تحلیل فقهی قاعده‌ی درأ در کیفر زدایی از متهم؛ با رویکردی انتقادی به توسعه‌ی ادله‌‌ی اثبات دعوا در فضای مجازی

محورهای موضوعی : فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی

جواد حبیبی تبار ¹ , هادی حکمت‌فر ^{2 *}

1 - مدرس خارج اصول و فقه جزا حوزه علمیه قم و دانشیار جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
2 - سطح چهار جوزه علمیه قم

تاریخ دریافت : 1403/12/12 تاریخ پذیرش : 1404/01/26 تاریخ انتشار : 1404/06/18

کلید واژه: قاعده درأ, کیفر زدایی, سوءظن, ادله اثبات, فضای مجازی,

چکیده مقاله :

قاعده درأ از قواعد فقهی معروفی است که در ابواب مختلف فقهی مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. این قاعده برای کیفر زدایی از متهم در باب حدود تشریع شده است دارای نکات دیگرینیز می باشد که از آن غفلت شده است: زیرا موضوع قاعده درء این است که هرگاه در انتساب جرم به متهم شک و تردیدی پدید آید، با استناد به قاعده درأ از متهم رفع اتهام می شود؛ موضوع قاعده درء با حرمت سوء ظن و پرهیز از بدگمانی بسیار نزدیک است. از سویی نیز با توجه به گسترش روز افزون فضای مجازی و توسعه استفاده مردم از این فضا، رویکری در جامعه درحال گسترش است تا با توسعه ادله‌ی اثبات دعوا، ادله‌‌ی مبرزه در فضای مجازی را نیز به عنوان ادله‌ی قانونی به شمار آورند حال آنکه این مسئله از در دایره شببه دارئه قرار گرفته و مصداق قاعده درأ قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر بر اساس روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر مطالعه‌ی کتابخانه‌ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده است؛ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفر زدایی از متهم بواسطه قاعده درأ با حرمت سوء ظن هم پوشانی دارد؛ زیرا ادله قاعده درأ و حرمت سوء ظن، مردم را از ایراد اتهام و سوء ظن به دیگران به صرف شک و گمان برحذر می دارد. همچنین مبتنی بر قاعده درأ می بایست از استناد به ادله‌ی مبرزه با عنوان ادله‌ی الکترونیکی احتیاط کرد.

چکیده انگلیسی:

The principle of Darʾ is one of the well-known maxims of Islamic jurisprudence frequently invoked by jurists across different branches of fiqh. While it was originally legislated to exempt the accused from ḥudūd punishments in cases of doubt, it contains further dimensions that are often neglected. Its essence is that whenever uncertainty arises concerning the attribution of a crime to an accused person, reliance on this principle results in the dismissal of the charge, a concept closely aligned with the prohibition of suspicion and the duty to avoid mistrust. In light of the growing use of cyberspace, a trend has emerged to broaden evidentiary frameworks by recognizing electronic indicators from virtual environments as admissible legal evidence; however, such reliance often falls within the scope of doubt and thus triggers the application of the principle of Darʾ. Based on a descriptive–analytical methodology and library research, this study concludes that exoneration under the principle of Darʾ substantially overlaps with the prohibition of suspicion, since both preclude attributing liability on the basis of mere conjecture, and further argues that, in accordance with the principle, caution must be exercised before accepting electronic evidence as legally conclusive.‬

منابع و مأخذ:

1. بجنوردی، سید محمد،(1409) قواعد فقهیه،، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
2. جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر،(1395) ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران،گنج‌دانش.
3. حاجی ده¬آبادی، احمد،(1400) درسنامه قواعد فقه جزاء، چاپ اول، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
4. حر عاملی، محمد حسن،(1409) وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، چ اول، مؤسسه آل‌بيت (عليهم السلام)، قم.
5. حسینی، سید بشیر، (1399) شناخت نامه فضای مجازی، ، چاپ اول، نشر هیوا. چاپ اول.
6. حلی، محمدبن ادریس،( 1410) السرائر الحاوى لتحرير الفتاوی، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
7. دیلمی، حسن بن محمد،(1408) اعلام الدین فی صفات المومنین، چاپ اول، موسسه آل البیت(ع)، قم.
8. راغب اصفهانی، حسین بن محمد،(1412) المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، دارالعلم، بیروت.
9. طباطبایی حائری، علی بن محمد،(1416) ریاض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، قم.
10. طبری، محمد بن جریر،(1363) تاریخ طبری، چاپ سوم، انتشارات اسلامیة، تهران.
11. عاملی، زین الدین بن علی،(1373) غایة المراد، چاپ دوم، مرکز الابحاث و الدراسات الإسلامیة،قم.
12. فراهیدی، خلیل بن احمد،(1410) کتاب العین، چاپ دوم، انتشارات منشورات الهجره، قم
13. قبله‌ای خویی، خلیل،( 1401) قواعد فقه بخش جزاء،چاپ هشتم، انتشارات سمت، تهران.
14. قمی، محمد بن علی بن بابویه،(1413) من لايحضره الفقيه، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی، قم.
15. کهوند، محمد(1398) شبکه عنکبوتی، چاپ دوم، انتشارات ذکری، قم
16. متقی هندی، علاء الدین،(1424) ک‍ن‍ز ال‍ع‍م‍ال‌ ف‍ی‌ س‍ن‍ن‌ الاق‍وال‌ و الاف‍ع‍ال‌، چاپ سوم، دارالکتب العلمیه،بیروت.
17. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،(1362) چاپ سوم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران
18. محقق حلی، جعفر بن حسن،(1408) شرایع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه اسماعیلیان، قم
19. محقق داماد، سید مصطفی،(1412) قواعد فقه، بخش جزایی، چاپ دوزادهم تهران نشر علوم اسلامی، قم.
20. مکارم شیرازی، ناصر و دیگران،(1374) تفسیر نمونه. چاپ اول، انتشارات مدرسه امام امیرالمومنین(ع)، قم.
21. مکارم شیرازی، ناصر،( 1395) قواعد فقهیه، چاپ سوم، مدرسه امیرالمومنین، قم.
22. موسوی خویی، سید ابوالقاسم،(1422) مبانی تكمله المنهاج، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات الامام الخوئي، قم.
23. نجفی، محمدحسن،( 1408) جواهرالکلام فی شرح شرایع الإسلام، چاپ چهارم، داراحیاء التراث العربیه، بیروت.
24. نراقی، محمدمهدی( 1370) جامع السعادات، ترجمه سیدجلالالدین مجتبوی، چاپ چهارم، انتشارات حکمت، تهران
25. محمودی، فیروز.(1378)، قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 9
26. زرکلام، ستار،(1384) امضای الکترونیکی و جایگاه آن در ادله اثبات دعوا، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 28.
27. Wildins,Nigle.Sysmtems.Amazoon.2nd edition.1997.
28. Hnor.Jordan. Artificial Intelligence, Baron Jamse pub;ications.Londan.2023.

متن کامل:



 

 

 

 

 

 

        

 

 

Received: 2025/03/02 Accepted: 2025/04/15 Publish: 2025/09/09 Pages: 65-78

Volume 4, Issue 14, Summer 2025 Article Type: Research DOI: 10.71488/cyberlaw.2025.1217499

ISSN: 2821-126X

 

 

 

A Jurisprudential Analysis of the Principle of Darʾ in Decriminalizing the Accused: A Critical Approach to the Expansion of Evidentiary Rules in Cyberspace

Javad Habibi Tabar

Assistant Professor at Al-Mustafa (PBUH) University, Qom, Iran

Hadi Hekmatfar

Graduated from the fourth level of Jurisprudence and Law at the Qom Seminary

(Corresponding Author) Email:[e-mail]

 

 

      Abstract

The principle of Darʾ is one of the well-known maxims of Islamic jurisprudence frequently invoked by jurists across different branches of fiqh. While it was originally legislated to exempt the accused from ḥudūd punishments in cases of doubt, it contains further dimensions that are often neglected. Its essence is that whenever uncertainty arises concerning the attribution of a crime to an accused person, reliance on this principle results in the dismissal of the charge, a concept closely aligned with the prohibition of suspicion and the duty to avoid mistrust. In light of the growing use of cyberspace, a trend has emerged to broaden evidentiary frameworks by recognizing electronic indicators from virtual environments as admissible legal evidence; however, such reliance often falls within the scope of doubt and thus triggers the application of the principle of Darʾ. Based on a descriptive–analytical methodology and library research, this study concludes that exoneration under the principle of Darʾ substantially overlaps with the prohibition of suspicion, since both preclude attributing liability on the basis of mere conjecture, and further argues that, in accordance with the principle, caution must be exercised before accepting electronic evidence as legally conclusive.‬

 

 

 

¯Citation (APA): Habibi Tabar, J.; Hekmatfar, H. (2025). A Jurisprudential Analysis of the Principle of Darʾ in Decriminalizing the Accused: A Critical Approach to the Expansion of Evidentiary Rules in Cyberspace. Cyberspace legal studies, 4(14), 65-78.

