در این نوشتار بعداز تعریف عقد و ذکر اقسام آن، سعی بر آن خواهد بود که تعریف جامعی از عقد عهدی و تملیکی ارائه شود. در این راستا ویژگی ها و خصوصیات این تقسیم بندی بیان خواهد شد. باید بیان داشت که، راجع به این نوع تقسیم بندی در میان فقها و حقوقدانان می توان قائل به سه رویکرد شد؛ که رویکرد های مزبور ناشی از برداشت های متفاوت از تقسیم بندی مزبور بوده، که آن نیز خود به سبب متفاوت بودن مبنای انتخابی نویسندگان است، که گاها با تأسی از اندیشه های نظام های غربی- خاص تا کشور فرانسه- سبب برداشت نامناسب از قانون مدنی شده است. حال آن که با تحلیل دقیق مبانی فقهی موضوع می توان تحلیلی منسجم و مناسب از قانون مدنی ارایه داد. در این نوشتار سعی بر آن خواهد بود که، معیار تمیز و روشنی جهت تقسیم عقد به تملیکی و عهدی براساس مبانی حقوقی و فقهی ارایه شود. در تمام طول نوشتار با بیان مصادیق موجود در قانون مدنی و ارایه شده در منابع فقهی به تحلیل موردی و دقیق خواهیم پرداخت. از آن جهت که رویکردهای متفاوتی راجع به این تقسیم بندی - هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان- وجود دارد، این نوشتار در پی آن خواهد بود که رویکرد مناسب را انتخاب و براساس آن به بیان نظر مختار بپردازد. نوشتار پیش روی با روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، با فیش برداری از حوزه ادبیات تحقیق صورت گرفته است. تفاصيل المقالة

عقد رهن عقدی توثیقی است، بی‌آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می‌سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهونه عینا و منفعتا باقی می‌ماند، اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهونه محدود می‌شود و این محدودیت برای حفظ حقوق مرتهن است. یکی از مسائل مهم پس از انعقاد عقد رهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل مال مرهونه که مصداق بارز آن عقد بیع، از سوی راهن می‌باشد. در این خصوص مابین فقها، حقوقدانان و محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای نظر بر بطلان مطلق، عده‌ای نظر بر عدم نفوذ، برخی نظر بر صحت، برخی نظر بر عدم قابلیت استناد و برخی نیز اصطلاح آخر را بومی کرده و نظر بر استناد ناپذیری معامله مزبور دارند. نظر گروه دوم، یعنی عدم نفوذ، نظر مشهور و غالب فقها و حقوقدانان است، که با رای وحدت رویه سال 1376 نیز بیشتر قوت گرفته است. لیکن به نظر می‌رسد، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی وضعیت بیع مال مرهونه هیچ کدام از وضعیت‌های مذکور صحیح نباشد. بلکه با توجه به سبقه حقوقی و مبانی فقهی می‌توان قائل به وضعیت مراعی بود. نظری که با توجه به مستندات فقهی، حقوقی و مبنای جمع حقین صائب تر به نظر می‌رسد. در این نوشتار سعی ما بر این خواهد بود با تتبع در منابع فقهی، قانونی و مدد جستن از اندیشه‌های حقوقی، به تحلیل بیع مال مرهونه توسط راهن بر اساس وضعیت حقوق مراعی بپردازیم. تفاصيل المقالة

اثر عقد بیع به عنوان مهمترین عقد تملیکی، انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار است؛ ادعای مالکیت مبیع از سوی شخص ثالث، آثار مزبور را متزلزل می کند. مقررات حاکم در حقوق ایران در بحث معاملات فضولی و ضمان درک، دلالت بر این دارد که نتیجه چنین ادعایی، بطلان کامل عقد بیع و بازگشت وضعیت به حال سابق (قبل از انعقاد عقد) است و بر همین اساس لازم است کلیه حقوق مدعی ثالث (مالک) تامین شود و اصل مال (مبیع) در اختیار هر یک از طرفین باشد به وی مسترد شده و کلیه خسارات وارده و منافع جبران شود. در جریان بررسی این نوع از عقود در کتب فقها و به تبع در قانون مدنی مشاهده می شود شخص غیر، محور بحث قرار گرفته و تمامی تلاش ها به موضوعات مجیز (اجازه دهنده)، مجاز (عقد مورد اجازه) و اجازه(تنفیذ) محدود شده است. در این میان اصیل کمتر محور سخن واقع شده است. جالب این که، آن حداقل توجهی را که نویسندگان معطوف به اصیل داشته اند را نیز محدود به التزامات و تعهدات وی نموده اند. بنابراین در این مقاله بر آن خواهیم بود حقوق خریدار در معامله فضولی را مورد مطالعه قرار دهیم. برای بررسی دقیق و واکاوی موضوع در سایر کشورها، به مطالعه نظام های حقوقی اسلام، ایران، مصر و انگلستان خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة