فهرس المقالات غلامعلی سیفی


  • المقاله

    1 - شروط محدودکننده و ساقط کننده مسوولیت بیمه گر در بیمه مضاعف (با تاکید بر حقوق انگلیس)
    تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری , العدد 5 , السنة 15 , زمستان 1398
    در بیمه‌های اموال یا مسؤولیت، بیمه‌گذار ممکن است برای خطر واحد، موضوع واحد و مدت زمان واحد بیش از یک بیمه نامه اخذ کند و به موجب همۀ آنها مطالبۀ خسارت نماید، این نوع بیمه، بیمه مضاعف نامیده می‌شود. در نظام حقوقی کامن لا، اینکه بیمه‌گذار چند بیمه نامه اخذ کند، کاملاً قان أکثر
    در بیمه‌های اموال یا مسؤولیت، بیمه‌گذار ممکن است برای خطر واحد، موضوع واحد و مدت زمان واحد بیش از یک بیمه نامه اخذ کند و به موجب همۀ آنها مطالبۀ خسارت نماید، این نوع بیمه، بیمه مضاعف نامیده می‌شود. در نظام حقوقی کامن لا، اینکه بیمه‌گذار چند بیمه نامه اخذ کند، کاملاً قانونی است اما به موجب قانون بیمه ایران، بیمه مضاعف به دلیل تقابل آن با اصل منع دارا شدن غیر عادلانه و اصل غرامت و حسن نیت منع شده است. در نظام کامن لا در قراردادهای بیمه، شروطی مانند شرط فرار، شرط تناسب و شرط مازاد درج می‌شود، که در صورت وجود بیمه نامه دیگر، دریافت خسارت را محدود کند، علت درج این شروط در قراردادها، جلوگیری از تقلب و دارا شدن ناعادلانۀ بیمه‌گذار است که در نتیجه باعث می‌شود، بیمه‌گذار نتواند بیش از خساراتی را که متحمل شده دریافت کند. در مواردی که بیمه گران مطابق شروط قراردادی، مسؤولیت خود را در پرداخت مستثنی یا محدود می‌کنند، بیمه‌گذار حق دارد، مازاد حق بیمه ای را که فراتر از میزان مسؤولیت نهایی هر بیمه‌گر پرداخته است، در موارد بیمه مضاعف مسترد کند. تفاصيل المقالة

  • المقاله

    2 - مقایسه اجاره اشخاص با قراردادهای کار، جعاله و مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی
    پژوهش های فقه و حقوق اسلامی , العدد 1 , السنة 16 , بهار 1399
    یک رابطه کاری می‌تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه‌کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می‌باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربو أکثر
    یک رابطه کاری می‌تواند تحت مقررات مربوط به هر یک از اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و یا مقاطعه‌کاری قرار گیرد. از آنجا که رسیدگی به اختلافات مربوط به برخی از این روابط در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی یا اداری خاصی می‌باشد و همچنین به دلیل ترتّب احکام و آثار مربوط به هر یک از این روابط، مرجع محالّ‌علیه برای تشخیص وظیفه خود اعم از ارجاع امر به مرجع دیگر یا احراز صلاحیت خود مبنی بر رسیدگی به ماهیت اختلاف و همچنین تشخیص اینکه اختلاف موجود را باید بر اساس مِلاک‌ها و معیارهای مربوط به کدام یک از این چهار نوع رابطه مورد بررسی قرار دهد، نیاز به شناخت تعاریف و مفاهیم و همچنین احکام و آثار مترتّب بر هر یک از این چهار رابطه دارد. در این مقاله، ضمن بیان اجمالی تعاریف و مفاهیم اصطلاحات اجاره اشخاص، قرارداد کار، جعاله و مقاطعه‌کاری، با استفاده از روش تحلیلی استنتاجی، وجوه اشتراک و افتراق هر یک از آنها با یکدیگر را بررسی، و بیان می‌کنیم که قرارداد کار، همان تکمیل‌شده‌ی اجاره اشخاص و مقاطعه‌کاری نوعی از جعاله می‌باشد. تفاصيل المقالة