 

 

 

 

 

 

دوره 4 / شماره 14 / تابستان 1404                     نوع مقاله: پژوهشی      DOI: 10.71488/cyberlaw.2025.1217499

ISSN: 2821-126X

 

 

تاریخ دریافت: 12/12/1403 تاریخ پذیرش: 26/01/1404 تاریخ انتشار:       18/06/1404  صفحه: 65 الی 78

 

 

تحلیل فقهی قاعده‌ی درأ در کیفر زدایی از متهم؛ با رویکردی انتقادی به توسعه‌ی ادله‌‌ی اثبات دعوا در  فضای مجازی 

جواد حبیبی‌تبار 

استادیار دانشگاه جامعه المصطفی (ص)، قم، ایران

هادی حکمت‌فر

فارغ‌التحصیل سطح چهار فقه و حقوق حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول)

پست الکترونیک: [e-mail]

 

 

چکیده

قاعده درأ از قواعد فقهی معروفی است که در ابواب مختلف فقهی مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. این قاعده برای کیفر زدایی از متهم در باب حدود تشریع شده است دارای نکات دیگرینیز می باشد که از آن غفلت شده است: زیرا موضوع قاعده درء این است که هرگاه در انتساب جرم به متهم شک و تردیدی پدید آید، با استناد به قاعده درأ از متهم رفع اتهام می شود؛ موضوع قاعده درء با حرمت سوء ظن و پرهیز از بدگمانی بسیار نزدیک است. از سویی نیز با توجه به گسترش روز افزون فضای مجازی و توسعه استفاده مردم از این فضا، رویکری در جامعه درحال گسترش است تا با توسعه ادله‌ی اثبات دعوا، ادله‌‌ی مبرزه در فضای مجازی را نیز به عنوان ادله‌ی قانونی به شمار آورند حال آنکه این مسئله از در دایره شببه دارئه قرار گرفته و مصداق قاعده درأ قرار می‌گیرد. تحقیق حاضر بر اساس روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر مطالعه‌ی کتابخانه‌ای این موضوع را مورد بررسی قرار داده است؛ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفر زدایی از متهم بواسطه قاعده درأ با حرمت سوء ظن هم پوشانی دارد؛ زیرا ادله قاعده درأ و حرمت سوء ظن، مردم را از ایراد اتهام و سوء ظن به دیگران به صرف شک و گمان برحذر می دارد. همچنین مبتنی بر قاعده درأ می بایست از استناد به ادله‌ی مبرزه با عنوان ادله‌ی الکترونیکی احتیاط کرد.

واژگان کلیدی: قاعده درأ، کیفر زدایی، سوءظن، ادله اثبات، فضای مجازی

¯ استناد­دهی (APA): حبیبی‌تبار، جواد؛ حکمت‌فر، هادی. (1404). تحلیل فقهی قاعده‌ی درأ در کیفرزدایی از متهم؛ با رویکردی انتقادی به توسعه‌ی ادله‌‌ی اثبات دعوا در فضای مجازی. مطالعات حقوقی فضای مجازی، 4(14)، 78-65.

 

 

 

 

 

مقدمه

قاعده درء، از مشهورترین قواعد فقه جزایی و محل بحث اندیشمندان اسلامی است. قاعده‌ای که در نوشته‌های مختلف از جنبه¬های گوناگون مورد کاوش بوده و با وجود مسلم بودن اصل قاعده به صورت فی‌لجمله، اما از جهت توسعه و تضیق کاربرد آن، نیازمند بررسی است. پژوهش پیش رو متفاوت از تمام پژوهش‌های صورت گرفته در این موضوع، برای اولین بار در نظر دارد با تحلیل ادله و نقد و بررسی آراء فقیهان، توسعه کاربرد قاعده درء را از درخصوص ادله‌ی ابرازی در فضای مجازی مورد توجه قرار دهد. این بدان دلیل است که اسلام از منظر اجتماعی و حکومتی، خطاب به مردم و حاکمان در پاسداشت خون، مال و آبروی مسلمانان توصیه‌ی اکید نموده است و اصرار رهبران اسلام بر این حرمت‌گذاری‌ها تشریع قواعد و مقرّراتی را به دنبال داشته که یکی از آن‌ها قاعدة «درء» است؛ موضوع قاعده درء هم شک و تردید در انتساب اتهام به متهم است و بیان می دارد که به صرف شک و تردید در انتساب جرم به وی، اتهام از او رفع شود و در صورتی که در مرحله اجرای حکم روشن شود که تردید جدی در ایراد اتهام به متهم وجود دارد، کیفر از وی رفع می شود، این موضوه با نگاه اسلام به مسئله سوء ظن هم پوشانی دارد؛ زیرا آیات و روایات بسیاری مردم را از ایراد اتهام و سوء ظن به دیگران منع نموده است. بر این اساس در تحقیق حاضر ابتدا مفاهیمی که در تحریر محل نزاع نقش بسزای دارند، مورد بحث قرار می گیرد و پس از آن به رابطه حرمت سوء ظن و کیفر زدایی از متهم به وایطه قاعده درأ پرداخته خواهد شد.

1.       مفهوم شناسی قاعد درأ

از منظر لغوی، واژۀ «درا» که مصدر «تدر » «ادرئوا» و الفاظ مشابه دیگر است در لغت به معنای «دفع کردن» ساقط کردن و تعطیل کردن آمده است. ( فراهیدی،1410، 3، 61) بنابراین منظور از درء حد دفع کردن و ساقط کردن و عدم اجرای آن است. در لغت نامه لسان العرب در معنای لغوی واژه درء آمده که درء در لغت به معنی دفع است.(ابن منظور،(1414)، 1، 7) از منظر اصطلاحی نیز "درأ" همان معنای لغوی را دارد و به معنای دفع و منع است. بنابراین، منظور از درأ حد، دفع کردن و ساقط کردن و عدم اجرای آن است. بر این اساس قاعده درء، قاعده­ای کلی شامل فروعات متعدد برای ساقط کردن و عدم اجرای حکم مجرمانه در محل شبهه است.

2.       مفهوم  شناسی فضای مجازی

اندیشمندان در خصوص تعریف فضای مجازی، تعریف های متفاوتی ارائه داده اند، در یک تعریف تقریبا جامه فضای مجازی اینگونه تعریف شده است: «فضای مجازی عبارت است از محیطی که در آن برقراری ارتباطات، رؤیت و انتقال اطلاعات (به‌صورت غیرقابل لمس و با اشغال اندکی از محیط قابل‌لمس) در ساختارها و قالب‌هایی به‌عنوان خدمات به انسان‌ها، طراحی و کنترل می‌شود. بنابراین، کلیه خدمات، ابزارهای سخت و نرم، محتواها، ارتباطات، قالب‌ها و... دنیای اطلاعات و ارتباطات، شامل فضای مجازی می‌شود».( کهوند، 1398، 29)

درواقع، در این تعریف به سه ویژگی فضای مجازی اشاره ه‌شده است:

·       محیط است و نامحدود نیست؛

·       در قالب خدمات ارائه می­شود؛

·       خدمات و ارتباطات کنترل می‌شود.

نکته: لفظ «مجازی» که صفت «فضا» در عبارت «فضای مجازی» قرار می‌گیرد، به معنای غیرحقیقی بودن فضای مجازی نیست. مطلبی در همین باره از کتاب 150 هشتگ نقل می‌کنیم:

«مفهوم"مجازی" بسیار غیرمجازی و کاملاً حقیقی است؛ برخلاف احساسی که از واژه"مجازی" به ذهن متبادر می‌شود که انگار با مفهومی غیرواقعی مواجهیم. فضای"مجازی" امتداد زندگی حقیقی است و حتی گاهی نقطه شروع بسیاری از تعاملات و اتفاقات دنیای محسوس و ملموس ماست. جالب است بدانید که واژه"فضای مجازی" یک ترجمه غیردقیق و غلط‌انداز از معادل لاتین آن است. در واژگان لاتین، مفهوم"Virtual Space" در مقابل مفهوم"Actual Space" مطرح می‌شود. این مفهوم، به غیرملموس بودن و نامحسوس بودن این فضا (در برابر فضایی که همه‌چیز در آن ماهیت مادی و عینی و سه‌بُعدی دارد) اشاره داشته و اصلاً این فضا را"مجاز" در برابر"حقیقت" نمی‌داند. شما هم مواظب باشید که مرتکب این خطا نشده و فضای"مجازی" را کاملاً"حقیقی" بدانید و به آثار و تبعات واقعی آن بر زندگی ملموس خود و فرزندتان دقت کنید».( حسینی، 1399، 107)

3.       ادله قاعدده درأ

فقیهان در باره ادله‌ی قاعده‌ی درء به دلایلی همچون روایات و اجماع اشاره کرده اند؛ در این قسمت به تفصیل به ادله قاعده درأ در فقه پرداخته می شود.

