موضوع خواسته و تعیین آن را می‌توان در حقوق برخی کشورها همچون ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار داد؛ تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی حقوقی به عنوان رکن اصلی و اساسی هر دادخواستی شناخته شده است. بنابراین هدف از مطالعه‌ی پژوهش حاضرشرایط و آثار حاکم بر تعیین خواسته در حقوق ایران و فرانسه است ،که به روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد، تدوین گردیده است. تعیین مالی یا غیر مالی بودن خواسته، معیار و ملاک ارزیابی بهای خواسته، قواعد حاکم بر تعیین خواسته و... از موضوعات بسیار مهمی است که تعیین درست آن می‌تواند تحولاتی در روند دادرسی ایجاد کند. در حقوق فرانسه نیز می‌توان خواسته و تعیین آن را از اهمیت برخوردار دانست و این موضوع در ماده‌ی 1128 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته و معیار و ضابطه‌ی ارزیابی خواسته و بهای آن قابل داد و ستد بودن آن عنوان گردیده است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آن ها نیز برگرفته از آموزه های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند. در این تحقیق به آسیب شناسی آثار و ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولت ها، پافشاری و اصرار زیادی کرده اند و در صورت الحاق دولت ها به کنوانسیون، قوانین داخلی آ نها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولت ها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند. از آن جایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی‌ و همچنین در ‌ایران، زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمی‌باشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد. تفاصيل المقالة