هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اقتصادی و بررسی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سازوکارهای اقتصادی و امنیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملاً با چارچوب‌ها و موازین نوین امنیت اقتصادی مطابق است و نشان‌دهنده خودآگاهی قانون‌گذار به ویژگی‌های جامعه نمونه اسلامی دارد و در اصول متعددی به امنیت اقتصادی و شاخص‌های آن به صراحت اشاره کرده است. مهم‌ترین اصلی که در قانون اساسی به امنیت اقتصادی اشاره دارد، اصل 43 قانون اساسی می‌باشد. تفاصيل المقالة