4.       1-3 روایات

 یکی از مشهورترین روایات وارده در این باب که صراحت در درء حدود به شبهات دارد روایتی است که مرحوم شیخ صدوق(ره) در باب نوادر حدود کتاب من لا یحضره الفقیه آورده است«و قال رسول الله(ص) ادرءوا الحدود بالشبهات و لا شفاعه ولاکفاله و لایمین فی حد» ( صدوق، 1408، 4، 74) بر فرض تمام بودن سند و دلالت این روایت دلیلی بسیار قوی برای قاعده درأ خواهد بود زیرا واژه های "الشبهات" عام است و شامل هر نوع شبهه ی می شود، همچینن می توان گفت واژه "الحدود" نیز عام است و شامل هر نوع مجازات حدی می شود. بلکه می توان گفت شامل هر نوع مجازات اعم از تعزیر و حدود و قصاص می شود. با این وجود برخی از فقیهان نسبت به سند و دلالت آن اشکال کرده اند. عده ای از فقها این روایت را به دلیل مرسله بودن (عدم ذکر سلسله روات)ضعیف دانسته اند( خویی، 1422، 1، 206).

اما ابن ادریس در کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، اشعار داشته که این روایت مورد اجماع فقها است( ابن ادریس حلی، 1410، 3، 50) .و صاحب ریاض این حدیث را متواتر دانسته است( طباطبایی، 1416، 13، 6). بعضی معتقدند که هر چند سند روایت مرسله است اما مراسل شیخ صدوق همانند روایات مسند معتبر است و ارزش آن همانند ارزش روایات مسند است.( بجنوردی، 1409، 153) از طرفی طبق نظر مشهور اصولی اگر سند روایتی ضعیف باشد ولی فقهای متقدم به مضمون روایت عمل کرده باشند عمل مشهور متقدمان ضعف روایت را جبران می‌کند و بسيارى از فقهاى اماميه، از قديم و جديد، بويژه فقهاى قريب به زمان ائمه (ع)، در موارد متعددى در كتب فقهى خود روايت درأ را مبناى استنباط قرار داده، بر طبق آن فتوى صادر كرده و به آن عمل نموده‌اند. از طرف ديگر، مفاد و محتواى اين اخبار از چنان تفكر بالا و ارزشمندى برخوردار است كه خود نشانگر اين است كه گوينده آن از مقام بلند معنوى و عصمت الهى برخوردار بوده است( محقق داماد، 1412، 4، 47). بلکه برخی ادعا کرده اند که این روایت میان تمای فرق مسلمین مورد عمل واقع شده و از شهرت آن برای همه وثوق پیدا می شود که از معصوم(ع) صادر شده است( قلبه ای خویی، 1401، 153).

روایت دیگر که حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) خطاب به مالک اشتر می­نویسد: «و اطلق عن الناس عقد كل حقد و اقطع عنك سبب كل وتر، و اقبل العذر، و ادره الحدود بالشبهات»( مجلسی،1362، 74، 243) گره هر کینه اى که از مردم به دل دارى بگشاى، و رشته هر انتقامى را قطع کن،  و با عروض شبهات حدود را از مردم رفع کن.

مرحوم سیدرضی در نهج البلاغه جملة «ادرء الحدود بالشبهات» را نقل نکرده و عبارت فوق را با تغییراتی آورده است. البته اینکه حدیث مورد بحث در نهج البلاغه نیامده و در بحار الانوار آورده شده است مشکلی ایجاد نمی کند زیرا دأب و روش سید رضی نقل گزیده هایی از سخنان حضرت (ع) بوده است و نه نقل تمامی آنها.

در مورد عبارت و ادرء الحدود بالشبهات که در عهدنامه مالک اشتر آمده، در نقد سندی (۱) و دلالی (۲) مطرح است.

الف) نقد سندی 

آیت الله سید کاظم حائری در کتاب خود به نام القضاء في الفقه الاسلامی بحث مفصلی را پیرامون سند عهدنامه مالک اشتر مطرح کرده اند( حائری، بی تا، 1، 51-66) ایشان می­نویسند: عهدنامه مالک اشتر دو سند دارد یکی از طریق مرحوم نجاشی که البته این سند تمام نیست؛ و دیگری از طریق شیخ طوسی که البته آن هم با اشکالاتی مواجه است گرچه ممکن است بر اساس نظرية تعويض سند عهدنامه مالک اشتر را از حیث سند بلا اشکال بدانیم. آن گاه ایشان بحث مفصلی را پیرامون اصل نظریه تعویض سند و راههایی برای تعویض سند عهدنامه مالک اشتر بیان می کنند و آنها را تحلیل و بررسی می­نمایند. در نهایت ایشان، اشکالی بسیار مهم را مطرح می­کنند( همان، 66) به فرض که با نظریه تعویض سند، سند شیخ طوسی برای عهد نامه صحیح باشد، اما شیخ خود عهد نامه را ذکر نکرده است و در این صورت نطریه تعویض سند مشکل را حل نمی کند؛ زیرا معلوم نیست متن عهدنامه ای که در دست شیخ طوسی بوده همان است که در نهج البلاغه یا کتابهای دیگر آمده است یا اینکه چیز دیگری بوده است در هر صورت شاید بتوان گفت آن مقدار از عهدنامه که در همه نسخه­ها و کتابهایی که این عهدنامه در آنها آمده موجود و مورد اتفاق همگان است معتبر است در نتیجه روایت ادرء الحدود بالشبهات ثابت نمی‌شود زیرا در بحار الانوار و منبع آن آمده ولی در برخی دیگر از کتابها مثل نهج البلاغه نیامده است.( حاجی ده آبادی، 1400، 75) بنا بر این با توجه به آنچه گذشت می توان گفت که سند این حدیث خالی از اشکال نمی باشد.

ب) نقد دلالت 

از نظر دلالی هم این روایت نمی­تواند مستند قاعده درأ قرار گیرد. اولا اینکه امام(ع) در مقام بیان بوده باشد و بخواهد بفرماید هر شبهه ای اعم از جهل تقصیری و یا قصوری، مرکب و یا بسیط و یا شبهه متهم يا شبههقاضی با وجود اصول عقلایی محرز موضوع و مثبت حد حدود را دفع می کند محل تأمل و تردید.است نگاهی به جملاتی که قبل و بعد از این جمله آمده که بیشتر مباحث اخلاقی است تا ،حقوقی همچون گره هر کینه را که از مردم داری بگشای و رشته هر دشمنی را پاره نمای و عذر را بپذیر و نیز توجه به قرينه وحدت سياق های ساختار می‌رساند که نمی‌توان از این جمله - آن گونه که ادعا می شود - قاعده درء را استنباط کرد. ثانياً، ممکن است کسی بگوید آنچه امام (ع) بیان کرده حکم ولایی و حکومتی و خاص مالک اشتر است نه حکم شرعی.

روایاتی که دلیل و مبنای قاعده درء را تشکیل می‌دهند به دو دسته تقسیم می‌شوند

1)       روایت عام که روایت شیخ صدوق که بیان شد، از این جمله است.

روایات خاص که ممکن است مربوط به شبهه متهم باشند با این مضمون که در اجرای حد علم مرتکب به حرمت عمل لازم است و اگر مرتکب به حرمت عملش جاهل باشد مستحق عقوبت نخواهد بود.

روایت دیگر در این زمنیه، از سوال خدا(ص) است که فرمود:« عن رسول اﷲ(صلي اﷲ عليه و آله و سلم) :ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان كان له مخرج فخلوا سبيله،فان الامام أن يخطي في العفو خير  من أن يخطي في العقوبه» پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :تا جايى كه مى توانيد حدود و مجازاتها را از مسلمانان دور كنيد. اگر براى مسلمان [گناهكار] محمل و مفرّى يافتيد او را آزاد كنيد ؛ زيرا اگر امام در بخشودن خطا كند بهتر است كه در كيفر دادن گرفتار خطا شود.(متقی هندی، 1424، 710).

این روایت دلالت واضح و روشن‌تری نسبت به سایر ادله قاعده‌ درأ دارد؛ در این روایت پیامبر(ص) از مردم خواسته است که حتی الامکان از ایراد اتهام به مردم و سوء ظن به آنان و مجازات متهمان اجتناب کنند. قاعده درأ و ادله حرمت سوء ظن، مبین و متضمن حسن نیت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوء ظن به افراد و احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی آنان است، البته این موضوع  منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نمی‌شود؛ بلکه مرحله تحقیقات مقدماتی پلیس و نیروی انتظامی، مرحله تعقیب و کشف جرم در دادسرا را نیز دربر می‌گیرد؛ و در همه مراحل قضایی بر لزوم اجتناب از صدور حکم و تعقیب متهمان به صرف وسء ظن به آنان تأکیده شده است؛ بلکه تصریح شده است که به صرف تردید و وجود شبهه در انتساب اتهام به متهم، از وی کفر زدایی شود.

