شروط نامشروع، به شروطی اطلاق می‌شود که حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کنند و یا مقتضای آن در تضاد با یک حکم وضعیِ ثابت باشد. این شروط، بدون شک فاسد هستند و مشروط علیه نه تنها مکلّف به انجام آنها نیست، بلکه اجازه‌ی انجام آنها را هم ندارد. مسأله‌ی مورد اختلاف آنست که آیا شروط نامشروع، مُفسد عقد اصلی نیز هستند؟ فقیهانی که شرط نامشروع را مفسد دانسته‌اند، عموماً به فقدان رکن «قصد» و «رضا» و نیز بروز «جهل به عوضین» در صورت فساد شرط استناد کرده‌اند و به ندرت نیز برخی «عدم مقرونیت به شرط نامشروع» را جزء شروط صحت عقد ذکر کرده‌اند. در مقابل، دیگران به این اشکالات مفصلاً پاسخ داده‌اند. از نگاه این دسته از فقیهان، شرط نسبت به عقد اصلی، جنبه‌ی فرعیت داشته و نمی‌تواند در ارکان اصلی عقد ایجاد اختلال نماید. در این نوشتار تلاش شده است، قضاوت صحیحی میان این دو نظریه صورت گیرد. بنا بر دیدگاه امام خمینی (ره)، دلیلی بر اینکه شرط نامشروع فی‌نفسه، مبطل باشد وجود ندارد و دیگر ادله‌ی افساد شرط نامشروع، با توجه به ماهیت حقوقی شرط - التزام در ضمن التزام- قابل قبول نیستند و در فرض قبول نیز همه‌ی شروط نامشروع را در بر نمی‌گیرد. البته شرط ضمن عقد، همراه با یک التزام ضمنی است که مشروط له را در صورت عدم تحقق شرط، دارای اختیار فسخ عقد می‌گرداند یا به صورت شرط نتیجه‌ی ضمنی، معامله را فسخ می‌کند. تفاصيل المقالة

احترام اموال، از مقاصد مهمّی است که شارع مقدس در راستای دستیابی به آن، احکامی را وضع کرده است. در فقه به مواردی برخورد می‌شود که به نظر می‌رسد از ارزش‌ و احترامی که شارع برای اموال دیگران گذاشته است، برخوردار نیستند، کافر حربی از این دسته اشخاص به شمار می‌آید. پرسش اساسی اینست که اگر مسلمانی به کشورهای کفار مسافرت کند، آیا می‌تواند بر اساس احترام نداشتن اموال ایشان به آنها دستبرد بزند و همان‌گونه که در اموال خود تصرف می‌کند، در اموال آنها نیز تصرف کند و یا نمی‌توان به این دیدگاه باور پیدا کرد و تنها در اموال کافر حربی به معنای خاص، آنهم با شرایطی ویژه می‌توان تصرّف کرد. این پژوهش کوشیده است تا با واژه‌شناسی کافر حربی و کاربرد آن در آیات و روایات به اثبات برساند، اصل اولیه، حرمت تصرّف در دارایی دیگران است، مگر کافر حربی که از ادله بر می‌آید اموالش احترامی ندارد. نکته دیگر اینست که از باب احکام ثانویه می‌توان دارایی‌های کفار را محترم دانست؛ زیرا دست‌اندازی به اموال ایشان، سبب هتک حرمت اسلام و مذهب می‌شود که حرام است. این‌گونه نیست که همه‌ی کشورها کافر حربی به شمار آیند، بلکه قدر متیقّن از کافر حربی، کافرانی هستند که بالفعل در جنگ با مسلمانان می‌باشند و یا به فکر آسیب‌رساندن به آنانند، در این-صورت اموالشان با اذن حاکم شرع مباح است. در حقوق بین الملل نیز بر اساس اصل احترام متقابل، تفاهم و پیمانی که میان کشورها بسته شده است، مردم آنها نسبت به هم‌دیگر معاهد بشمار می‌آیند که نتیجه‌ی آن احترام و پاسداشت اموال ایشان است و از آن‌جا که برای ورود به یک کشور باید قوانین آنها رعایت گردد، کسی در کشور مقصد، حق دست‌اندازی به اموال دیگران را ندارد. تفاصيل المقالة