یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی لازم‌الاجرا برای واکنش در برابر تغییرات اقلیمی، موافقتنامه پاریس 2015 است. بیش از سه دهه است که دولت‌ها مذاکرات طولانی در خصوص تغییرات اقلیمی را آغاز نموده‌اند و همواره این موضوع در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. از مهمترین دلایل ناکامی‌ برای تدوین و اجرای یک سند بین‌المللی لازم‌الاجرا، عدم تمایل بسیاری از دولت‌ها به پذیرش اهداف کاهش انتشار الزام‌آور بوده است. تجربه ناموفق پروتکل کیوتو 1997، نشان دهنده این رویکرد دولت‌ها به عدم پذیرش تعهدات الزام‌آور است. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت تعهدات دولت‌ها در توافقنامه پاریس 2015 درباره تغییرات اقلیمی مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. این تحقیق مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی است. بر اساس این روش، موافقتنامه پاریس 2015 و برخی از اسناد قبل از آن در خصوص برخورد با تغییرات اقلیمی، مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است. نهایتاً این پژوهش، ضمن بررسی فرصت ها و ظرفیت های حقوقی توافقنامه پاریس 2015، به این نتیجه نائل شده است که علیرغم این که موافقتنامه پاریس به عنوان یک معاهده بین‌المللی گامی مهم و اساسی در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارزیابی می‌شود، ولی همچنان دارای برخی ناکارآمدی‌های حقوقی و اجرایی است. تفاصيل المقالة

یکی از معضلات و مشکلات حقوقی اجرای حقوق بین‌الملل به طور عام و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست به طور خاص در ایران، عدم تعریف مشخص حقوقی برای جایگاه معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی است. معاهدات بین‌المللی هنجارهایی هستند که جایگاه آن در سلسله مراتب نظام‌های حقوقی مختلف (براساس رابطه میان حقوق داخلی و بین‌المللی) یکسان و واحد نیست و در برخی کشورها از قوانین عادی برتر بوده و در برخی دیگر هم عرض قوانین عادی تلقی شده و در برخی دیگر در جایگاهی پایین‌تر از قانون عادی به حساب می‌آید. در نظام حقوقی ایران با توجه به ابهام موجود در قوانین نسبت به جایگاه معاهده، هر کدام از سه نظریه اشاره شده مورد حمایت عده‌ای از حقوقدانان بوده است. برآیند مقاله حاضر، با بررسی و تحلیل رویه‌های عملی اتخاذ شده از سوی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، آن است که نظام حقوقی ایران رهیافت برابری حقوق معاهدات بین‌المللی (و نه کل نظام حقوق بین‌الملل) با نظام حقوقی داخلی را برگزیده است. تفاصيل المقالة