زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همین‌طور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده می‌شود که این امر موجب چالش‌های حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیش‌بینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران می‌باشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم می‌باشد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: از مسائل بحث‌برانگیز در حقوق قراردادها مسئله تعدیل وجه التزام می‌باشد؛ زیرا توافق طرفین بر خسارت ناشی از نقض قرارداد در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می‌شود. بر این مبنا به بررسی این امر می‌پردازیم که آیا وجه التزام قراردادی طرفین قابلیت تعدیل دارد؟ و همچنین این امر در نظام حقوقی ایران به چه نحو می‌باشد؟ در حقوق برخی کشورها و اسناد بین‌المللی به این موضوع پاسخ روشنی داده ‌شده است. روش: روش گردآوری اطلاعات این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای است. روش تحلیل داده‌ها، به‌صورت تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها و نتایج: تعدیل وجه التزام در حقوق فرانسه در برخی موارد پذیرفته‌شده و در انگلستان شرط وجه التزام برخلاف شرط تعیین خسارت باطل است و نهایتاً در اسناد بین‌المللی، اصول قراردادهای اروپایی و اصول تجاری بین‌المللی شرط معمولی وجه التزام قابل تعدیل نیست، اما شروط فوق‌العاده گزاف قابل تعدیل است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در حقوق ایران در رأی وحدت رویه‌ای شماره 805 مورخ 16/10/1399 وجه التزامی که طرفین در قرارداد بر آن صحه گذاشته‌اند، قابلیت تعدیل از جانب مقام قضایی را دارا نمی‌باشد که محل انتقاد است. تفاصيل المقالة