عدالت ترمیمی نتیجه تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری می باشد، این فرایند با ابزارهایی چون میانجیگری اختلاف را در محیطی دوستانه با مشارکت بزه دیده و متهم با مدیریت شخص ثالث و یا گفتگو در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی، روند حل و فصل را تسهیل می بخشد. این روش علاوه براینکه از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده می کاهد، بلکه منجر به پیشگیری و کاهش تخلفات در بلند مدت و پرورش سیستم قضایی مطلوب می گردد. پژوهش حاضر درصدد است که بصورت توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش باشد که تحدید فقهی، حقوقی میانجیگری شامل چه جرایمی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هیچ گونه محدودیتی در شرع برای ارجاع جرایم حق الناس به میانجیگری وجود ندارد و در جرایم حق الله نیز که حاکم دارای اختیار عفو بوده و یا با اقرار بزهکار جرم اثبات شده است و نیز درصورت توبه، قبل از رسیدن جرم نزد امام و قبل از اقامه بینه ارجاع به میانجیگری جایز است.در حالی که مقنن در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تحدید توسل به میانجیگری را فقط در جرایم تعزیری با درجات 6 و 7 و 8 قرار داده، به این معنا که شامل جرایم حدی، دیات و قصاص که حق اولیای دم است، نمی شود. بنابراین قانون گذار می بایست بازنگری هایی جدی در جهت وسعت قلمرو ارجاع دعاوی به میانجیگری را انجام دهد. تفاصيل المقالة

حکمیت به عنوان یکی از مهمترین روش های غیرقضایی می باشد که بیشتر در متون فقهی از این لفظ استفاده می کنند. در حقوق موضوعه به آن داوری می گویند و به فنی اطلاق می شود که خارج از محیط پرتنش دادگستری و در محیطی دوستانه توام با همکاری، با حضور شخص ثالث بی طرف صورت می گیرد، این شخص یا اشخاص ثالث را یا خود اصحاب بطور اختیاری و یا به صورت اجباری دادگاه برای آنها تعیین می کند، اما نکته قابل توجه در این است که رأی صادره توسط فرد ثالث برای طرفین لازم- الاجرا است. همین دلیل موجب نزدیکی داوری به روش قضایی و دادگاهی شده است. قاعدتاً هر اختلاف مدنی را نمی توان به داوری ارجاع کرد هم چنین اختلافاتی که در عین حال با نظم عمومی و با اخلاق حسنه ارتباط دارند و هم چنین دعاوی که قانونگذار بطور صریح نام برده است مانند ورشکستگی، دعوای راجع به اصل نکاح، اصل طلاق و نسب را نمی توان به داوری ارجاع کرد که ما در این پژوهش بطور کامل به آن می پردازیم. هدف اصلی از نگارش این پژوهش، تحلیل قلمرو داوری در جهت شناسایی و تسریع برون رفت از اختلافات و هم چنین تثبیت حقوقی آن در میزان کاهش هزینه ها و مراجعات اصحاب دعوی به محاکم قضایی و اطاله دادرسی می باشد. البته با مطالعه بر روی قلمرو داوری مشاهده گردید با توجه به مزایای بسیار روش های غیرقضایی اما کاستی ها و محدودیت های فراوانی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استاندارد های حقوقی و اصلاح قوانین فعلی شاید بتوان افق روشنی در جهت توسعه این نهاد نوید دهد. تفاصيل المقالة

آمبودسمن به مرجع تظلم خواهی غیرقضایی و مکانیزم نظارتی مدرن بر عملکرد صحیح سازمان های حکومتی گفته می شود که با هدف توسعه مردم سالاری به کمک اختیارات و چارچوب های قانونی که در هر کشور برای این مرجع پیش‌بینی گردیده به رسیدگی سریع و غیرتشریفاتی به گزارشات و شکایات اشخاص نسبت به هرگونه فعل یا ترک فعل خارج از مقررات و یا رفتارهای نامناسب که در نتیجه سوء مدیریت در سازمان های اداری و دولتی بوجود آمده می پردازد. در ایران نهادی تحت عنوان آمبودسمن وجود ندارد اما میتوان به نهاد مشابه آن یعنی سازمان بازرسی کل کشور که به عضویت دائم موسسه آمبودسمن بین المللی درآمده اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تطبیقی به نگارش در آمده است، مداقه علمی جایگاه آمبودسمن در ایران به منظور کاستن از معضلات رسیدگی قضایی، که منجر به اطاله دادرسی و موانعی که حاکم بر نظام اداری کشور شده می باشد. یافته ها حاکی از آن است؛ سازمان بازرسی کل کشور تحت نظارت قوه قضائیه، در جهت اجرای بهتر قانون و اصلاح روند موجود در سازمان های خاطی به نظارت و بازرسی می پردازد و وظیفه پیگیری و اعلام به دستگاه های تصمیم گیرنده پیش بینی شده در قانون را دارد، اما نظارت در نهاد آمبودسمن بصورت مستقل و استصوابی است، لذا سازمان بازرسی کل کشور باید بسترهای لازم برای استفاده از تجارب و سیاست های مفید آمبودسمن در بالا بردن ارزش های فرهنگی و اجتماعی کشور را فراهم کند، چرا که از ارکان اساسی یک نظام، گسترش عدل و مردم سالاری، سوت زنی در کشف فساد، ارتقای سطح عملکرد و رفتار مناسب کارگزاران، ریشه یابی مشکلات و ارائه راه حل های اصلاحی است که با نظارت و بازرسی مستمر و قدرتمند امکان پذیر خواهد شد. تفاصيل المقالة