مذاهب مختلف فقهی اسلام در زمینه شبهه که نشات گرفته از قاعده معروف درء می باشد در زمان ارتکاب عمل مجرمانه و تخفیف مجازات رأی و نظرات متفاوتی را اظهار نموده اند که همگی در جای خود محل بحث می باشد. مقصود از تخفیف مجازات برای مجرم کاهش مجازات و جریمه می باشد. در قانون نیز برای این موضوع مواد قانونی تعریف شده است. فردی که در هنگام یک عملی که از سوی قانون مجرمانه شناخته شده است دچار شبهه می باشد با فردی که آگاهانه اقدام به عمل مجرمانه می نماید بایستی از جهت نوع مجازات متفاوت باشند. بنابراین تخفیف مجازات بجا، یکی از مصادیق اجرای (( اصل عدالت کیفری)) است؛ زیرا متناسب بودن مجازاتها باشخصیت مجرم و تعیین دقیق عوامل تخفیف مجازات در عادلانه تر کردن نظام کیفری کمک شایانی می کند و این مهم با نگاه به مصادیق جهات تخفیف مجازات و مبانی آن در حقوق و تطبیق آن مصادیق و مبانی با فقه اهل بیت (ع) محقق می شود. تفاصيل المقالة

در مورد این که حکم ثابت است یا در پاره ای از شرایط تغییر می‌کند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالت هایی تغییر می کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پاره ای از مقاطع حکم اولی به واسطه ی گذر زمان کشف می‌شود نه اینکه تغییر می کند یعنی حکم در لوح محفوظ عندالله وجود دارد و عنصر زمان و مکان کاشف آن هستند، نه آنکه حکم با حفظ موضوع و عوارض مترتب بر آن تغییر کند. به بیان دیگر تحول زمان در احکام مؤثر نیست، احکام با موضوع تناسب دارد زمان موجب رخداد موضوعات مستحدثه می‌شود و شریعت استعداد دارد که احکام متناسب با موضوعات ناشی از تحول زمان را در اختیار مجتهد قرار دهد با این وصف اولاً تعبیر تغییر با قواعد اصولی ناسازگار است و اشعار بر تصویب دارد، ثانیاً معنای تغییر یعنی این که یک موضوع که از یک حکم برخوردار است با حفظ همه شرایط از یک حکم دیگری برخوردار گردد که هیچ کس ملتزم به چنین باور ناصحیحی نشده است. نگارندگان معتقدند که حکم جدید از باب تغییر نیست بلکه این حکم وجود داشت و کشف شده است. افزون بر این که تغییر به تدریج سبب استحاله دین می گردید و تغییر دستاویزی برای سوء استفاده کنندگان قرار می گیرد. تفاصيل المقالة

از جمله ابعاد فقهی و حقوقی افزایش دامنه استفاده و بهره‌برداری از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و غیره مربوط به تظاهر و امکان تحقق جوانب مختلف حقوقی و کیفری آن در محیط سایبری است. بنابراین دغدغه و مساله اصلی این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است اولاً بررسی و تبیین این موضوع است که آیا تظاهر که جنبه‌های مختلف عبادی و غیرعبادی دارد و در فضای حقیقی دارای نمود و بروز است در فضای مجازی نیز قابلیت تحقق دارد یا خیر و اگر وقوع تظاهر در فضای مجازی امکان‌پذیر است در کدام مصادیق و جلوه‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کند. نتایج و یافته‌های پژوهش موید این مطلب است که امروزه اکثر قریب به اتفاق اعمال حقوقی و جرایم کیفری که در فضای حقیقی محقق می‌شود امکان تحقق در فضای مجازی نیز دارد و مصادیق و جلوه‌های مختلف در این حوزه موید این مطلب است، چرا که هم در ابعاد کیفری تظاهر به فسق و فجور، تظاهر به شرب خمر، تظاهر به قدرت نمایی از طریق فضای مجازی امکان پذیر است و تشکیل پرونده‌های قضایی در این خصوص گواه این مدعا است و هم در حوزه تظاهر حقوقی، تظاهر به خرید و فروش اینترنتی و همینطور تظاهر در کتمان عیب کالا در تبلیغات فضای مجازی از جمله جلوه‌های محقق شدن تظاهر در فضای مجازی است. تفاصيل المقالة