احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی‌تردید این مهم در آموزه‌های دینی و به تبعیت از آن در آموزه‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته‌ است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه‌های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته‌های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می‌باشد، چه آنکه به نظر می‌رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است تفاصيل المقالة

در این تحقیق برای نخستین بار بر اساس آینده پژوهی هنجاری در اسلام ، به تعهد پزشک در نفی تغریر جاهل با تأکید بر فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است . تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده آیه ۲۹ سوره النساء ، روایات و بنای عقلاء را به عنوان ادله ی نفی تغریر جاهل دانسته است . در صورتی که پزشک یا منشی او ، بیمار را به آزمایشگاه ، بیمارستان و پزشک دیگری ارجاع نامناسب و غیر ضرور دهد و درصدی از معاینه و ویزیت را برای خود اختصاص نماید و برای بیمار ،که به او اعتماد کرده است ، هزینه تراشی کند ، این عمل پزشک یا منشی او ذیل عنوان فقهی و حقوقی تغریر جاهل قرار گرفته و نیز عدم تجویز دارونما توسط پزشک با فرض وجود راه های جایگزین برای آن حتی با فرض این که او بخواهد به بیمار نفع برساند ، که با توجه به اجرتی که از بیمار دریافت می کند ، نمی شود ضمان و مسئولیت را از پزشک رفع نماید ، پرداخته است ، که توجه بایسته و شایسته به این تعهد پزشک می تواند کارآمدی بهتر نظام سلامت فردا را محقق نماید. تفاصيل المقالة

تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است. عقد و یا ایقاع بودن تبرع بستگی به کاربردها و مصداق های آن دارد. لذا وقتی تبرع موجب تصرف در مال غیر یا تملیک باشد، قطعا نیازمند قبول خواهد بود، در این صورت این گونه اعمال تبرعی عقد است و هنگامی که اثر تبرع صرفا اسقاط حق خود باشد، لزوما ایقاع است. متبرع، متبرعٌ به و متبرعٌ له ارکان تبرع هستند. متبرع علاوه بر برخورداری از اهلیت تصرف (کمال) باید واجد اهلیت تبرع نیز باشد. در حالی که متبرع له کافیست اهلیت تمتع داشته باشد. متبرعٌ به نیز می تواند عین، دین، منفعت، یا عمل باشد. تفاصيل المقالة

حکم به بطلان ضمان ما لمیجب در فقه اسلامی موجب طرح مسائل و مصادیقی شده است که میانفقیهان اختلاف نظر فراوانی را به وجود آورده است. برخی از این مصادیق به حدی در عررف رایر ومتداول است که گروهی از فقیهان قائل به بطلان ضمان ما لم یجب، درصدد توجیه برآمدهانرد ترا براخارج کردن این موارد از شمول ضمان ما لمیجب، بتوانند جایگاهی برای صحت آن بیابند. اما برخریدیگر بدون ملاحظهی عرف رای و ارتکاز عقلایی، به صراحت حکم به بطلان برخری از م صرادیق یرادشده دادهاند. ضمان از اعیان مضمونه یکی از مصادیق یاد شده است که فقیهان در خصرو صرحتآن اختلاف کردهاند. آنان که به بطلان رأی دادهاند آن را مصداقی از ضمان مرا لرم یجرب و مشرمولادلهی بطلان آن دانستهاند.با هدف تقویت ادلهی قائلین به صحت از یک سو و نقد ادلهی مخالفان از سوی دیگر سریی شردهاست با تبیین درست این نوع از ضمان، ضابطه ای تیریف شود که بتوان با استناد به آن، اخرتلاف درسایر مصادیق را چاره جویی کرد. تفاصيل المقالة