امروزه بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، حقوق مدنی و اجرایی حائز اهمیت می باشد. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی حق طلاق است که طی ماده1113قانون مدنی به مرد واگذار شده است. هدف از پژوهش حاضر که بر اساس فقه امامیه صورت گرفته، تاثیر موقعیت اجتماعی زن در اختصاص حق طلاق به مرد است، و فرض بر این است که زن امروز بر پایه عرف کنونی، موقعیت اجتماعی همسان با مرد دارد و نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که موقعیت اجتماعی زنان در اختصاص حق طلاق به مرد چه تاثیری دارد؟ این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گردید. یافته ها نشان می دهد که موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و منزلت پایین جنس زن در عصر تشریع، تاثیر غیر قابل انکاری در صدور حکم طلاق، اختصاص به مرد داشته است. تفاصيل المقالة