ایجاد صنایع جدید در استان آذربایجان شرقی همزمان با کل ایران از حدود چهل سال پیش آغاز شد. علی رغم گذشت مدت طولانی از تأسیس بنگاههای صنعتی، تغییرات زیادی درصنایع ایران صورت گرفته که دراین تحقیق هدف بررسی تغییرات ساختار صنعت استان آذربایجان شرقی و اولویت بندی فعالیتهای آن می باشد. برای اندازه گیری تغییرات ساختار اقتصادی در زیربخشهای صنعت استان از مدل تغییر سهم و برای اولویت بندی فعالیتهای صنعتی از شاخصهای مزیّت تولیدی استفاده شده است. بر اساس نتایج مدل تغییر سهم، فعالیتهای 19 گانه صنعتی استان در قالب بخشهای برنده اقتصادی، برنده مختلط اقتصادی، بازنده اقتصادی و بازنده مختلط اقتصادی ارائه گردیده است. اولویتجبندی فعالیتهای صنعتی بر مبنای شاخصهای مزیت تولیدی ، ضریب مکانی ارزش افزوده و ضریب مکانی اشتغال و سایر شاخصهای مطرح شده نشان می دهد تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده درجای دیگر، تولید مواد و محصولات شیمیائی، دباغی وعمل آوردن چرم و. . . ، صنایع موادغذائی و آشامیدنی ، تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات ،تولید منسوجات و تولید سایر وسایل حمل ونقل اولویتهای اول تا هشتم فعالیتهای صنعتی استان را تشکیل می دهند. تفاصيل المقالة

برای تحقق اهداف سندچشم انداز ملی لازم است برای هر کدام از استانها و مناطق مختلف کشور نقشی مشخص و آشکار تعریف شده و برنامه ریزی منطقه ای بر اساس آن صورت پذیرد. این مقاله برآنست با ارائه ویژگیها و شاخصهای اقتصادی استانهای منطقه ( آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان) نقش و جایگاه آنها را در اقتصاد ملی مشخص کرده و مزیتهای آنها را در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز مشخص نماید. در این مقاله پس از ارائه ویژگیهای کلی منطقه، شاخصهای جمعیتی ، نیروی کار و کلان استانهای منطقه در مقایسه با کشور مورد بررسی قرار گرفته و مزیت هر کدام از استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این بررسی شاخصهای بهره وری نسبی نیروی کار، ضریب مکانی ارزش افزوده و ضریب مکانی اشتغال در سال 1385 جهت شناسایی و اولویت بندی فعالیتهای 15 بخشی اقتصاد در هر کدام از استانهای منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. رتبه بندی فعالیتها از طریق روش تاکسونومی صورت پذیرفته و در نهایت مزیتهای نسبی هر استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

بازار کار در بین بازارهای چهارگانه اقتصاد، ‌در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، همچون اشتغال، نقش محوری دارد. پیآمدها و آثار اقتصادی- اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران است. یکی از پیامدهای مستقیم چنین تعادلی جلوگیری از هزینه و مخارج ایجاد شده در نتیجة بیکاری است. اشتغال به عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصادی، توزیع درآمد، و حفظ کرامت انسانی است. در مقابل بیکاری به عنوان ریشة بسیاری از ناهنجاری‌ها و پیآمدها و تبعات اقتصادی، ‌اجتماعی و سیاسی می‌باشد. بیکاری یک پدیدة اقتصادی بسیار مهم و حائز اهمیت برای دولت‌ها به شمار می‌آید که دولت‌ها همواره در تلاش هستند معضل اقتصادی- اجتماعی بیکاری را حل نمایند. شواهد تجربی بیانگر این واقعیت است که همه کشورها چه توسعه یافته و چه در حال توسعه گریبان‌گیر مشکل بیکار هستند. ساختار جمعیتی کشورهای آسیایی و عرضه فراوان نیروی کار از یک طرف و فقدان امکانات متناسب با آن و در نتیجه عدم تقاضای کافی از طرف دیگر، بیکاری را به عنوان مهمترین معضل اقتصادی-اجتماعی این کشورها نموده است. در این راستا پدیدة جهانی شدن احتمالاً بر ساختار بازار کار، ‌اشتغال و بیکاری، آثار جدی را بر جای خواهد گذاشت. از آنجا که دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه نقش زیادی را در بازارکار دارند. خود به عنوان یک متغیر و عامل تأثیر گذار بر بازار کار نیز مطرح هستند. تفاصيل المقالة

تأمین مالی خارجی یکی از منابع مهم برای تأمین منابع سرمایه‌گذاری به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. تأمین مالی خارجی برای هر دو کشور (وام‌دهنده و وام‌گیرنده) دارای فرصت‌ها و چالش‌هایی است که تحلیل آنها نیازمند بررسی آماری و اقتصادسنجی است. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تأمین مالی خارجی در بین کشورهای منتخب (شامل؛ ایران، آذربایجان، پاکستان، روسیه، برزیل، چین و هند) توسط مدل میانگین‌گیری بیزی (BMA) طی بازه زمانی 2020-1995 است. مهم‌ترین نوآوری این پژوهش غلبه بر نااطمینانی انتخاب مدل بهینه و مدل‌سازی هم‌زمان تمامی متغیرهای مؤثر بر تأمین مالی خارجی توسط تخمین‌زن میانگین‌گیری بیزی (BMA) و استخراج مدل بهینه است. طبق نتایج و با تخمین 4096 مدل مختلف با 12 متغیر توضیحی (و کنترل اثرات ثابت خاص کشوری)، 8 متغیر مهم تعیین‌کننده سطح تأمین مالی خارجی به ترتیب احتمال حضور در مدل عبارت‌اند از: نرخ بیکاری، نرخ تورم، درجه باز بودن تجاری، اثربخشی (و کارایی) دولت، ثبات سیاسی، نرخ ارز، رشد اقتصادی و شاخص تشکیل سرمایه ناخالص. همچنین برای اقتصاد ایران، متغیر اثر ثابت خاص کشوری دارای ضریب منفی بوده که بیانگر اثر منفی تحریم‌های مالی و بانکی است که باعث کاهش وامدهی خارجی به اقتصاد ایران و شرکت‌های ایرانی شده است. مهمترین توصیه‌های سیاستی این پژوهش برای سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی بحث شده است.

تفاصيل المقالة