چکیده یکی از راه حل‌های جایگزین حل و فصل اختلافات و کاستن از حجم پرونده‌های کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی در حقوق جزای اسلامی، بکار بردن ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی نظیر: اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت است. اگرچه مشروعیت این امور در حقوق اسلامی و در آیات و روایات بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است؛ لیکن اکثریت فقها به جواز برخی سازو کارها مانند شفاعت در جرائم تعزیری قائل شده و شفاعت در حدود را نپذیرفته‌اند. مقنن با توجه به مبانی فقهی و روش‌های جایگزین حل اختلافات به جهت زدودن آمار کلان پرونده‌های کیفری، با طرح یک تقنینی فرآیند میانجیگری را در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مورد پذیرش قرار دهند؛ بنابراین ضروری است در خصوص گسترش کاربرد یا عدم کاربرد این سازوکارها در کاهش میزان دادرسی‌ها و حجم پرونده‌های قضایی تحقیق و اظهار نظر شود و به این سؤال پاسخ داده شود: آیا ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری ظرفیت استفاده در حقوق جزای اسلامی را دارد؟ این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب فقهی و حقوقی و مقالات داخلی و خارجی در چارچوب نظم قضایی جمهوری اسلامی ایران، فیش‌برداری شده و به روش کتابخانه‌ای تنظیم و تدوین شده است. تفاصيل المقالة

میانجیگری کیفری در حقوق ایران و فقه امامیهچکیدهاز زمان شکل گیری دادگستری عمومی، دولت به عنوان نهاد پاسخگوی رفتارهای مجرمانه از سیاستهای رسمی اقتدارگرا بهره گرفته است.اما این شیوه با شکل گیرى اندیشه جامعه مدنى و تاثیر آن در حقوق کیفرى و جرم شناختى، با انتقادهای پست مدرن فلسفی در پرهزینه بودن و اثر بخشى مواجه شده است. در این میان، نگاه واقع گرایانه مدیریتی و اقتصادی منجر به بازگشت به راهکارهای غیر رسمی حل و فصل اختلافات با عدول از نقش حاکمیتی دولتها و برون سپاری برخی از وظایف و اختیارات شد که نقطه اشتراک همه آنها قضازدایی است. رویکرد اتخاذی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ را می توان آغازی بر ساختارمندی آن در حقوق کیفری ایران دانست که علاوه بر مبانی عرفی حقوقی، بر مبانی فقهی نیز استوار است.پژوهش حاضر راهکارهای غیر رسمی قانون به ویژه میانجیگری کیفری را به عنوان شیوه ای شناخته شده و پرکاربرد تحلیل و نقاط ضعف آن را با ارائه توجیهات یا مبانی منطقی پوشش داده است. نتایج تحلیل نشان می دهد با وجود کاربست این راهکارها در خصوص جرایم خرد (جرایم درجه ۶ ، ۷ و ۸) شکاف عمیقی تا حصول عدالت توافقی وجود دارد. با این حال مصادیق اصلاحات قانونى، نشان از سیاست گذاری در راستای توافقی شدن دادرسی و پذیرش مبانی و منطق راهکارهای غیر رسمی برای حل و فصل دعاوی کیفری دارد که این می تواند فتح بابی برای تسری سازوکارهای قضازدایانه درباره جرایم درجات شدیدتر یا جرایم غیرتعزیری باشد.واژگان کلیدی: قضازدایی، میانجیگری، حل و فصل اختلافات،عدالت توافقى. تفاصيل المقالة