مسلماً در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی‌تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می‌‌ آید که قانون آزادیِ درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین می‌دهد. آیا در چنین حالاتی می‌توان با معیار گرفتنِ عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از طرفین در معاملات را به نحوی تعدیل کرد؟ فرضیه مقاله براین اساس است که عدالت اجتماعی با تعریفی که در این تحقیق از آن ارائه می‌شود و با توجه به قصد طرفین و عدم تحریفش، در تعدیل جبران خسارات قراردادی مؤثر است. هدف این نوشتار رسیدن به تعادل قراردادی بین اجزای قرارداد و در نتیجه ایجاد تناسب بین ضرر و جبران خسارت است. روش اتخاذ شده در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است و نوعش کاربردی پژوهشی می‌باشد که در آن با معیار قرار دادن یک عنصر سعی در حل مسأله می شود. تفاصيل المقالة