کیفرها به حکم ذات متغیر خود، در حال تغییر مداوم هستند. ظهور کیفرهای جدید تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس و همین طور پیش بینی نهادهای کیفرزدا در نظام های حقوقی کشورهای مختلف از جمله ایران، مؤید تغییر و گسترش مصادیق نوین پاسخ های کیفری به بزهکاری است. در این میان، مقبولیت واکنش های کیفری جدید در میان کنشگران قضایی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که در صورت عدم مقبولیت کیفرهای جدید، پیاده سازی رویکردهای نوین کیفردهی در قانون بی نتیجه خواهد بود. بنابراین پذیرش کیفر و مقبولیت آن در میان کنشگران قضاییِ موثر در صدور و اجرای آن اهمیت فزاینده ای پیدا می کند؛ زیرا در مراحل مختلف از تعیین تا اجرای کیفرها، کنشگران مختلفی ایفای نقش می کنند و نگرش هر کدام می تواند کیفردهی، نوع و یا حتی اصل اجرای آن را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل لازم است نخست مفهوم مقبولیت کیفر مورد بررسی دقیق قرار گرفته و سپس بدین پرسش پرداخته شود که در مراحل مختلف دادرسی، از مرحله تعقیب گرفته تا مرحله دادرسی و اجرای کیفرها چه مؤلفه هایی بر کیفردهی و توسل یا عدم توسل به کیفرهای اصلاح مدار و ارفاق آمیز تأثیر می گذارد. تبیین این دو موضوع نه تنها در شناسایی چالش های پیش رو می تواند مفید باشد، بلکه علاوه بر آن می تواند با یکسان سازی نگرش مبتنی بر مقبولیت کیفر از سلیقه گرایی کنشگران قضایی در کیفردهی جلوگیری نماید. یافته این تحقیق آن است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی در زمینه کیفرهای نوین با سیاست جنایی تقنینی همراه نبوده و دلایل متعددی از جمله فقدان سازوکارهای اجرایی در پیاده سازی برخی کیفرها، فرهنگ جامعه و همچنین اقتضائات حاکم بر تفکر کنشگران قضایی در این خصوص موثر است. تفاصيل المقالة

مخدرهای شنیداری ، محرک های صوتی هستند که از طریق قوه سمعی استعمال ،و با برخورداری از خصیصه مشروط سازی عصبی ،حالات ناموجه دیگر مخدر های شناخته شده سنتی و صنعتی را با کمینه حسی الکل و بیشینه مصرفی هروئین را در قوای عصب شناختی مستعملین شبیه سازی می نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه و هدف کاربردی ، ضمن تحلیل جرم شناسی و تبیین چالش های پیشگیری در این پدیده شوم دریافت که ؛ این رویکرد ناشناخته، به دلیل بی تفاوتی نهادهای هنجار ساز مدنی و ضعف در درونی سازی قباحت اجتماعی آن ، خالی از خصیصه برچسب زنی و شرمساری تخدیری است و به سبب ضعف عزت نفس ؛ تقلید و تغییر در سبک زندگی و فراغت اجتماعی و نیز کنجکاوی مستعملین مواد تخدیری در تجربه هیجان کاذب اصوات نوترکیب ،گرایش ترجیحی به استعمال آن علی الخصوص در بین افراد دارای ریسک رفتاری فزونی یافته است و بدین سبب ، کنترل اجتماعی و اتخاذ تدابیر پیشگرانه در آن به دلیل برخورداری از ماهیت انتخاب سودمند و سرعت عمل در مصرف و همچنین مکتوم ماندن هویت مستعمل و فقدان مانع در تحصیل و سلب فرصت های استعمال و بروز خصیصه ذاتی جابجایی بزهکار ، با چالش جدی مواجه گردیده است. تفاصيل المقالة

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی‌نفع باشد، باید با عنوان ثالث وارد دعوا شود؛ ورود ثالث یا جلب ثالث دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است. تفاصيل المقالة

در اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی به مبارزه با بزه بپردازد. در نظام کیفری ایران نیز در سالهای اخیر به تاثیر از فضای حاکم بر جامعه، سیاستهای توده گرایی پا به عرصه وجود نهاده است. در واقع، اندیشه عوام گرایی کیفری، بر مدل کنترل جرم از طریق دشمن مداری با مجرم تاکید دارد. این نوع سیاست کیفری از فرایند اصولی و علمیِ آموزه های جرم شناسانه منحرف و آن را تابع ملاحظات سیاسی می نماید، به گونه ای که با آسیب رسانی به استلزامات ساختاریِ حقوق کیفری و حق هایِ اخلاقی تابعین حقوق کیفری،همراه است. در این نوشتار، به شیوه توصیفی -تحلیلی موضوع را بررسی و به سئوال پاسخ خواهیم داد که: چه عواملی موجب پیدایش عوام گرایی می شود و این پدیده چه ویژگی هایی دارد؟ در ادامه نیز بازتاب قوانین عوام گرایانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پیشنهاداتی در این راستا ارائه خواهیم داد. تفاصيل المقالة