در قراردادهای اجاره سفری کشتی برای اجتناب از تاخیر در عملیات بارگیری و تخلیه، شرطی به عنوان دموراژ گنجانده می شود که بر اساس آن اجاره کننده متعهد به انجام عملیات بارگیری و تخلیه در مهلتی مقرر (لی تایم) می گردد. نزدیکترین اشاره به دموراژ در قانون مدنی را بایستی وجه التزام دانست؛ در نظام های حقوقی مختلف درمورد ماهیت دموراژ نظریات گوناگونی مطرح است؛ از جمله جریمه قراردادی، کرایه مکمل، خسارت که نتایج مهمی از هر یک از این نظریات منتج می شود و فهم دقیق از ماهیت دموراژ، کمک شایان در یافتن قواعد مربوط به دموراژ می نماید و تعیین ماهیت دموراژ منشا آثار مهمی است، لذا نباید بدان به عنوان یک مبحث نظری نگریست. در اثنای سفر دریایی خسارات گوناگونی قابل تحقق است که هر کدام از آنها به نحو خاصی جبران می شود. در نوشتار حاضر، ضمن پرداختن به جوانب مختلف امر، ماهیت دموراژ و انواع خسارات دریایی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در حقوق حمل‌و‌نقل دریایی، مسئله تأخیر در عملیات بارگیری و تخلیه کشتی (دموراژ) و تأخیر در تحویل کالا می‌باشد؛ بدین جهت تنظیم روابط قراردادی میان فرستنده کالا و متصدی حمل‌و‌نقل بحثی چالش‌برانگیز در نظام‌های حقوقی مختلف و در کنوانسیون‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. از طرفی فرستنده کالا ممکن است به موجب بارنامه نیز مسئول پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در عمیات بارگیری و تخلیه و یا تأخیر در تحویل کالا باشد. در کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی به مسئولیت فرستنده کالا پرداخته شده است که در مقایسه کنوانسیون‌های بین‌المللی، مقررات روتردام نمایانگر تحولات حقوق حمل‌و‌نقل دریایی در طی سال‌های اخیر بوده است. لذا این مقاله درصدد بررسی این نکته هست که فرستنده کالا به موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئول خسارت ناشی از تأخیر در تحویل می‌باشد؟ در چه شرایطی دارندة بارنامه (مرسل الیه) در برابر پرداخت دموراژ مسئول است؟ آیا میان پرداخت دموراژ و اینکوترمز ارتباط معنایی وجود دارد؟ روش: روش گردآوری اطلاعات این مقاله استفاده از روش کتابخانه‌ای است و روش تحلیل داده‌ها به صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد. یافته‌ها و نتایج: ارتباط غیرمستقیمی میان دموراژ و اینکوترمز وجود دارد که انتخاب هریک از اصطلاحالات اینکوترمز در تعیین دموراژ موثر خواهد بود. همچنین فرستنده کالا مطابق کنوانسیون روتردام در برابر خسارت تحویل کالا مسئول نمی‌باشد و دارنده بارنامه (فرستنده) در صورت وجود شرط صریح، مسئول پرداخت دموراژ است. تفاصيل المقالة

شناسایی حق دسترسی به اطلاعات برای مصرف کننده، تأثیر بسزایی در سازماندهی رفتار وی و انتخاب آگاهانه در مصرف کالا دارد. با پیچیده شدن ساختار کالاها و تفاوت سطح اطلاعاتی متخصصان تولید کننده و عرضه کننده در مقایسه با مصرف کننده، نوعی عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد شده که صلح و آرامش اجتماعی را به مخاطره انداخته و موجبات تشنج را در روابط دو گروه اجتماعی عرضه کننده و تولید کننده از یک طرف و مصرف کننده از طرف دیگر فراهم آورده است. بنابراین در راستای جلوگیری از مشکلات برخاسته از عدم تقارن اطلاعات، تکلیف ارائه ی اطلاعات به مصرف کننده بر عهده عرضه کنندگان کالا قرار می گیرد. علاوه بر اراده ی طرفین و توافق آنها مبنی بر تکلیف ارائه ی اطلاعات به صورت صریح و ضمنی نباید از اهمیت قانون به عنوان یکی از منابع این تعهد باز ماند. موضوع تعهد به دادن اطلاعات در منابع قانونی می تواند حسب مورد، فعل دادن اطلاعات ضروری یا ترک فعل خودداری از ارائه ی اطلاعات نادرست باشد. در حقوق ایران رد پای پذیرش هر دو جلوه این تعهد هم در مقررات عام و هم در مقررات خاص وجود دارد. در نظام حقوقی کامن لا، فقدان راهنمایی و هشدار نوعی عیب کالا محسوب می شود اما چون بحث تعهد به آگاه سازی و تکلیف تولید کنندگان و فروشندگان در مورد راهنمایی و هشدار بخش مهم و وسیعی می باشد آن را جدا از بحث خیار عیب و ذیل عنوانی مستقل مورد بررسی قرار می دهند تفاصيل المقالة