فهرس المقالات سیدمحمدرضا امام


  • المقاله

    1 - ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از اسکیمینگ بر مبنای قواعد فقهی
    دانش مالی تحلیل اوراق بهادار , العدد 5 , السنة 15 , زمستان 1401
    در دنیای کنونی پرداخت‌ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام می‌شود. در انجام این مبادلات گاهی پیش می‌آید که وجوه به مقصد نمی‌رسد یا با سوء‌استفاده از دستگاه های کارت‌خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام می‌گیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پ أکثر
    در دنیای کنونی پرداخت‌ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام می‌شود. در انجام این مبادلات گاهی پیش می‌آید که وجوه به مقصد نمی‌رسد یا با سوء‌استفاده از دستگاه های کارت‌خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام می‌گیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش ملی است. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه حملات، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و مسئولیت مدنی ناشی از آن و راهکارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی‌که مرتکب تقصیر شده‌باشند، مسئول جبران در برابر زیان‌دیده (صاحب کارت) می‌باشند. این مسئولیت ناشی از تعهد ضمنی بانک در اینگونه موارد و در مواردی است که ناشی از تقصیر است. لذا بانک در برابر مشتری مکلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن می باشد. در این مقاله ضمن بیان موضوع و اصطلاحات تخصصی، به شناخت ماهیت مسئولیت مدنی بانک‌ها بر مبنای قواعد فقهی پرداخته شده است. با توجه به نسبت بین این تجارت و عمل حرفه‌ای پیشنهاد شده‌است که قانونگذار حدود مسئولیت بانک و ضمانت اجرای آن را بیان کند. تفاصيل المقالة

  • المقاله

    2 - انطباق یا عدم انطباق قاعدۀ تشبّه به کفّار بر یوگا
    فقه و مبانی حقوق اسلامی , العدد 1 , السنة 15 , بهار 1401
    هدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیش‌تر تبیین شود أکثر
    هدف این پژوهش امکان یا عدم امکان کاربست قاعده فقهی منع تشبّه به کفار بر یوگا است. می‌دانیم که قاعده مذکور از قواعد مشهور و متداول در آثار فقهای عظام می‌باشد. هدف این نوشتار، کاربردی ساختن یک قاعده فقهی در امری مستحدث است تا ظرفیت‌های فقه در امور مستحدثه بیش‌تر تبیین شود. روش به‌کاررفته در این تحقیق، تحلیل ادله قاعده فقهی مزبور بر اساس تنقیح مناط است. آن‌چنان‌که از تنقیح مناط مبتنی بر ادله روایی این قاعده به دست می‌آید هر نوع تشبّه جستن در اعمال، ظواهر و سبک زندگی و گرایش‌ها به کفار که موجب تمایل قلبی فرد مسلمان به باورهای کافرکیشانِ آنان شود یا از عِدّه و عُدّه مسلمین بکاهد و موجب کم‌رنگی شعائر و نمادهای اسلامی در جامعه اسلامی شود، مشمول حرمت شرعی است. بر اساس این تنقیح مناط می‌توان دید که اعمال امروزی یوگا به مفادهای مزبور بسیار نزدیک است. چه این‌که یوگا ورزش صرف نیست و به اعتقاد بزرگان و پیش‌قراولان ترویج آن در ایران، از باورها و عقاید زمینه‌ای خاص خود جدایی‌ناپذیر است. درنتیجه می‌توان انطباق قاعده فقهی مزبور بر یوگای معاصر را بسیار محتمل دانست. تفاصيل المقالة