2-3 اجماع و تسالم فقها

 در بیان دلالت اجماع و تسالم فقها برای قاعده‌ی درء چنین گفتند، تمامی اصحاب (فقهای امامیه) بلکه فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده‌اند و مطابق آن فتوا داده اند. در اکثر مسائل جزایی هرگاه شبهه‌ای پیش آمده است فقهای ما فرموده‌اند «لانه من شبه الدارئه» و بنا بر این گفته‌اند که حد جاری نمی‌شود یا قصاص و تعزیر ساقط می‌شود( حاجی ده‌آبادی،1400، 27).

در نقد اجماع می‌توان گفت اولاً این اجماع مدرکی و یا محتمل المدركيه است و روشن است که چنین اجماعی ارزش استنادی ندارد ،ثانیاً بر فرض پذیرش عدم اشکال محتمل المدرکیه بودن اجماع، باید گفت که اجماع دلیل لبی است و در نتیجه باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و لذا در هر مورد که اجماع محقق شده باشد، اجماع مفید است. ثالثاً، اینکه فقها قاعده درأ را فی الجمله قبول کرده اند ادعای صحیحی است، اما این ادعا که تمامی اصحاب امامیه بلکه فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده اند و مطابق آن فتوا داده اند، در صورتی که بنا باشد با معقد اجماعی با عبارت تدرأ الحدود بالشبهات مواجه شویم و با آن همانند یک روایت برخورد کنیم جای تردید و تأمل دارد.

آری، فقها در موارد بسیار به اصل برائت استناد کرده اند، ولی اصل برائت و قاعده درا یکسان نیستند اما نکته مهم این است که پیشتر گفتیم بحث در قاعده درا درباره مواردی است که اصول و ادله بر مجرمیت مرتکب و اجرای حد بر وی دلالت دارند اما قاعده درا اقتضای سقوط مجازات دارد حال برای آنکه قاعده در را به اجماع و تسالم اصحاب مستند سازیم باید اولاً مواردی را بیابیم که ادله و اصول مقتضى ثبوت حدند، ثانیاً روایت خاص و دلیل خاصی غیر از قاعده درء وجود نداشته باشد که باعث سقوط حد شده باشد و ثالثاً همه اصحاب و فقها به سقوط مجازات حدی به علت وجود شبهه حکم داده باشند. در این صورت می توانیم بگوییم تسالم اصحاب دلیل حجیت این قاعده است.

یافتن چنین مواردی بسیار بسیار مشکل و شاید غیر ممکن است حتی در برخی از موارد با اینکه شبهه یا شبهاتی در بین بوده همه یا برخی از فقها و حتی طرفداران قاعده درا، به ثبوت حد حکم داده اند و این مبین آن است که تسالمی وجود ندارد مثلاً در مورد مرتدی که ادعا کند کلمات کفر آمیز را از روی اکراه و اجبار به زبان آورده و قصد خاصی در بیزاری از اسلام نداشته است عده بسیاری میگویند در صورتی که اماره و قرینه ای بر اکراه وجود داشته باشد مثل اینکه متهم در دست کفار اسیر بوده و گفته های کفر آمیز را در زمان اسارتش بیان کرده است ادعایش پذیرفته میشود و در صورتی که چنین اماره ای نباشد، سخنش پذیرفته نیست. اما عده ای دیگر عقیده دارند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود، سخن او پذیرفته است؛ ولو اینکه قرینه ای در میان نباشد.( نجفی، 1408، 41، 611) 

3-3 مطابقت قاعده با ظواهر ادله و اصول عقلی

در توضیح این دلیل چنین گفته شده است این قاعده با ظواهر ادله مطابق است بیان مطلب این است احراز موضوع شرط فعلیت و تنجز حکم است زیرا نسبت حکم به موضوع نسبت معلول به علت.است بنابراین... اگر موضوع احراز نشود، نمیتوان گفت حکم ثابت است. البته این دلیل اختصاص به شبهات موضوعیه دارد و بحث ما در این قاعده عام است ( بجنوردی،1409، 1، 154)

از جمله ادله‌ای که اصولیان امامیه برای استنباط حکم شرعی اقامه می‌نمایند، عقل است و مقصود از حکم عقل یا دلیل عقلی هر قضیه‌ای است که عقل درک نماید و بتوان حکم شرعی را از آن استنباط نمود یعنی ملازمه باحکم شرعی دارد اما مقصود ما از حکم عقل در این‌جا این است که تا هنگامی که موضوع احراز نگردد، حکم بر آن موضوع حمل نخواهد شد؛ زیرا نسبت میان موضوع و حکم مانند نسبت علت و معلول است و تا علت نباشد معلول نخواهد بود. لذا همان‌طور که برخی نویسندگان می‌نویسند: «چنان‌چه موضوع محرز شد و تمام جزئیاتش مشخص شد، حکم به مرحله اثبات رسیده و تنجز و فعلیت می‌یابد، خلاصه اگر موضوع احراز نشود نمی‌توان گفت حکم ثابت است»(همان، 154). بنابراین وقتی شبهه وجود دارد، نمی‌توان حکم به مجازات صادر کرد و این همان معنای قاعده درء است.

4-3 مبتنی بودن حدود بر تخفیف و مسامحه

از آنجایی که بنای شرع مقدس در حدود، تخفیف و مسامحه است به همین دلیل مستحب است که قاضی اقرار کننده به حدی را که در زمره‌ی حق الله است از إقرارش باز دارد نتیجه قاعده درء نیز مسامحه و تخفیف در حدود است( حاجی ده‌آبادی، 1400، 27).

بنای شرع مقدس در حدود، تخفیف و مسامحه است و به همین سبب مستحب است قاضی، اقرارکننده به حد را از اقرار خود بازدارد. نتیجه‌ی قاعده‌ی درأ نیز مسامحه و تخفیف در حدود است. دومین دلیل کسانی که این باورند: تکیه بر قرینه‌ها و حکم بر اساس آن‌ها درست نیست، این است که: با درنگ و دقت روی روایت‌های بسیاری که در باب اثبات حکم شرع و حدّ شرعی رسیده، به دست می‌آید: ثابت شدن حدّ، نیازمند مقدمه‌های یقینی و بی‌چون‌وچرا و دست‌کم، دلیلی است که شارع آن را قرار داده ویژه ساخته است، هرچند علم‌آور نباشد؛ مانند: بیّنه. در این باب، احادیث بسیاری وارد شده است که وقتی شخصی نزد رسول خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) آمد و به انجام گناهی اقرار کرد، آن بزرگوار، از جایگاه حاکم اسلامی او را تبرئه کرد و از او روی برگرداند.

شهید ثانی در این‌باره می‌گوید: اگر کسی چند بار زنا کند، نه زنایی که واجب باشد کشتن او، بلکه حدّ بر او تکرار گردد، در مرتبه سوم، کشته می‌شود؛ زیرا آن گناه کبیره است، و اصحاب کبائر، وقتی دو بار بر آنان حدّ جاری شود، در مرتبه سوم کشته می‌شوند. دلیل آن روايت يونس بن عبدالرحمن است، از حضرت موسی بن جعفر(علیه السلام) که فرمود: اصحاب کبائر، همه، وقتی بر آنان حدّ دوبار اجرا شود، در مرتبه سوم کشته می‌شوند. ولی در پایان متذکر می شود که احتیاط آن است که در مرتبه چهارم کشته شود و دلیل آن، روایت ابی‌بصیر است از حضرت صادق(علیه السلام) که فرمود: زناکار، اگر سه‌بار شلاق بخورد، در مرتبه چهارم، کشته می‌شود؛ زیرا بنای حدود بر کاهش است و در دماء نیز باید احتیاط کرد( عاملی، 1409، 4، 207-208). این روایت دوم، در مقام ناسازگاری، برتری دارد، به خاطر همین برتری‌های خارجی؛ یعنی هماهنگی آن با احتیاط و پاسداشت خون و یورش نبردن به جایگاه والای آن و حفظ دماء و عدم تهجم بر ازاله دماء.

