جهاد نکاح ؛ بدعت یا سنت از دیدگاه فقهی فرق اسلامى و جریان هاى تکفیرى چکیده جهاد نکاح،از فتاواى چالشی است که ازطرف برخی مفتى هاى جریان هاى تکفیرى به سبب قرائت متعصبانه از احکام فقهی صادر شده،که از یک طرف امنیت و آرامش جامعه اسلامى و از طرف دیگر آبروى اسلام و مسلمانان را در نزد جهانیان تهدید مى کند.از آن جایی که این فتوی پیامدهای عمیقی در دو حوزه افکار و رفتار برای جهان اسلام به همراه داشته و یکی از عوامل موثربرای حضور دراز مدت تکفیری ها ی جهادی در منطقه،بوده است ،لذا مد نظر پژوهش حاضر،بررسی حکم فقهی جهاد نکاح از دید گاه فرق اسلامی،و این که آیا چنین فتوایی از باب سنت است یا بدعتی بیش نیست می باشد.این تحقیق،به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه آیات وروایات و فتاواى فقها،ثابت کرده چنین نکاحی نه تنها با هیچ یک از ارکان و ضوابط نکاح شرعی مطابقت ندارد بلکه،علمای شیعه وسنی صحت چنین نکاحی را تایید نکرده وآن راچیزی جز یک اجتهاد خود ساخته که با هیچ یک از قواعد فقهى اسلامی منطبق نیست ،نمی دانند و حکم به بطلان آن می نمایند.کلید واژه ها: جهادنکاح،بدعت،سنت، فتوی،جریان تکفیری. تفاصيل المقالة

یکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با‌ مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّظ» اشاراتی به این مسئله نموده‌اند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال تحلیل ادله و ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از ترک فعل مدیران اجرایی، براساس مبانی و مستندات فقه اسلامی می‌باشد. تتبع در عبارات فقهای اسلامی نشان می‌دهد، مراد از «ترک تحفّظ» اين است که هرگاه شخصی از ایفای تکلیف و مسئولیت محوله در حد متعارف، خودداري نمايد، چنين شخصي مرتکب تفريط ضمان‌آور شده است. ازاین‌رو بنابر نظر مشهور فقها، ترک فعل به حسب وظیفه و تعهد -به عنوان یکی از مصاديق تقصير- سبب مسئوليت مدنی تارک فعل- مدیران دولتی- مي‌گردد، به ديگر سخن؛ ترکي ايجاد مسؤوليت مي‌نماید که فعل آن مقدور و وظيفه‌اي به موجب قرارداد، قانون يا عرف در آن زمينه موجود باشد و خودداري از آن به شکل تفريط باشد؛ بنابراین ترک فعل محض مدیران اجرایی، موجبی برای مسئولیت مدنی ندارد. در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مدیران اجرائی، خسارت مادی و معنوی را می‌توان از طریق شیوه‌های جبران خسارت به ویژه جبران عینی(مادی و حقوقی)، جبران معادلی - نقدی و غیرنقدی(بدل یا مثل)- از دولت در صورت خطاي جمعي یا قصور یا از خود شخص در فرض عدم توانمندی یا تقصیر مدیر اجرایی مطالبه نمود. تفاصيل المقالة