موضوع نوشتار حاضر، بازبینی در تقسیم‌بندی سنتی امانت و تفکیک امانت قضایی از امانت قانونی می‌باشد. از جمله مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های صورت‌گرفته در متون فقهی و حقوقی، تقسیم ید به امانی و ضمانی است. حکم به عدم ضمان، امتیازی است که قانون برای امین و ید امانی در نظر گرفته است. امین نیز در این بین به شخصی اطلاق می‌گردد که به اذن مالک و در اجرای مفاد قرارداد یا حکم قانون (شرع) بر مال دیگری سلطه پیدا می‌کند. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که علی‌رغم دیدگاه متداول بین فقها و حقوقدانان که امانت را به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می‌کنند و امانت قضایی را زیرمجموع امانت قانونی (شرعی) دانسته و بررسی جداگانه و مستقل آن را موجه نمی‌دانند، بررسی شرایط و احکام این دو در مجموعه قوانین، حاکی از آن است که در برخی موارد مهم تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته و لذا مطالعه جداگانه آنها پیشنهاد می‌گردد. تفاصيل المقالة

حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله شهروندی هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی حقوق شهروندی در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه‌ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة

مطابق نظر عدلیه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد است؛ چنانکه احکام حکومتی نیز در راستای تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است؛ از این رو، مصلحت در فقه اسلامی، در مقام فتوا و حکم حکومتی، از جایگاه مهمی برخوردار است. تمامی مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که احکام بر مصالح و مفاسد مبتنی هستند و دین، در واقع برای جلب مصالح بندگان و دور نمودن مفسده از ایشان آمده است. از تأمل در آیات شریفه قرآن، سنت معصومین (ع) و عمل صحابه و فقهاء اسلامی، از عصر تکوین شریعت تاکنون این نتیجه، حاصل است که میان مقاصد شریعت و واژه های مصلحت و مفسده رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در مقاله حاضر سعی شده است تا با مطالعه و تأمل در نظریه ی مقاصد شریعت و رابطه ی آن با مصالح و مفاسد به تحلیل برای مواردی نایل آید که تحت عنوان: ما لا نص فیه یا موارد سکوت قانون قرار دارد. تفاصيل المقالة

حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی «حقوق شهروندی» در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه¬ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة

یکی از مهم¬ترین وظایف عالم دین و فقیه، بحث و تفحص در قواعد کلی فقهی‌ است که در بسیاری از موضوعات جزئی و استنباط احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قواعد در حل بسیاری از مشکلات راه‌گشاست و در مسائل مستحدثه که نصی در آن موضوع خاص وارد نشده فقیه از آن برای فتوا دادن استفاده می‌نماید و اگر احاطه کامل بر این قواعد نداشته باشد در پاسخگویی به موضوعات دچار مشکل می‌شود. این پژوهش با روش، توصیفی- کتابخانه¬ای به بررسی قواعد فقهی مطرح شده در امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت و ادله اثبات آن می‌پردازد. نتایج نشان از کارآمدی قواعد فقهی در فتاوای فقیهان امامیه و مفتیان مذاهب اسلامی بوده است. همچنین با احاطه بر قواعد فقهی می¬توان حکم مسائل مستحدثه را به دست¬آورد. بدین منظور ابتدا قواعد مهم فقهی در امامیه نظیر قاعده لاضرر، قاعده ید و... و ادله اثبات آن از کتاب، ‌سنت، عقل و اجماع اشاره شده و سپس این قواعد از دیدگاه مذاهب اربعه تبیین گردیده¬است. ذکر همه‌ی قواعد فقهی مطرح شده در مذاهب اسلامی در این نوشتار امکان ندارد،‌ در پژوهش حاضر با بررسی و گردآوری اطلاعات از منابع مختلف شیعه و سنی، اهم قواعد فقهی در بین فقهای شیعه و سنی گردآوری و مصادیق مشترک موجود در آن¬ها در حقوق مدنی و قانون اساسی بررسی شده¬است. فقه امامیه و اهل سنت در قسمت¬های زیادی با یکدیگر مشابهت دارد که در اصول مربوط به قانون اساسی و حقوق مدنی نیز مصادیق منتج از آن¬ها به وضوح به چشم میخورد. تفاصيل المقالة