قاعده ی الضرورات تتقدر بقدرها از جمله قواعد عقلی و اصطیادی است که شاید به زعم وضوح آن، کمتر مورد بحث قرار گرفته است؛ در عین حال لازم است مجرای قاعده و قلمرو آن با دقت بیشتری بررسی شود. به حکم بدیهى عقل، هرگاه به سبب اضطرار، در مخالفت برخى از احکام الزامى خود، بر مکلف رخصتی داده شود، این ترخیص تا وقتى است که ضرورت باقى باشد و با ارتفاع حالت اضطرار، رخصت نیز برداشته مى شود. جواز عدول از حکم اولیه به سبب ضرورت، به حکم عقل، داراى دو قید است. قید مقدار و قید زمان؛ به این معنی که مضطر به مقدار مشخص و تنها تا هنگامی که بر وضعیت وی عنوان اضطرار و ضرورت صدق می کند می تواند محذور را مرتکب شود، و حکم اباحه در غیر از موقع اضطرار و به بیش از مقداری که ضرورت اقتضا می کند، در حقیقت، به نوعی خروج از حدود امتنان محسوب می شود. به علاوه، به دلالت عرفی، مقدار زائد، تخصصاً از عنوان ضرورت خارج است. تفاصيل المقالة