نظر به مزایای حمله سایبری، به‌عنوان یک روش نوین جنگی در مقایسه با روش‌های متعارف و سنتی؛ توجه کشورهای مختلف در سال‌های اخیر به این پدیده جلب شده و ازآنجاکه تلاش‌های برخی کشورها و مجامع بین‌المللی برای نظام‌مندسازی ابزارها، شیوه‌ها و اثرات این سبک حمله و مخاصمه هنوز با عنایت به عدم اجماع و وفاق جامعه جهانی، منتهی به یک سند بین‌المللی نشده است؛ حقوقدانان بین‌المللی را در مواجهه با این پدیده و آثار مخرب آن بر زیرساخت‌های مهم و حیاتی کشورها و دفاع از حقوق ملت‌ها در مقابل حملات سایبری با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته است. در حال حاضر قواعد حقوقی فراوانی بر وضعیت‌هایی که دولت‌هامی‌توانند متوسل به‌زور شوند[1]و چگونگی توسل به‌زور توسط آنها در مخاصمات مسلحانه[2]، حاکم است. برخی از این قواعد، قابل تطبیق بر حملات سایبری به طور خاص نیست؛ همانند قواعد مرتبط با حمایت از مجروحان، بیماران و غریقان. دیگر قواعد مشتمل بر اصول کلی است که حملات سایبری را هم در برمی‌گیرد؛ اصولی همانند ممنوعیت توسل به‌زور، تفکیک، ضرورت نظامی، تناسب و... . بااین‌وجود، به نظر می‌رسدفاصله‌ی بین سلاح‌های متعارف نظیر سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی و روش‌های انجام حملات سایبری می‌تواند بسیار زیاد باشد. این نوشته نگاهی کلی به دو اصل ممنوعیت توسل به‌زور و اصل تفکیک داشته و دشواری تطبیق آن‌ها بر حملات سایبری را مورد بررسی قرار می‌دهد. تفاصيل المقالة