5.       تحلیل فقهی قاعده درأ در کیفر زدایی از متهم

مبتنی بر  ادله‌ی پیشین، قانونگذار ایران در مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی 1392 در بحث سقوط مجازاتها به صورت صریح و مستقل به این قاعده پرداخته است. قاعده درء از قواعد رایج و کاربردی در سیاست جنایی اسلام و بیانگر سیاست کیفرزدایی است. قانونگذار در ماده 120 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر کرده است: « هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار بگیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود». قاعده درء گاه اثر محکومیتزدایی و گاه اثر کیفرزدایی دارد. با بررسی قاعده درأ مشخص میشود که در برخی حالات محکومیت به طور کامل درء میشود. اما در بحث کیفرزدایی چنین نیست که خود جرم منتفی شود، بلکه فعل یا ترک فعل همانند قبل که در قانون مشخص شده، جرم است، ولی برای کاهش اثرات زیانبار مجازاتها یا به هر دلیل دیگر و به صلاحدید مقام قضایی یا قانونی، از شدت مجازات کم میشود (ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی). اسلام بیش از آنکه به دنبال اجرای مجازات مجرمان باشد، به دنبال حفظ مال، جان و آبروی افراد است و در همین زمینه، برای جلوگیری از حرمت شکنی‌ها نسبت به غیر افرادی که متهم به جرمی شده‌اند و ممکن است سوءظن، اساس و مبنای اتهام باشد؛ به نفع متهم قاعدة «درء» را وضع کرده است. در مورد سابقه تقنینی این قاعده در حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 از این قاعده سخنی به میان نیامده بود لیکن قضات در موارد حصول شبهه در دعاوی کیفری، مستند به اصل 167 قانون اساسی به این قاعده رجوع میکردند. قانونگذار نیز با توجه به رویکرد کیفرزدایی و با استقبال از این رویه قضایی، آن را در قالب دو ماده قانونی یعنی مواد 120 و 121 در قانون مجازات اسلامی جدید گنجانده است. سوءظن به عنوان آفت و آسیب اخلاقی از منظر حکومتی در دو بعد شخصیتی و مدیریتی قابل بررسی است. از منظر اسلام قدرت و حکومت  امانت و مسئولیت است نه موقعیت و فرصت پایمال نمودن حقوق شهروندان. یکی از راه‌های کسب اعتماد مردم، توضیح ابهامات به وجود آمده در میان آن‌ها نسبت به عملکرد حاکمان است. پیامبر اکرم(ص) نیز گاهی که سوء‌ظن پیش می‌آمد بلافاصله آن را برطرف می‌کردند؛ از جمله، پس از فتح مکّه، وقتی پیغمبر به جنگ حنین آمدند؛ غنایم بسیاری بدست آوردند. انصار مدینه و همچنین عده‌ای از اهالی تازه مسلمان شده که از اشراف بودند مثل ابوسفیان و معاویه نیز در جنگ شرکت داشتند. پیامبر هنگام تقسیم غنایم، یکصد شتر به ابوسفیان و معاویه و بقیه سران قریش دادند، ولی به انصار خود چهار شتر دادند و حتی به بعضی‌ها هیچ ندادند. پیامبر(ص) انصار را جمع کردند و سپس فرمودند: شما اصحاب من هستید و اعتماد من به شماست و این کار من برای تألیف قلوب بود. آیا شما راضی نیستید که این‌ها شتر ببرند و شما محمّد(ص) را و آن‌گاه انصار از شوق گریستند و خشنود شدند و گفتند: یا رسول‌الله، ما هیچ نمی‌خواهیم؛ ما شما را می‌خواهیم(طبری، 1363،ص :216)پیامبر(ص) مسئله را برای مردم توضیح دادند و آن‌ها را روشن ساختند و این بیانگر آن است که حاکمان باید سوء‌ظن مردم را برطرف کنند تا آنان طالب حق شوند و به فکر توطئه و کینه‌جویی نباشند.

در دو مبحث مهم حقوق کیفری یعنی؛ در حقوق جزای عمومی و آیین دادرسی کیفری، از قاعده «تفسیر شک به نفع متهم» سخن به میان میآید. شاید بتوان ادعا کرد در حقوق کیفری موضوعه «تفسیر شک به نفع متهم» از جهات گوناگون، به قاعده درء شبیه است. به نظر میرسد تفسیر شک به نفع متهم تحت تاثیر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همچنین نتیجه فرض برائت است. در صورتی که تفسیر شک به نفع متهم؛ اثر اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد به این معناست که؛ هر عمل برخلاف نظم عمومی الزاماً جرم تلقی نمیشود، مگر آنکه قانونگذار به موجب یک متن قانونی آن را جرم بشمارد و مرتکبان را مستوجب واکنش اجتماعی بداند. بدیهی است، لازمه این جرم انگاری تصریح است؛ یعنی قانونگذار با عبارات و واژه های صریح و خالی از ابهام، مراد خویش را به شهروندان تفهیم میکند تا شبههای در عمل به قوانین کیفری به وجود نیاید، شهروندان با هر بهانهای از اجرای آن شانه خالی نکنند و قضات و مجریان عدالت کیفری نیز در انجام وظایف خویش وعمل به قانون، دچار سردرگمی و ابهام نگردند. حال چنانچه دادرسان کیفری در اجرای قانون نیازمند تفسیر متون جزایی باشند که اغلب چنین است؛ اصل قانونی بودن جرم ومجازات ایشان را وا میدارد که متون را تفسیر محدود کنند. «اصل تفسیر محدود»(poenalia sunt restringenda)، نتیجه مستقیم اصل فوق است؛ یعنی قاضی حق ندارد به وقتِ تفسیر، خودسرانه عمل کند و متون جزایی را با تفسیری موسع  که خصوصیت متون حقوق مدنی است علیه متهم اعمال نماید. لازمه تفسیر موسع متون جزایی، جرم انگاری پارهای دیگر از افعال یا ترک افعالی است، که خواست صریح مقنن نبوده است. بنابراین، چنانچه در بیان واقعی مقنن مردّد بماند، مقتضای اصل تفسیر محدود متون جزایی این است که شک و تردید را به نفع متهم تفسیر کند. این قاعده، قاضی را مکلف میکند که قوانین جزایی نامساعد به حال متهم را؛ یعنی قوانینی را که مربوط به عناصر تشکیل دهنده جرم و تعیین میزان کیفر است، تفسیر محدود کند. بر عکس، منعی نیست که قوانین مساعد به حال وی را تفسیر موسع کند، زیرا در این حال اصل قانونی بودن جرم و مجازات نقض نشده است(استفانی و دیگران، پیشین،1/274) اگر قانون جزایی تاب چندین تفسیر را دارد، قاضی باید بکوشد معنای واقعی آن را بیابد. طی این مسیر، با توسل به اقدامات معمولی تفسیر، از جمله تفسیر معقول و منطقی میسر است. ولی اگر این گام اثر نداد، با وجود تردید در معنا و مراد حکم قانونگذار، حق صدور حکم محکومیت را ندارد. این همان تفسیر شک به نفع متهم (In dubito pro reo) است، که اثر اصل تفسیر محدود قلمداد می شود. قلمرو این اصل تکلیفی، هم در جرم انگاری و هم در تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است. در صورتی که تفسیر شک به نفع متهم؛ نتیجه فرض برائت باشد؛ از آن جایی که فرض برائت، سنگ زیربنای آیین رسیدگی و تشریفات دادرسی است که متضمن حقوق متهمان در طول فرایند تعقیب، تحقیق و دادرسی کیفری است. هیچ فردی گناهکار و مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او به اثبات برسد. به عبارت دیگر، هر متهمی بیگناه فرض میشود، مگر جرم او به اثبات برسد. این مفهوم، این اصل مهم حقوق کیفری است که در گذر زمان و با فراز و نشیب های بسیار، از معرکه آرای موافقان و مخالفان به در آمد تا جایی که هم در اسناد بین المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و هم در قوانین ملّی از جمله قوانین اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای بسیار پذیرفته شده است. از جمله، در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به این فرض توجه و تصریح شده است. فرض برائت به معنایی که گفته شد، آثار بسیار مهمی در آیین دادرسی کیفری دارد. تضمین حق دفاع متهم، تضمین و تمهید دادرسی عادلانه، بیطرفانه و منصفانه، از جمله آنهاست(محمودی، 1387/ش9/124)

بنابراین سیاست کیفری شریعت اسلامی اقتضا میکند که حتی الامکان مراتب دادرسی عادلانه تمهید شده و صدور رأی به دور از سوءظن و منصفانه انشاء گردد. قاضی باید بدون شک و تردید دعوای کیفری را ثابت کند و سپس رأی دهد. زمانی قاضی میتواند رأی دهد که علم (عادی) به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد. در غیر این صورت؛ یعنی اگر علم که همان ظن متاخم به یقین است برای او ایجاد نشود، مورد از موارد شبهه تلقی میشود. در این مورد، حتی مطلق ظن، نه ظن معتبر شرعی نیز داخل در شبهه است. قاعده تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه، در امور حکمی صرفاً در تفسیر محدود متون جزایی اعمال میشود. اثر این قاعده در مسائل حکمی این است که قاضی کیفری، مکلف است در تفسیر و برداشت خود از متون جزایی، تردید و شک را به نفع متهم تفسیر کند و نه بیشتر( همان/155).

از سویی ماده ١٢٥٧ قانون مدنی‌ که‌ مقرر داشته‌ « هر کس‌ مدعی‌ حق‌ باشد باید آن را اثبات کند ومدعی‌ علیه‌ هرگاه در مقام دفاع،مدعی‌ امری‌ شود که‌ محتاج به‌ دلیل‌ باشد اثبات امر بر عهده ی‌ اوست‌». در رویه قضایی ایران ابا توجه به گسترش فضای مجازی، استناد به ادله الکترونیکی پذیرفته شده است. این موضوع مبتنی بر رأی و نظر کارشناس و مستند به علم قاضی است و یا به عنوان اماره قضایی به عنوان علم قاضی را در مسائل و موضوعات مختلف به وجود آورد.

