فورس‌ماژور یا به تعبیر فقها آفت آسمانی از جمله مسائلی است که در قوانین کشورهای مختلف از جمله ایران در عرصه مسئولیت مطرح شده است. در این مساله که متعهد جهت برائت خود از خسارات و به عنوان اثر حقوقی می‌تواند به این حوادث استناد کند، اختلاف نظری نیست اما در جایی که عامل انسانی به دلیل فعل یا ترک فعل، در وقوع این حوادث یا در افزایش خسارات ناشی از آنها نقش داشته باشد اختلافاتی را می‌توان مشاهده کرد. در حقوق فرانسه طرف متعهد باید با مدنظر قرار دادن تغییر و تحولات احتمالی، روند ایفای تعهد را در نظر داشته باشد. در حقوق ایران با وجود مبتلابه بودن، وجود نگاه سنتی نسبت به فورس‌ماژور(یعنی آسمانی بودن و عدم مسئولیت) از یک سو و تاثیر فعل یا ترک فعل عامل انسانی در وقوع فورس‌ماژور یا افزایش خسارات ناشی از آن، فورس‌ماژور را با چالش‌های جدی فقهی و حقوقی مواجه ساخته است. موضوعاتی همچون آگاهی از پتانسیل خطر موجود ناشی از گسل فعال، داشتن قدرت پیش‌بینی، توانایی اجتناب از حادثه یا خسارت، تحقق مفهوم آفت آسمانی و قبول آثار آن می‌توانند از جمله این چالش‌ها به شمار روند. پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریه فورس‌ماژور در حقوق فرانسه، حقوق ایران و منابع فقهی به امکان اعمال آن در نظام حقوقی ایران با در نظر داشتن ادله عام و خاص فقهی می‌پردازد. تفاصيل المقالة

عرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید. تفاصيل المقالة

فقها و به تبع آن حقوقدانان ازدواج دختر باکره را مشروط به اذن ولی نموده اند، محل سؤال است که آیا زوال وصف بکارت از نگرش شرع، مبتنی بر ازاله بکارت با وطی مشروع است؟ یا بر زایل شدن پرده بکارت با عواملی مانند زنا، وطی به شبهه و بیماری و...نیز شرعاً ثیبوبت (زوال بکارت) صدق می کند؟ اهمیت این مطلب زمانی آشکارتر می شود که بدانیم قانون مدنی در ماده 1043نکاح دختر بالغه باکره را موقوف به اذن پدر یا جد پدری می داند، اما در خصوص سؤال فوق و اینکه اسباب زوال بکارت کدامند ساکت است. جُستار پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به کتاب و سنت و بررسی اقوال و فتاوای فقهای متقدم تا فقهای معاصر بر اساس نیاز جامعه خصوصاً قضات و سردفتران ازدواج و جامعه حقوقی و رویکرد تخصص محوری، تحقق ثیبوبت (زوال وصف بکارت) مبتنی بر وطی مشروع را بررسیده است و به بیـان دیدگاه های مختلف، بررسی و نقــد آنها پرداخته و سرانجام به استنـاد روایات متعـدد، انگـاره ی تحقق زوال بکارت (ثیبوبت) با وطی مستند به ازدواج را برگزیده است به این نحو که از دیدگاه شرع فقط در صورتی وصف بکارت زایل می شود که غشای بکارت با وطی مستند به ازدواج از بین رفته باشد؛ بنابراین تحقق یافتن ثیبوبت و به تبع آن سقوط اذن ولی، معلق بر ازدواجی است که در آن دخول صورت گرفته و منجر به زوال بکارت شده است. تفاصيل المقالة