جرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا‌به جامعه کنونی جمهوری اسلامی ایران است، که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. علی‌رغم وجود قوانین مختلف و تلاشهای متعدد مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آن‌گونه که باید نتیجه‌بخش نبوده است. مقاله حاضر درصدد بررسی همین موضوع مهم است که چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارهای قابل طرح در این زمینه با توجه به بیانات و دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ تحقیق حاضر از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می‌باشد، نحوه انجام پژوهش به صورت کیفی بوده و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. در پایان یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که، اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیت‌های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی، شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی-گری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی، مهمترین راهکارها در مقابله با جرائم اقتصادی می‌باشد. تفاصيل المقالة