رابطه‌ی کاری غیرتبرعی مبتنی بر قرارداد به تصریح ماده 188 قانون کار اصولا مشمول قانون و مقررات کار است.مگر اینکه ثابت شود چنین رابطه‌ای مشمول یکی از قوانین خاص استخدامی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون استخدامی اعضای هیات علمی، قضات و ... است. هدف از این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پاسخ به این سوال است که آیا رابطه‌های کاری غیر تبرعی قراردادی (توافق حقوقی) الزاما و منحصرا مشمول یکی از این دو مورد می‌شوند یا اینکه قسم دیگری از روابط کاری قراردادی (توافق حقوقی) وجود دارد که مشمول هیچ یک از این دو نیست و ماده 188 قانون کار متعرض آن نشده و در نتیجه، سکوت ماده‌ی مزبور به منزله‌ی نفی وجود چنین رابطه‌ای نیست. در این صورت چنین رابطه‌ی کاری چیست و از کدام ماهیت برخوردار بوده و بر اساس کدام مبانی و معاییر از سایر روابط کاری به ویژه رابطه کارگری کارفرمایی متمایز شده و وجوه تفاوت و تشابه آن با رابطه کارگری-کارفرمایی چه خواهد بود؟ بر خلاف ظاهر ماده 188 قانون کار، قسم سومی از روابط کاری نیز وجود دارد که از آن با عنوان پیمان کاری (مقاطعه کاری) یاد می‌شود که با استقراء در قوانین می‌توان مبانی استقلال، ماهیت، ویژگی‌ها، معیار‌های تمیز و احکام متفاوت و متشابه آن را از دو رابطه‌ی کاری به ویژه رابطه کارگری-کارفرمایی باز شناخت. تفاصيل المقالة

چکیده:بی تردید یکی از ضرورت های بنیادین جامعه، التزام به تعهدات و اجرای کامل آن هاست. و به همین دلیل اصل اولی در قراردادها اصل لزوم است. اما گاهی اتفاق می افتد که اجرای تعهدات ناشی از قرارداد به واسطه تحقق حوادثی که خارج از حیطه اقتدار متعهد است ناممکن یا دشوار ( متعذر یا متعسر) می گردد. یکی از مصادیق معاذیر عدم امکان یا دشواری اجرا شیوع بیماری های واگیردار است که هم اکنون نوع خاصی از آن با عنوان کرونا ویروس در سطح جهانی مطرح است. و این سوأل را به ذهن متبادر می کند که آیا این بیماری می تواند از معاذیر عدم امکان اجرای قرارداد( تعذر) یا دشواری اجرای آن(تعسر) تلقی گردد؟ و در این صورت، سرنوشت قرارداد و مسئولیت متعاقدین چگونه خواهد بود؟ در پاسخ بایستی گفت با توجه به شباهت مؤلفه ها، این بیماری از مصادیق دشواری اجرای قرارداد است و در مورد نقش و تأثیر آن در دامنه قراردادها، به هیچ وجه نمی توان یک ضابطه کلی برای همه موارد ارائه کرد. لذا بررسی تأثیر کرونا بر قرارداد بستگی کامل به نوع قرارداد و شرایط حاکم بر آن دارد. یکی از مهم ترین قراردادهایی که تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت قراردادهای اجاره به ویژه اجاره اماکن تجاری بود که با دستور دولت مبنی بر تعطیلی موقت این اماکن، وضعیت قراردادهای راجع به آن موضوع بحث های جدی حقوقی قرار گرفت. و نظرات مختلف از جمله انحلال ، تعدیل و تعلیق قرارداد به عنوان راه حل وضعیت پیش آمده مطرح گردید.کلیدواژگان: عدم امکان اجرا، دشواری اجرا، قرارداد، اجاره، کروناویروس تفاصيل المقالة