مشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی‌ صلاحیت کیفری می‌گردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهم‌ترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار داد، تعیین مرجع صالح ازنظر محلی، جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکوراست.سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دسترسی آسان و سریع به محکمه به چه نحوی می‌تواند اعمال صلاحیت محلی را در فضای سایبر ممکن نماید. مقاله حاضر با یاری جستن از روش توصیفی-تحلیلی و استقراء در موازین داخلی، بین‌المللی و فقهی ناظر به صلاحیت محاکم، سعی در ارائه‌ی راهکاری برای گسترش صلاحیت محلی در این زمینه دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شیوه‌های نوین رسیدگی به جرائم سایبری ازجمله دادرسی الکترونیکی و لحاظ نمودن شرایط همگون حقوقی با جامعه‌ی بین‌المللی و ایجاد یک سیستم قضایی با صلاحیت جهانی، می‌تواند چالش‌های اعمال صلاحیت محلی در جرائم سایبری را حل و دادرسی را تسهیل و تسریع نماید. تفاصيل المقالة

کلاهبرداری رفاهی، فریب دادن نهادهای دولتی برای اخذ امتیازات رفاهی بیشتر است. هدف پژوهش حاضر تبیین و مطالعه همه جانبه مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری کلاهبرداری رفاهی در ایران می باشد که با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی ازآن است که: کلاهبرداری رفاهی به عنوان یکی از جرایم اقتصادی و از نظر فقه جرمی بر علیه بیت المال و تحصیل نامشروع مال است. در واقع مرتکبان جرایم یاد شده افرادی با هوش و تنها از طریق کلاهبرداری رفاهی می تواند از نتایج فعالیت های مجرمانه خود بهره مند شوند. افراد کلاهبردار هم به خاطر خلا های قانونی و با خلاقیت بیش تری مرتکب جرم کلاهبرداری رفاهی می شوند. مبانی جرم انگاری جرم کلاهبرداری رفاهی در فقه عبارت اند از: اصل حرمت اکل مال به باطل، اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل امانت داری، اصل نظم، و مبانی حقوقی آن مانند اصل ضرر، اصل امنیت، اصل پدرسالاری قانونی، اصل اخلاق گرایی قانونی را می توان نام برد. که بر اساس این اصول می توان جرم انگاری جرم کلاهبرداری رفاهی را توجیه کرد. تفاصيل المقالة

منظور از کلاهبرداری رفاهی در این مقاله، فریب دادن و توسل به وسایل و حیل متقلبانه نهادهای دولتی برای اخذ امتیارات رفاهی بیشتر است.هدف از این مقاله مطالعه و تبیین همه جانبه مکانیسم پیشگیری از کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی است. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به‌ صورت توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها این پژوهش حاکی از راهکارهای پیشگیرانه غیر کیفری (اجتماعی و وضعی) بصورت توامان می تواند در پیشگیری از جرم کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی مناسب باشد. پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی از طریق پیشگیری اجتماعی و جامعه شناختی در قالب پیشگیری رشد مدارکلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی و پیشگیری جامعه مدار کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی به‌صورت ارائه برنامه‌های خانواده‌مدار، تدابیر آموزشی و تربیتی فضای مجازی، بالا بردن سواد رسانه‌ای، اطلاع ‌رسانی و فرهنگ‌سازی، کنترل و نظارت، بهبود شرایط اقتصادی، تدوین کدهای رفتاری، پیشگیری وضعی هم در قالب تدابیر امنیتی دیوارهای آتشین، تدابیر پالایش (فیلترینگ) و تدابیر نظارتی، انجام خواهد شد. پلیس فتا با شیوه های پیشنهادی این پژوهش می تواند نقش موثری در کشف جرم کلاهبرداری رفاهی در فضای مجازی داشته، تا برخورد به هنگام با مجرمان از بروز جرم کلاهبرداری رفاهی در این فضا پیشگیری کند. تفاصيل المقالة