زمینه و هدف: این مقاله تصاویر اجتماعی بلاک‌چین و ظهور آن در بخش حقوقی را مورد بحث قرار می‌دهد تا دادگاه‌های رمزنگاری را در پس‌زمینه بزرگ‌تری حتی از حل ‌و فصل اختلافات آنلاین و دسترسی به عدالت قرار دهند. بر این اساس این پژوهش تحلیلی نظری از دادگاه‌های رمزنگاری را با این هدف ارائه می‌کند تا بفهمد چگونه بلاک‌چین برای ابداع مجدد عدالت به روشی بازتر و دموکراتیک‌تر تصور می‌شود که به بوروکراسی‌های دولتی، دادگاه‌ها و اشکال سنتی تخصص حقوقی وابسته نیست. در عوض، دادگاه‌های رمزنگاری، داوری را حول اصول اقتصاد رمزنگاری شده مجدداً پیکربندی می‌کنند، جایی که هیئت منصفه باید توکن‌هایی را برای شرکت در داوری به اشتراک بگذارند و درنتیجه از نظر مالی یک آزمایش سرمایه‌گذاری کنند. روش: در این پژوهش روش تحقیق توصیفی- تحلیلی برای تحلیل حل و فصل الکترونیکی اختلافات تا بلاک‌چین و عدالت در دادگاه‌های رمزنگاری استفاده ‌شده است. یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها حاکی از آن است که روش‌های جدید مانند ODR در سال‌های اخیر، تعدادی از نوآوری‌های فناوری در شبکه‌های رایانه‌ای مانند بلاک‌چین و استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال، انواع جدیدی از طراحی مکانیسم‌ها را در گستره‌ی حل ‌و فصل اختلافات آنلاین امکان‌پذیر کرده است. بلاک‌چین و شبکه‌های هیئت‌‌ منصفه، امکانات جدیدی را در حل و فصل اختلافات فراهم می‌کند؛ بنابراین پژوهش حاضر در سیستم حقوقی ایران که وابسته به رویه‌های سنتی در حل و فصل اختلافات، ضروری و مهم است، چراکه از طریق تجزیه ‌و تحلیل پلتفرم‌های حل اختلاف که عدالت را دوباره تصور می‌کند، به بحث‌های نوظهور حاکمیت بلاک‌چین کمک می‌کند. یافته‌ها در اینجا مروری بر مضامین غالب شناسایی‌شده برای کمک به این حوزه نوظهور پژوهش‌های نظری و نقد تخیل‌های بلاک‌چین ارائه می‌کنند. تفاصيل المقالة

چکیدهمشکل ترین بخش تعیین قانون حاکم، مسئله قانون ماهوی قابل اعمال در داوری های بین المللی است. بدون شک داوری در عصر ما یکی از ابزارهای مؤثر جهت تحقق دو هدف اصلی حقوق تجارت یعنی سرعت و امنیت می‌باشد. بطوری که امروزه این شیوه برای تأمین اهداف یاد شده و رفع نیازهای تجاری تکامل یافته و از اصول و قواعد نوین و متحدالشکل بهره‌مند شده است تا بتواند موجبات هر چه بیشتر تسهیل و رشد روابط تجاری و اقتصادی را فراهم آورد. تشتت آراء و نظریات در این باره بسیار مشهود است. با این حال از نظر تئوری این مطلب پذیرفته شده است که داور در وهله اول باید به اراده طرفین قرارداد توجه کند و بعد در صورتی که طرفین قانون مورد نظر خود را تعیین نکرده باشند، در پرتو اصول و قواعد حقوقی قانون مناسب را برگزیند. بنابراین، قانون ماهوی حاکم بر قرارداد منشاء اختلاف یا توسط طرفین و یا توسط مرجع داوری تعیین می شود.جمهوری اسلامی ایران نیز که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش روابط تجاری خود می باشد، با تدوین قانون داوری تجاری بین‌المللی و اصلاح قواعد داوری قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین تأسیس سازمانها و نهادهای داوری سعی کرده از این تحولات عقب نماند. جمهوری خلق چین نیز به عنوان کشوری که طی سالهای اخیر گامهای بلندی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته، به منظور حل و فصل اختلافات تجاری خود از همین رویه پیروی کرده است. تفاصيل المقالة

با کشف اتم و توسعه روز افزون انرژی هسته ای، تلاش های گسترده ای در سطح جامعه بین المللی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای صورت گرفت. مجموعه این تلاش ها منجر به شکل گیری مجموعه ای از اسناد، معاهدات، قواعد عرفی و رویه هایی گردید تا دولت ها فعالیت های هسته ای خود را در چارچوب آن به نظم بکشند. امروزه استفاده از انرژی هسته ای یک موضوع مهم در جامعه جهانی است و حقوق بین الملل فعالیت های هسته‎ای دستیابی به تکنولوژی اتمی صلح آمیز را بخشی از اعمال حاکمیت ملی تلقی نموده و مورد تایید قرار می دهد. در این رهگذر فعالیت هسته ای ایران نیز از این موضوع جدا نبوده به طوری که در دهه های اخیر فعالیت های هسته ای کشور مورد توجه جامعه جهانی بوده است مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چرا فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مجاز است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که فعالیت های هسته ای ایران در پناه شرع مقدس و اصل حرمت در عدم استفاده از سلاح هسته ای و در پرتو قاعده فقهی قاعده نفی سبیل صرفا برای مقاصد صلح آمیز و به جهت عدم سلطه غیر مسلمان بر مسلمان به کار برده شده و ایران همواره ثابت نموده که فعالیت های هسته ای خود را وفق حقوق بین الملل، جزء برای مقاصد صلح آمیز به کار نمی برد. تفاصيل المقالة