قرارداد آتی،‌ توافقی برای خرید و فروش همزمان میزان مشخصی از یک ارز در مقابل ارزی دیگر در یک زمان و با نرخی معین در آینده است. در واقع قرارداد آتی نوعی قرارداد سلف است با این تفاوت که دو طرف خریدار و فروشنده، برای یکدیگر شناخته شده نیستند و تنها از طریق بانک‌ها یا کارگزاری‌های فعال در بازار ارز، اقدام به معامله با یکدیگر می‌کنند. بازار ارز یک بازار مجازی است که علاقمندان در سراسر دنیا از طریق اینترنت و تعیین کارگزار موردنظر می‌توانند به خرید و فروش ارزهای موجود مبادرت ورزند. ویژگی ممیزة این بازار نسبت به سایر بازارها، محدود بودن گزینه‌های سرمایه‌گذاری انتخابی است و معاملات عمده فارکس فقط بر روی هفت ارز و سه جفت ارز انجام می‌شود و با بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشورها و اخبار موجود در سطح بین‌الملل می‌تواند ارز موردنظر خود را انتخاب نماید. حقوقدانان اسلامی معتقند که قابلیت معامله ارزهای کشورهای مختلف به‌صورت نقد و یا با نرخ‌های متفاوت وجود دارد زیرا قیمت ذاتی و قدرت خرید ارزهای کشورهای مختلف مستقل می‌باشد و توافق کلی در مورد عدم صحت استفاده از قراردادهای آتی و سلف ارزی در حالت به تأخیرانداختن تعهدات و حقوق طرفین به زمانی در آینده وجود دارد. به هر حال برای استفاده از ابزارهای مالی مختلف در بازار ارز بین‌الملل احراز شرایط و اصول مسلم فقهی و حقوقی لازم است که در این مقاله به بررسی شبهات فقهی و حقوقی مربوط به صحت این قرادادها پرداخته و اشکالات را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: حق حبس، حق امتناع زوجه در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن زن حق دارد از تمکین شوهر تا دریافت مهریه خودداری کند، بدون اینکه این عمل نشوز محسوب شده و مسقط حق وی بر نفقه گردد. این حق بنا به نظر مشهور پس از یک‌بار تمکین از بین می‌رود. مبنای حق حبس در ماهیت، معوض یا شبه‌معوض یا در حکم معوض عقد نکاح، در فقه اسلامی است و به عنوان امتیازی برای زنان مقرر گردیده است که طبق نظر مشهور و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تقسیط مهر موجب سقوط آن نمی‌گردد؛ اگرچه به نظر می‌رسد پذیرش چنین امری برخلاف عدل و انصاف و مغایر با مصالح خانواده باشد.روش‌شناسی: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است.یافته‌ها و نتایج: ضمن شناسایی مبانی حق مذکور از منظر فقهی و حقوقی، یافته تحقیق بیانگر آن است که حبس از مقوله حق بوده و قابلیت اسقاط یکی از ویژگی‌های اساسی حق می‌باشد. لذا، زوجه می‌تواند بعد از نکاح، حق حبس خود را ساقط نماید، اما اسقاط حق مذکور پیش از وقوع نکاح و وجوب مهریه، مصداق مالم یجب بوده و بلااثر می‌باشد. تفاصيل المقالة