برخی از ادله اثبات دعوا مانند اقرار، شهادت، سوگند و غیره از گذشته تاکنون موضوعیت داشته و در دادگاه‌ها از اعتبار برخوردار بوده‌اند. با گسترش تکنولوژی شکل نوینی از ادله اثبات دعوا مطرح شد که حالت و ماهیتی متفاوت داشتند، مانند اسکرین شات یا پیامک و غیره. از این رو، قانونگذار در سال ۱۳۸۲ اقدام به تصویب قانون تجارت الکترونیک نمود. به موجب ماده ۱۲ این قانون، اسناد و ادله اثبات دعوا ممکن است در قالب «داده پیام» بوده و هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دلیل شکل و قالب آن‌ها ارزش اثباتی داده پیام‌ها را رد نماید.

1-4 ارزش اثباتی ادله ابرازی در فضای مجازی

داده‌ی ابرازی در فضای مجازی را را می‌توان بصورت بسیار فشرده ذخیره کرد به همین خاطر بایگانی کردن آن‌ها به علت کم حجم بودن آسان‌تر است و از طرف دیگر به راحتی می‌توان آن‌ها را مخفی کرد. دلیل الکترونیکی، برخلاف سند کاغذی، ملموس و عینی نیست به همین خاطر به آسانی قابل دستیابی و دسترسی نیست بلکه فقط از طریق برنامه نرم‌افزاری که آن را ایجاد کرده قابل خواندن می‌باشد. دلیل الکترونیکی قابل از بین بردن نیست. اگرچه اغلب کاربران گمان می‌کنند که با دستور حذف پوشه را از بین برده‌اند اما نسخه حذف‌شده تقریبا همیشه از طریق ابزارهای بازیابی، قابل بازیابی است. ضمن آن که داده‌های الکترونیک به آسانی قابل تکثیر بوده پس از ایجاد می‌تواند در بسیاری از مکان‌ها ذخیره شود. دلیل الکترونیکی اغلب دارای اطلاعات ارزشمندی مانند تاریخ ایجاد و اعمال تغییر است که می‌توانند اماراتی برای کشف واقع باشند. در اسناد سنتی می‌توان با تطابق خط، امضا یا اثر انگشت صادر کننده سند اصالت سند را ثابت کرد اما در اسناد الکترونیکی این امکان وجود ندارد. البته در اسناد الکترونیکی برای اثبات هویت صادرکننده سند و انتساب سند به او از امضای الکترونیکی استفاده می‌شود.

2-4 انواع ادله الکترونیکی ابرازی در فضای مجازی

دلیل الکترونیکی را می‌توان به دو دلیل عادی و دلیل مطمئن تقسیم کرد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

الف: دلیل الکترونیکی عادی

دلیل عادی، داده پیامی است که بوسیله‌ی یک سیستم اطلاعاتی غیرمطمئن، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش شده است یا دارای امضای الکترونیکی غیر مطمئن است به صورتی که نمی‌توان از انتساب سند به صادرکننده هویت او و تمامیت و تغییر ناپذیری سند، اطمینان حاصل کرد.

بنابراین، از آنجا که سیستم اطلاعاتی مورد استفاده برای تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و پردازش داده‌ پیام، از فناوری  ایمنی چندان بالایی برخوردار نیست، همواره امکان اشتباه و خلاف واقع بودن اطلاعات وجود دارد. همچنین، این سیستم در برابر نفوذ و سوءاستفاده نیز از ایمنی کافی برخوردار نبوده و به راحتی می‌توان به اطلاعات موجود در آن دسترسی پیدا کرده و یا آن‌ها را تغییر داد و یا باعث تغییر یا حذف اطلاعات شد.

ب: دلیل الکترونیکی مطمئن

دلیل الکترونیکی مطمئن، داده پیامی است که به وسیله یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، تولید، ذخیره یا پردازش شده یا دارای امضای الکترونیکی مطمئن است. امضای الکترونیکی و سطح ایمنی فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی می‌باشد که انتساب سند به صادرکننده و تمامیت و تغییر ناپذیری سند را تضمین کرده و هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف است. بدین ترتیب، سیستم اطلاعاتی مطمئن و امضای الکترونیک مطمئن و سوابق الکترونیکی مطمئن، همگی ساختار یک دلیل الکترونیک مطمئن را تشکیل می‌دهند.

دلیل الکترونیک مطمئن، داده پیامی است که پس از ایجاد، با رعایت شرایط یک سابقه اطلاعاتی مطمئن، ذخیره شده و در هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

سابقه الکترونیک مطمئن، به موجب ماده 11 قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از داده پیامی که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.

مطابق بند ح ماده 2 همین قانون، سیستم اطلاعاتی مطمئن، سیستم اطلاعاتی است که:

به نحوی معقول، در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

سطحی معقول از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

به نحوی معقول، متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکر بندی و سازماندهی شده باشد.

موافق با رویه ایمن باشد (رویه ایمن در بند ط همین ماده تعریف شده است).

نکته قابل توجه در خصوص داده پیام مطمئن این است که هرگاه در خصوص مطمئن بودن یا نبودن داده پیام، میان طرفین اختلاف شود و یک طرف ادعای مطمئن بودن داده پیام خود را داشته باشد، سه طریق برای اثبات آن وجود دارد:

-       طرف مقابل این ادعا را تصدیق نماید.

-       قبلا تشریفات رسمی ثبت داده پیام و احراز تحقق مفاد مواد 10 و 11 قانون تجارت الکترونیکی طی شده باشد.

-       دادگاه، تحقق شرایط مذکور در دو ماده اخیر را احراز کرده باشد.

حال فی الواقع دادگاه چقدر از ادله ابرازی الکترونیکی را میتواند احراز کندو چه تعداد از این ادله در شمار ادله اطمینان بخش قرارمی‌ گیرند؟ چه بسا بسیاری از ادله در شمار ادله‌ غیر مطمئن باشند که موضوع قاعده درأ است به عنوان مثال با تصویب ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک به معنای به رسمیت شناخته شدن ارزش اثباتی اسکرین شات و دیگر داده پیام‌هاست. مطابق این ماده، استناد به اسکرین شات در دادگاه‌ها بلااشکال بوده و قضات نمی‌توانند این دلایل را رد نمایند. اما بایستی توجه داشت که استناد به اسکرین شات‌ها شرایطی داشته که بایستی این شرایط رعایت شوند.

اسکرین شات مورد استناد در دادگاه بایستی دارای ویژگی‌هایی باشد تا به عنوان دلیل نزد دادگاه پذیرفته شود. در واقع، بایستی ابتدا اصالت آن محرز گردد. مطابق آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳، اصالت اسکرین شات زمانی محرز می‌شود که اسکرین شات از بستر پیام‌رسان‌هایی باشد که امکان ارائه داده‌های الکترونیکی آن‌ها به دستور مقام قضایی و توسط ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی پیام‌رسان‌ها وجود داشته باشد.

مطابق این آیین‌ نامه، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی پیام‌رسان‌های داخلی یا نمایندگان پیام‌رسان‌های خارجی در ایران موظف هستند که برخی از داده‌ها را برای مدت مشخصی نگهداری نمایند. بر این اساس، اگر اسکرین شات از بستر پیام‌رسانی گرفته شده باشد که امکان ارائه داده‌های الکترونیکی آن به دادگاه و به دستور مقام قضایی وجود داشته باشد و مدت نگهداری این داده‌ها نیز خاتمه نیافته نباشد، اصالت اسکرین شات احراز شده و به عنوان یک دلیل در جهت اثبات ادعا یا دفاع از خود به رسمیت شناخته خواهد شد.

در برخی موارد اصالت اسکرین شات طبق آیین نامه جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی قابل احراز نمی‌باشد. چرا که ممکن است پیام‌ها در بستر یکی از پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام ارسال شده باشد و امکان ارائه داده‌های الکترونیکی آن به دادگاه و به دستور مقام قضایی وجود نداشته باشد و یا اینکه مدت نگهداری داده‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی خاتمه یافته باشد. در چنین مواردی، اسکرین شات به عنوان یکی از ادله اثبات پذیرفته نخواهد شد. اما همچنان بنا به ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک قاضی نمی‌تواند آن را رد نماید؛ بلکه در چنین مواقعی، اسکرین شات به عنوان اماره قضایی شناخته می‌شود. امارات قضایی از ادله اثبات دعوا محسوب نشده و قاضی ملزم به تبعیت از مفاد آن‌ها نخواهد بود، بلکه این امارات تنها به قاضی در رسیدن به علم کمک می‌نمایند.

همچنین مطابق بند “ه” ماده 1 آیین‌نامه جمع‌آوری و استناد پذیری ادله الکترونیکی، به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جع‌آوری شده، لازم است این ادله تحت ضوابط معین و مخصوص خود که زنجیره حفاظتی نامیده می‌شود، قرار گیرند تا روند جمع‌آوری آنان به خوبی انجام شده و در نتیجه قابل استناد باشند.

