to lack of basis of “intention” and “consent” and also the emergence of “both sides’ ignorance of properties” in case of nullifies of clause and rarely some mentioned “lack closeness to illegal clause” as a part of correctness of the contract. In contrary, the others answered to these objections in detail. In this group of jurists’ view the clause compared to the main contract has adjunct aspect and is unable to disrupt in main basis. In this article, we have tried to do a correct judgment between these two opinions. On Imam Khomeini’s view there is no reason for the illegal clause to be diriment it and the other reasons of nullifies of void clauses with regard to legal nature of the clause - obligation by the same obligation - is not acceptable and if it was accepted it wouldn’t include all the void clauses. Of course, stipulation is with a tacit obligation in which obliges able to terminate the contract in case the clause doesn’t come off or terminate the contract as the reason of the tacit of the clause.