مدل سیاست جنایی هر کشور باید متأثر از فرهنگ بومی همان کشور باشد تا مردم پذیرای قواعد حاکمیت بر خود باشند. مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دینگرا می‌باشد که به لحاظ اندیشه های اسلامی فاصله معناداری میان مدل سیاست جنایی ایران که صبغه اسلامی دارد با مدلهای مرسوم سیاست جنایی (دلماس مارتی) دارد. چراکه از پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از مذهب امامیه متأثر گشته و از منظر فقه، خاستگاه و علل پدیده مجرمانه را کشف و راهکارهای پیشگیری و کاهش بزهکاری را ایجاد نموده است. با این حال از رهگذرمدل‌های مرسوم سیاست جنایی به دلیل صبغه اسلامی که در مدل سیاست جنایی حاکم در ایران وجود دارد، تاکنون این موضوع طبق فرهنگ ایرانی، بومی‌سازی نشده و مدلی نامشخص و التقاطی را دنبال می‌کند. لذا پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی - توصیفی بارویکردی انتقادی به دنبال بومی سازی مدل سیاست جنایی ایران است. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد مدل سیاست جنایی کنونی ایران، مدل التقاطی می‌باشد و الگوی مشخصی را دنبال نمی‌کند و به لحاظ عدم تناسب این مدل نامتجانس بافرهنگ بومی ایران به‌هیچ‌وجه متناسب با نیازهای مردم نیست و از همه مهم‌تر اینکه نمی‌توان آن را در قالب یکی از مدل های دلماس مارتی قرارداد، چراکه حاکمیت از هر مدل به فراخور زمان و مکان و یا نوع تصمیم‌گیری، آنچه مطلوب واقع‌شده برداشت نموده است و به جای بومی سازی مدل سیاست جنایی در ایران، وارداتی از بومی سازی را در دستور کار خود قرار داده است. در نتیجه الگوبرداری از مدل‌های مرسوم سیاست جنایی پاسخگوی نیازهای جامعه و فرهنگ ایرانی نمی‌باشد و نتایج نامطلوبی چون نارضایتی مردم از عملکرد نظام را به همراه دارد که تنها با بومی‌سازی سیاست جنایی می توان این معضل را بر طرف نمود و این امر مستلزم تحقیقات آمایشی بر روی فرهنگ مردم ایران در نقاط مختلف کشور می باشد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: طبق اصل یکم قانون اساسی، ابتنای نظام حاکم بر ایران منطبق با جمهوریت و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله سیاست جنایی تقنینی برگرفته از فقه اسلامی و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم می‌باشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچون خانم دلماس مارتی به دلیل عدم شناخت کافی از اسلام، قائل بر قرابت و تشابه مدل اسلامی سیاست جنایی با مدل اقتدارگرای فراگیر هستند، ممکن است مدل اسلامی سیاست تقنینی ایران، مدلی(توتالی‌تر) فرض گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش حاضر ضمن بررسی تطبیقی قصد بر اثبات تفاوت مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر دارد چراکه مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دین‌گرا می‌باشد و به لحاظ اندیشه‌های اسلامی فاصله معناداری با مدل اقتدارگرای فراگیر دارد.درنتیجه مدل اقتدارگرای فراگیر ازلحاظ شکل دولت و نحوه قانون‌گذاری و مشارکت مدنی افراد و نهادهای اجتماعی کاملاً تفاوت دارد و نمی‌توان پذیرفت مدل اسلامی با مدل توتالی‌تر قرابت معنایی یا ساختاری داشته باشد و به همین علت مدل سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از مذهب امامیه، مدلی مستقل است که در آن علاوه بر بزه و انحراف، مؤلفه‌های دیگری همچون حدود، قصاص، دیات که ریشه شرعی و فقهی دارند، نقش ایفا می‌کنند که روح این مؤلفه‌ها متفاوت با مدل توتالی‌تر می‌باشد. تفاصيل المقالة

از جمله نمودهای دادرسی منصفانه حق متهم بر عدم پاسخ گویی به پرسش‌ها یا ارائه اطلاعات به مجریان قانون و مقامات عهده دار امر تحقیق است. بر این اساس مقام قضایی نمی‌تواند از سکوت متهم علیه وی استفاده کند و مسئولیت اثبات ارتکاب جرم و عناصر متشکله آن برعهده دادستان قرار دارد. با این حال رویکرد کشورها به این مقوله یکسان نبوده و بسته به نظام حقوقی حاکم، دیدگاه‏های متفاوتی در خصوص این حق و ابعاد گوناگون آن اتخاذ شده است. نوشتار حاضر به بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی- ژرمنی پرداخته است و مقررات تعدادی از کشورهایی که از این دو نظام حقوقی تبعیت می‌نمایند را مورد مطالعه قرار داده است. در این میان رویکرد حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اصل حق سکوت در کشورهای مورد مطالعه، پذیرفته شده است؛ لیکن به لحاظ قانونی یا رویه قضایی در خصوص شیوه اعمال این حق و محدودیت‏های حاکم بر آن، میان کشورها اختلاف رویه وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد اقتباس از راه‌حل‌های مفید کشورها در اعمال این حق در اصلاح و رفع ابهام و تکمیل وضع حقوق داخلی موثر خواهد بود. تفاصيل المقالة