هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمـار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند قوانین سخت‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌های اجتماعی جایگزین می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. تفاصيل المقالة

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر قوانین و مقررات کیفری در حقوق داخلی و نقش آن در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته حقوق شهر یاسوج و شیراز می‌‌باشد که از میان آنان 250 نفر انتخاب شدند و براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه‌‌گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش، کمی و از نوع پرسشنامه‌‌ای است. داده‌های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌‌افزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می‌شوند. در سطح اول با استفاده از روش‌‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و در سطح دوم با استفاده از روش‌های آمار استنباطی (آزمون t تک نمونه‌‌ای) تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهند قوانین سخت‌‌گیرانه مانند زندان در کنار قوانین بازدارنده و مجازات‌‌های اجتماعی جایگزین می‌‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی داشته باشد. ضمن اینکه دفتر حمایت از حقوق کودکان مصوب 1399 ایده جدیدی است که در صورت اجرایی شدن مصوبات متناسب می‌‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی داشته باشد. به علاوه سازوکارهای ترمیمی پیش و پساکیفری نقش مهمی در کاهش آسیب‌‌های اجتماعی دارند. همچنین تلاش‌‌ها برای کاهش آسیب‌‌های اجتماعی از طریق قوانین و مقررات داخلی می‌‌تواند الگویی بومی برای کاهش این معضل اجتماعی فراهم آورد. تفاصيل المقالة

وقتی که در تنظیم قرارداد ابهامی وجود داشته باشد ، تفسیر قرارداد برای کشف اراده طرفین ضروری می نماید . پیدا شدن مناقشه بین طرفین از موارد ضرورت تفسیر است . قانون تجارت الکترونیکی ایران که به عنوان یک نوآوری برای نخستین بار به ضرورت تفسیر اشاره کرده است ، فقط ناظر به تفسیر قانون است و در خصوص تفسیر قراردادها نصی ندارد . با توجه به اینکه در ماده ۴ همین قانون رفع ابهام را به قاضی سپرده است می توان گفت تفسیر قرارداد در صورت وجود ابهام و مناقشه بر عهده قاضی است . درکنوانسیونهای بین المللی و نظام های حقوقی دنیا احراز قصد طرفین هدف تفسیر است . فقه امامیه بر اساس اَلْعُقُودُ تابِعَهُ لِلْقُصُودْ عقد را تابع قصد می داند و بر مبنای قصد طرفین دستور به تفسیر قرارداد را می دهد . علاوه بر این در فقه امامیه از اصول و قواعد ریشه دار فقهی برای رسمیت بخشیدن تفسیر در قراردادها استفاده شده است . در هر سه نظام حقوقی مورد بحث این مقاله عرف واجد جایگاه قابل توجهی در تفسیر قرارداد است و در فقه امامیه بر پایه اَلْمَعْروفُ بَیْن التُجّارُ کَالْمَشْروطُ بَیْنُهُمْ عرف بین تاجران مفسر و مبین اراده طرفین است . رعایت انصاف و داشتن حسن نیت در همه نظام های حقوقی در تفسیر قراردادها توصیه گردیده است . تفاصيل المقالة