زنجیره حفاظتی به موجب این بند عبارت از مجموعه اقداماتی است که ضابط دادگستری و سایر اشخاص ذیصلاح به منظور حفظ صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری ادله الکترونیکی با بکارگیری ابزارها و روش‌های استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‌آوری، مستند سازی، تجزیه و تحلیل و ارائه آن‌ها به مرجع مربوط به اجرا درآورده و ثبت می‌کنند؛ به نحوی که امکان ردیابی آن‌ها از مبدا تا مقصد وجود داشته باشد.

بنابراین جهت استناد پذیری ادله الکترونیکی، این ادله باید مطابق آیین‌نامه مربوط نگهداری شوند.

همچنین مطابق ماده 685 آیین دادرسی کیفری: چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

این ماده داده‌های رایانه‌ای را با وجود دو شرط، واجد اعتبار و قابل استناد می‌داند: اول، داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشند. دوم، اینکه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط، به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشده باشد.

بنابراین با جمع این دو مواد می‌توان به شروط استنادپذیری ادله الکترونیک پی برد:

چگونگی جمع‌آوری و ارائه آن ادله

چگونگی ایجاد آن ادله، به این نحو که توسط چه کسی، به چه وسیله‌ای و تحت چه شرایطی ایجاد شده‌اند.

همچنین باید توجه داشت که با توجه به مواد 686 و 687 قانون آیین دادرسی کیفری، ادله الکترونیکی در دعاوی سنتی نیز به کار می‌روند و به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای محدود نمی‌شوند. از طرف دیگر، در جرایم رایانه‌ای نیز می‌توان از ادله سنتی کمک گرفت.

پس با در نظر داشت موارد فوق، در صورتی که پس از ثبت یک شکوائیه، شاکی اقدام به ارائه یک اسکرین شات یا عکس یا فیلم و هر دلیل التکرتونیکی قابل استاده در فضای مجازی، به عنوان دلیلی جهت اثبات ادعای خود نماید، در وهله اول مقام قضایی درصدد احراز اصالت آن برخواهد آمد. طبق آنچه پیش‌تر بیان شد، مقام قضایی اقدام به صدور دستور ارائه گزارش پیام‌ها از پیام‌رسان مربوطه می‌نماید و پس از دریافت گزارش و احراز اصالت اسکرین شات، با توجه به این دلیل و دیگر ادله موجود اقدام به رسیدگی و صدور حکم می‌نماید.

اما در برخی موارد، امکان ارائه گزارش پیام‌ها از طرف پیام‌رسان مربوطه به علت خارجی بودن و یا انقضای مدت نگهداری پیام‌ها وجود ندارد. در چنین مواردی، اسکرین شات تنها به عنوان یک اماره محسوب شده و توجه به دلایل موجود دیگر چون اقرار یا علم قاضی جهت صدور حکم در اولویت هستند.

درگذشته درخصوص ارزش اثبات صدا و فیلم ضبط شده در دادگاه، گفتگو و مناقشه بسیار بود. اما با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 تا حدود زیادی به این مناقشات پایان داده شد. ماده 12 – اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است، به‌صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

بند الف ماده 2 قانون اخیرالذکر داده پیام یا (Data massage) که فیلم و صدای ضبط شده توسط دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل گوشی موبایل و دوربین مداربسته و … در زمره آن قرار می‌گیرند را به این شکل تعریف کرده است‌. ‌داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت،‌ ذخیره یا پردازش می‌شود. در بند(ح) همین ماده، سیستم اطلاعاتی مطمئن (Secure Information System) را تعریف و ویژگی‌های آن را به شرح ذیل برشمرده است. بنابراین باید گفت فیلم و صدای ضبط شده با حصول شرایطی که در قانون پیش بینی شده است، ارزش اثباتی دارند.

صدای ضبط شده مانند هر سند و مدرک دیگری ممکن است توسط طرف مقابل در دادگاه مورد انکار صدای ضبط شده در دادگاه قرار گیرد. استفاده از صدای ضبط شده به عنوان یکی از مصادیق ادله الکترونیکی در دادگاه به ویژه دادگاه های کیفری بسیار بالا است. در این گونه موارد می توان از دادگاه تقاضا نمود جهت بررسی و اعلام نظر موضوع به کارشناس مربوطه ارجاع داده شود. حسب تجربیات مشابه، رویه دادگاه ها به این صورت است که  از ابراز کننده فایل صوتی خواسته می شود آن قسمت از فایل را که موثر در اثبات ادعا است خارج نویسی کند.

با این وجود استناد به ادله‌ی الکترونیک خواه به عنوان اقرار یا شهادت یا حتی به عنوان یک دلیل ظنی، زمانی قابل قبول است که واجد شرایط صحت ادله اثبات دعوا در فضای حقیقی باشد؛ زیرا باتوجه به ادله زیر، در استناد به ادله التکرونیک در فضای مجازی، باید احتیاط نمود.

1. مبتنی بر دلیل پیشین، دلیل‌ الکترونیک‌ نامحسوس بوده و به‌ همین‌ جهت‌ به‌ راحتـی‌ قابـل‌ تغییـر اسـت‌ و می‌توان تغییر آن را به‌ کمک‌ دانش‌ فنی‌ به‌ آسانی‌ پنهان کـرد؛ امـا اسـناد کاغـذی‌ در حقیقت‌ نمونه‌های‌ فیزیکی‌ بی‌مانند هستند و برای‌ تغییر یک‌ سند کاغذی‌ باید آن را به‌ صورت فیزیکی‌ دستکاری‌ کرد لذا هم‌ تغییر آن دشوار است‌ و هم‌ اینکه‌ این‌ تغییـر بـه‌ آسانی‌ قابل‌ تشخیص‌ است‌ (زرکلام،١٣٨٤،ص ٢٩١)؛ از این روی می توان گفت که امکان دستکاری در آن همانند سند کاغذی وجود دارد و تفاوت در آن است که دستکاری در سند کاغذی توسط کارشناس قابل کشف است اما این موضوع در سند الکترونیک قدری سختتر است.

2. در اسناد الکترونیک‌ تحقق‌ مفهـوم سـنتی‌ ”اصـل‌ سـند” بـه‌ معنـای‌ نسـخه‌ای‌ کـه‌ بلاواسطه‌ منعکس‌ کننده دستخط‌ ، امضا و یا اثرانگشت‌ امضاکننده باشد امکان ندارد زیـرا در محیط‌ الکترونیک‌ قبل‌ از آنکه‌ اطلاعات در صفحه‌ رایانه‌ رؤیت‌ شوند چندین‌ بار بـه‌ اجزاء مختلف‌ حافظه‌ رایانه‌ منتقل‌ می‌شوند(١١١p,١٩٩٧,.(Wilding بنابراین‌، نسخه‌ قابل‌ رؤیت‌ دلیل‌، هیچ‌گاه نسخه‌ اصیل‌ نیست‌؛

 3. در اسناد سنتی‌، دستخط‌ صادرکننده و امضا یا اثرانگشت‌ وی‌ در ذیل‌ سند، مثبـت‌ انتساب سند به‌ صادرکننده و هویت‌ وی‌ است‌ و درصورت انکار سند به‌ راحتی‌ می‌توان با تطابق‌ خط‌ و امضا از طریـق‌ کارشـناس ، اصـالت‌ سـند را ثابـت‌ کـرد امـا در اسـناد الکترونیـک‌ ایـن‌ امکـان وجـود نـدارد، زیـرا خـط‌ و امضـای‌ ایـن‌ اسـنادغالبا حـاوی‌ ویژگی‌های‌ زیستی‌ صادرکننده نیست‌.

4. همچنین با توجه به گسترش روز افزون هوش مصنوعی،  امکان جعل و تغییر ادله الکترونیک به شدت بالاست، دانشمندان چت ربات هوش مصنوعی، GPT-۴ را به نوعی آموزش دادند که یک معامله‌گر هوش مصنوعی برای یک مؤسسه مالی خیالی باشد. نتیجه آن تعجب‌آور بود: زمانی که ربات تحت فشار مالی قرار می‌گرفت، معاملات داخلی را انجام می‌داد، دروغ می‌گفت و تقلب می‌کرد. به عبارت دیگر، درست مانند انسان‌ها، چت‌ربات‌های هوش مصنوعی (AI) همچون ChatGPT، در مواقعی که به آن‌ها استرس وارد شود، تقلب می‌کنند و دروغ می‌گویند؛ در پژوهشی که دانشمندان انجام دادند متوجه شدند که حتی اگر یک ربات با هدف صداقت ساخته شده باشد، باز هم چنین کاری را انجام می‌دهند.( Honor.j.2023.p:90).

