اصول حقوق کیفری ،نقطه متعالی سلسله مراتب منابع در علم حقوق به شمار می آید. تجلی ارزش های اجتماعی و اخلاقی در قواره اصول کلی حقوق ،این منبع ماهوی را بر جسته وبه گونه ای متفاوت از سایر منابع نمایانگر میسازد ،لذا در صورتی که قانون موضوعه ای تو سط مرجع صلاحیت دار به تصویب میرسد میبایست با اصول کلی حقوقی منطبق باشد تا بتوان از قانون به معنای واقعی کلمه سخن گفت . در این مقاله پس از بیان مفهوم بغی و افساد فی الارض ، به بررسی برخی ازموارد نقض اصول حقوق کیفری در جرایم مذکور در نظام حقوقی ایران میپردازیم . این بررسی ها نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری در جرایم بغی و افساد فی الارض نقض شده است .اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،اصل تناسب جرم و مجازات ،اصل کمینه در حقوق کیفری ، اصل سیاست جرم زدایی ،اصل برائت که در این مقاله به بررسی موارد نقض اصول مذکور در جرایم بغی و افساد فی الارض میپردازیم.بدون تردید جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است،از این رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد.در جرم انگاری معیارهای ماهوی بایستی رعایت شود در غیر این صورت وصول به اهداف جرم انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می شود.علاوه بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به وجود می آید. جرم انگاری شدید ترین مداخله در حقوق بشر است ومیتواند مهمترین نقض حقوق بشرازسوی دولتها به شمار اید.بنابراین باید ازشرایط خاصی برخوردار باشد مهمترین اصول حقوق کیفری که رعایت انها در جرم انگاری ضرورت دارد عبارتند از اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،اصل حداقل بودن حقوق جزا،اصل تناسب جرم ومجازات ،اصل برائت قانونگذار در ماده 286 برای افساد فی الارض با دید گاه توسعه ای در عرصه های گوناگون ،مجازات شدید اعدام را تعیین کرده ومقرر داشته است :هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد ،جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ،نشر اکاذیب ،اخلال در نظام اقتصادی کشور ،احراق و تخریب ،پخش مواد سمی ومیکربی خطر ناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشایا معاونت در آنها شود به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ،نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی ،یا سبب اشاعه فساد و فحشادر حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب وبه اعدام محکوم میگردد. تفاصيل المقالة