رشد در فقه بر شخصی که دارای ملکه نفسانی که مصلح مالش می باشد معنا کرده اند اگر شخصی دارای این صفت نباشد سفیه می باشد که دارای احکامی می باشد از جمله این که در اموال خود نمی تواند تصرف نماید و معاملات او صحیح نمی باشد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این می باشد آیا تأثیری که مواد مخدر در تصمیم گیری های انسان می گذارد موجب می شود معیار های سفیه بر معتاد صدق کند یا خیر؟ آیا برای تصرف در اموال انسان نیاز به حکم قاضی می باشد یا خیر؟ می توان گفت که بخاطر تأثیراتی که مواد مخدر بر روح و روان انسان می گذارد باعث ایجاد اختلال در تصمیم گیری های انسان می شود که منجر به ضایع و تلف شدن اموال خود می شود پس می توان گفت که عنوان مبذر بر فرد معتاد صدق می کند و سفیه شامل مبذر می باشد پس شخص محجور می باشد و دیگر این که ضرر زدن به خود و دیگران منکر است و اعتیاد باعث خساراتی به به خود و خانواده می باشد پس نهی از منکر واجب می باشد پس می توان معتاد را از تصرفات مالی منع کرد. تفاصيل المقالة

یکی از قواعد فقهی طلقیت می باشد بدین معنا که عوض یا مبیع یا هر آن چه که قرار است نقل و انتقال داده شود آزاد باشد و متعلق حقی نباشد. در این مقاله پاسخ داده می شود که آیا طلقیت جزء قواعده فقهی می باشد یا مسائل فقهی یا قاعده اصولی؟ آیا این طلقیت قاعده مستقل و یک اصل می باشد یا خیر؟ آیا طلقیت از شرایط عوضین می باشد یا موانع می باشد؟ در این مقاله سعی شده است که به این سوالات با مطالع کتاب ها و فیش برداری و مراجعه به کتب فقهی و جمع بندی نظر فقها با روش توصیفی و تحلیلی انجام شود. آن چه که بنظر می رسد این است که طلقیت قاعده فقهی می باشد و یک اصل می باشد که بر مسائل فقهی کثیره ای در ابواب فقهی مختلف جاری می باشد و از موانع عقد بشمار می آید و با بودنش باعث عدم صحت عقد می گردد. تفاصيل المقالة

خداوند در قرآن کریم انسان ها را از سوء ظن و تجسس در امور دیگران که می توان گفت تجاوز به حقوق دیگران می باشد نهی نموده است. در این مقاله سعی شده که با استفاده از قرآن و تمسک سیره به معصومین به این پرسش ها پاسخ دهیم.1- دیدگاه دولت نسبت به مردم چگونه باید باشد؟2- آیا این نهی از تجسس به صورت عموم و مطلق می باشد به عبارت دیگر آیا نهی شامل دولت ها در تفتیش و دخالت در امور مردم از جمله اندیشه و آزادی بیان و اموال و سایر امور آن ها می شود؟3- حدود اختیارات دخالت دولت نسبت به امور مردم تا چه حدی می باشد؟ در پاسخ باید گفت که دولت باید اصل را بر برائت متهم بگذارد و با حالت سوء ظن نسبت به مردم برخود نکند و نهی خداوند درباره حرمت تجسس به صورت عمومیت ندارد و به دولتمردان به جهت اداره کشور و حفظ امنیت مردم حق تجسس و تفتیش در امور مردم اعم از بحث اندیشه و آزادی در بیان و دارایی و سایر امور داده شده است اما این حق به صورت مطلق نیست و در امور اجتماعی و یا جایی که عدم دخالت منجر به فتنه می شود حق دخالت داده است و حاکم باید بصورت دائمی بر امور اجتماعی مردم نظارت دقیق داشته باشد. تفاصيل المقالة

اصل تضمین امنیت افراد در جامعه و عدالت و عدم تبعیض بین افراد که برگرفته شده از کرامت انسانی است که منشأ ایجاد حقوقی و مسئولیت و وظایفی برای انسان می گردد و این حق قابل اسقاط و سلب نمی باشد. بر این اساس ماده 57 حقوق شهروندی بر مبنای اصولی همچون اصل برائت متهم و و اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات و حق دفاع و شخصی بودن مسئولیت جزایی و جواز حق اختیار وکیل حضور وکیل می باشد. در این مقاله به این پرسش جواب می دهیم که آیا این اصول دارای مبنایی بر اساس شرع می باشد می باشد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت تمامی این اصول ریشه در شرع مقدس اسلام دارد و پیشوایان دینی ما بر این اصول بسیار تاکید داشتند. تفاصيل المقالة