5. در اسناد سنتی دست خط صادر کننده و امضا یا اثر انگشت وی در ذیل سند مثبت انتصاب سند به صادر کننده و هویت وی است در صورت انکار به راحتی می‌توان با تطابق خط و امضا از طریق کارشناس اصالت سند را ثابت کرد اما در اسناد الکترونیک این امکان وجود ندارد زیرا خط و امضای این اسناد غالباً اوی ویژگی‌های زیستی صادر کننده نیست. امکان جعل اسناد الکترونیکی و انچه که درفضای مجازی می گذرد وجود دارد اما این مسئله در خصوصاسناد عادی خطی صادق نیست. از این رو لازم است که دادرسان در خصوص استناد به ادله الکترونیکی دقت کافی نمایند تا مبادا فردی بدون دلیل مجازات شود.

3-4 اماره بودن دلیل الکترونیکی

مطابق ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. اماره به دو نوع قانونی و قضایی تقسیم می‌شود که در اینجا مقصود از اماره بودن دلیل الکترونیکی، اماره قضایی است. اماره قضایی اوضاع و احوالی هستند که نوعا علم‌آور بوده و در قاضی ایجاد ظن به واقع می‌نمایند. بنابراین، اماره قضایی زمانی ارزش اثباتی دارد که برای قاضی اقناع وجدان حاصل نماید.

مطابق ماده 161 قانون مجازات اسلامی ” در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر اینکه علم به خلاف آنها داشته باشد.” همچنین به موجب ماده 212 قانون مجازات اسلامی “در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی دیگر معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.” بنابراین، در تمامی جرایم علم قاضی بر ادله دیگر تفوق دارد، اما در خصوص جرایمی که ادله شرعی در آنها موضوعیت دارند از قبیل جرایم جنسی حدی، در صورتی که ادله یاد شده، مطابق اوضاع و احوال حاکم باشند، بر قاضی تحمیل می‌شوند و قاضی باید بر اساس آنها حکم صادر نماید. در غیر این صورت، قاضی می‌تواند با ذکر مستندات و ادله، ضمن رد ادله شرعی، با توجه به علم خود، رأی مقتضی را صادر نماید.

 

 

اماره قضایی در اختیار دادرس بوده و استنباط و نتیجه‌گیری او از نشانه‌ها و اوضاع و احوال هر دعوا است. بنابراین، در خصوص اماره قضایی محدودیتی برای قاضی وجود نداشته و مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد که دلیل الکترونیکی هم جز همین موارد است.

با توجه به مطالب فوق، در خصوص اماره بودن دلیل الکترونیکی باید گفت در صورتی که در جریان رسیدگی به یک پرونده، یکی از اصحاب دعوا به یک دلیل الکترونیکی استناد نماید، با دو حالت روبرو هستیم:

الف) طرف مقابل دلیل مزبور را انکار نمی‌کند یا با اقرار ضمنی خود آن را می‌پذیرد؛ در این صورت مقام قضایی، با پذیرش دلیل مزبور، آن را جزء مستندات رأی خود ذکر می‌کند؛

ب) طرف مقابل دلیل مزبور را رد می‌کند. به این صورت که صحت آن را به نحوی همانند ادعای جعلی بودن آن زیر سؤال می‌برد، یا انتساب آن به خود را انکار می‌نماید. در حالت اول، مقام قضایی باتوجه به اینکه موضوع حائز جنبه فنی و تخصصی است، موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع می‌دهد و در صورتی که کارشناس صحت و تمامیت آن دلیل را تایید نمود، مقام قضایی آن را به می‌پذیرد و به آن استناد می‌کند و در حالت دوم به تحقیقات را ادامه می‌دهد و در صورت وجود دلیل دیگر در کنار دلیل الکترونیکی، آن را به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار می‌دهد.

 

 

نتیجه‌گیری

از سطور پیشین اینگونه می‌توان نتیجه گرفته که:

‬1. قاعده درأ برای کیفر زدایی از متهم وضع شده است بر این اساس،  به محض شک در انتساب اتهام به متهم، از وی کیفر زدایی شود، تفاوتی ندارد که در مرحله تحقیقات، صدور یا اجرای حکم باشد، ادله‌ی این قاعده مطلق است و شامل تمامی مراحل تحقیق، تعقیب و اجرای حکم می‌شود.

2. حکم به کیفر زدایی از متهم به استناد قاعده‌ی درأ، هم‌راستا با مسئله پرهیز از سوء ظن به مسلمان است؛ زیرا موضوع هر دو مسئله این است که تا وقتی یقین به حرمت و یا انتساب  اتهام به متهم وجود نداشته باشد، اصل بر برائت و حرمت سوء ظن است

3. در استناد به ادله‌ی الکترونیک، برای کشف جرم باید احتیاط کرد؛زیرا با توجه به توسعه هوش مصنوعی، امکان جعل و تقلب در  این حوزه بسیار است.

4. ادله ابرازی در فضای مجازی موضوعیت ندارند، بلکه ادله طریقی به شمار می روند، از این رو این ادله‌ را تنها در دایره علم قاضی گنجانده می شود؛ در این زمنیه نیز می بایست احتیاط شود زیرا امکان تقلب گسترده با توجه به گسترش هوش مصننوعی و کاربرد آن وجود دارد و ادله‌ی ابرازی می بایست اطمینان بخش باشند.

 

 

 

 

منابع 

1.       بجنوردی، سید محمد،(1409) قواعد فقهیه،، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

2.       جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر،(1395) ترمینولوژی حقوق، چاپ نهم، تهران،گنج‌دانش.

3.       حاجی ده­آبادی، احمد،(1400) درسنامه قواعد فقه جزاء، چاپ اول، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.

4.       حر عاملی، محمد حسن،(1409)  وسائل الشيعه الى تحصيل مسائل الشريعه، چ اول، مؤسسه آل‌بيت (عليهم السلام)، قم.

5.       حسینی، سید بشیر، (1399) شناخت نامه فضای مجازی، ، چاپ اول، نشر هیوا. چاپ اول.

6.       حلی، محمدبن ادریس،( 1410) السرائر الحاوى لتحرير الفتاوی، چاپ سوم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.

7.       دیلمی، حسن بن محمد،(1408) اعلام الدین فی صفات المومنین، چاپ اول، موسسه آل البیت(ع)، قم.

8.       راغب اصفهانی، حسین بن محمد،(1412) المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، دارالعلم، بیروت.

9.       طباطبایی حائری، علی بن محمد،(1416) ریاض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، چاپ اول، موسسه نشر اسلامی، قم.

10.       طبری، محمد بن جریر،(1363) تاریخ طبری، چاپ سوم، انتشارات اسلامیة، تهران.

11.       عاملی، زین الدین بن علی،(1373) غایة المراد، چاپ دوم، مرکز الابحاث و الدراسات الإسلامیة،قم.

12.       فراهیدی، خلیل بن احمد،(1410) کتاب العین، چاپ دوم، انتشارات منشورات الهجره، قم

13.       قبله‌ای خویی، خلیل،( 1401) قواعد فقه بخش جزاء،چاپ هشتم، انتشارات سمت، تهران.

14.       قمی، محمد بن علی بن بابویه،(1413) من لايحضره الفقيه، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی، قم.

15.       کهوند، محمد(1398) شبکه عنکبوتی، چاپ دوم، انتشارات ذکری، قم

16.       متقی هندی، علاء الدین،(1424) ک‍ن‍ز ال‍ع‍م‍ال‌ ف‍ی‌ س‍ن‍ن‌ الاق‍وال‌ و الاف‍ع‍ال‌،  چاپ سوم، دارالکتب العلمیه،بیروت.

17.       مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،(1362) چاپ سوم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، تهران

18.       محقق حلی، جعفر بن حسن،(1408) شرایع الاسلام في مسائل الحلال والحرام، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه اسماعیلیان، قم

19.       محقق داماد، سید مصطفی،(1412) قواعد فقه، بخش جزایی، چاپ دوزادهم تهران نشر علوم اسلامی، قم.

20.       مکارم شیرازی، ناصر و دیگران،(1374) تفسیر نمونه. چاپ اول، انتشارات مدرسه امام امیرالمومنین(ع)، قم.

21.       مکارم شیرازی، ناصر،( 1395) قواعد فقهیه، چاپ سوم، مدرسه امیرالمومنین، قم.

22.       موسوی خویی، سید ابوالقاسم،(1422) مبانی تكمله المنهاج، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات الامام الخوئي، قم.

23.       نجفی، محمدحسن،( 1408) جواهرالکلام فی شرح شرایع الإسلام، چاپ چهارم، داراحیاء التراث العربیه، بیروت.

24.       نراقی، محمدمهدی( 1370) جامع السعادات، ترجمه سیدجلالالدین مجتبوی، چاپ چهارم، انتشارات حکمت، تهران

25.       محمودی، فیروز.(1378)، قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 9

26.        زرکلام، ستار،(1384) امضای الکترونیکی و جایگاه آن در ادله اثبات دعوا، پژوهش های حقوق تطبیقی، شماره 28.

 

27.       Wildins,Nigle.Sysmtems.Amazoon.2nd edition.1997.

28.       Hnor.Jordan. Artificial Intelligence, Baron Jamse pub;ications.Londan.2023.

`````