فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد. تفاصيل المقالة

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسانهای فرصت طلب نیز می باشد. یکی از جرایمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ می دهد، سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد. برای جلوگیری و هر چه کمتر نمودن ارتکاب این جرم، بالاخص توسط افرادی که سابقه دار نبوده و ویژگی های فضای مجازی آن ها را به ارتکاب جرم ترغیب می کند، استفاده از راهکارهای پیشگیری از جرم مؤثر می باشد. این راهکارها که شامل دو روش پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می شوند، از جمله شیوه های تأثیرگذار در کاهش وقوع جرم سرقت اینترنتی هستند که هر چند در اصل برگرفته از شیوههای پیشگیری از سرقتهای سنتی می باشند، لیکن با تطبیق آن ها با شرایط فضای سایبری، می توانند موجب کاهش سرقتهای اینترنتی گردند. تفاصيل المقالة

سرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مشاهده میشود که با توجه به رابطه عموم و خصوص میان دو جرم سرقت رایانه ای و سایبری، سرقتهای سایبری مشمول مجازاتهای تعیین شده در قانون جرایم رایانه ای میباشند، ولیکن در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است مشخص گردیده که با توجه به تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب سرقتهای سایبری و ناشناخته بودن بیشتر جنبه های فضای سایبر، قانونگذار نتوانسته است با توجه به واقعیات موجود اقدام به تعیین مجازاتهای این نوع از سرقت بنماید و در نتیجه، تحلیل مواد قانون جرایم رایانه ای چنین نشان میدهد که مجازاتهای تعیین شده در این قانون، با توجه به وسعت خسارات ناشی از سرقتهای سایبری، از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و علاوه بر تفاوت فاحش میان مجازات سارقان سایبری با سارقان سنتی، حتی در خود قانون جرایم رایانه ای تفاوت میان مجازاتهای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشهود بوده و قانونگذار در مورد چالشهایی چون حدّ سرقت نیز سکوت کرده است. تفاصيل المقالة