در جنایات به تسبیب، مرتکب مستقیما صدمه بدنی را وارد نمی کند. بلکه سببی را واسطه ارتکاب جنایت می نماید. در این جنایات، بر خلاف برخی نظام های حقوقی که جهت احراز رابطه استناد میان رفتار مسبب و صدمات بدنی، وجود تقصیر را لازم می دانند، در فقه امامیه، ملاک اصلی عدوان است. با استقراء احکام جزئی موجود در باب موجبات ضمان از کتب فقهی می توان عدوان را رفتار غیر مجاز تعریف نمود. از این طریق می توان دو قاعده کلی در رابطه با نقش عدوان در این گونه جنایات را تبیین نمود. نخست، قاعده عدم ضمان مالک در ملک خود الا با ثبوت عدوان . دوم، قاعده ضمان مرتکب در غیر ملک خود الا به موجب مسقطات ضمان . قانون مجازات اسلامی، در فصل ششم از کتاب دیات، درباره موجبات ضمان، به ترجمه مسائل و احکام مربوطه از کتب فقهی به صورت احکام جزئی بسنده نموده و به نقش عدوان در جنایات به تسبیب نپرداخته است. در این پژوهش سعی شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قواعد کلی مربوطه تنقیح شود و زمینه علمی برای رفع این نقیصه‌ تقنینی فراهم شود. تفاصيل المقالة