سند را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی دانست که با حذف مواد 1306 تا 1308 قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هم یکی از مهم-ترین ادله اثبات دعوی است. قانون‌گذار در ماده 1290 قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر دانسته ‌است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده‌باشد. این موضوع در ماده 71 قانون ثبت تکرار شده‌است. مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان تحمیل می‌شود ولی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون‌گذار تصریح نموده‌باشد. از جمله موارد تصریح قانون‌گذار ماده 72 قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع‌ به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبت شده‌است، نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار می‌داند. علت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده 22قانون ثبت و ماده 72 آن قانون است و هدف قانون‌گذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی‌نظمی در این قبیل معاملات است. در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم‌مقام آنان و مواردی که قانون‌گذار اعتبار سند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته‌ پرداخته خواهد شد. تفاصيل المقالة

اقدامات تروریستی علاوه بر امنیت انسانی، صلح و امنیت بین‌المللی را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد و از این رو به چالش مهم جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. با پیشرفت تکنولوژی و بکارگیری تروریست‌‌ها از فناوری روز، این چالش ابعاد گسترد‌های نیز پیدا کرده است. از این رو دولت‌‌ها در مقابله با اقدامات تروریستی شیوه‌‌های مختلفی را در پیش گرفت‌هاند. اما در بعد بین‌المللی نقش شورای امنیت در مقابله با اقدامات تروریستی بسیار حائز اهمیت است. لذا در این مقاله ضمن بررسی روش‌‌های مقابله با تروریسم به این امر خواهیم پرداخت که شورای امنیت تا چه میزان به اقدامات پیشگیرانه از طریق مسدود نمودن منابع مالی تروریست‌‌ها توجه نموده است؟ و اینکه آیا در ساز و کار مقابل‌های شورای امنیت با گروه‌‌های تروریستی، مقابله با تامین مالی تروریسم جایگاهی دارد یا خیر؟ بدیهی است از آنجا که اقدامات تروریستی نیازمند منابع مالی گسترده است، لذا مسدود نمودن منابع مالی گروه‌‌های تروریستی می‌تواند یک اقدام پیشگیرانه موثر باشد. همچنین شورای امنیت در قطعنامه‌‌های مختلف خود از آن به عنوان یک ساز و کار مناسب در مقابله و پیشگیری از اقدامات تروریستی یاد نموده است. در این میان نقش کمیته ضد تروریسم در همکاری دولت‌‌ها و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در بعد ملی در این خصوص بسیار حائز اهمیت می‌باشد. تفاصيل المقالة