چکیدهچک سندی‌ تجاری و معتبر و قانونی با‌مبلغی معیّن نزد بانک است که به‌عنوان سند ‌دین حاکی از بدهکار بودن صادر‌کننده آن به‌مقدار مبلغ چک است. با اختلاف نظری که نسبت به‌ماهیّت چک بین فقهاست، مشهور قائل به‌حواله‌ بودن آن می‌باشند. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا تدوین گردیده، این است که صحّت صدور ‌چک توسّط نماینده ‌قانونی منوط به‌انجام آن در محدوده اختیارات ‌تفویضی و مشروعیّت جهت صدور آن است. نسبت به‌مسئولیت ‌صادر‌کنندگان چک در تأمین ‌محل آن، نظرات متفاوتی اعم از نسبی و تضامنی با‌توجّه به‌آرای صادره از مراجع قضایی ارائه شده است امّا مقنّن در ماده19 و تبصره 2 و 3 ماده5 ق.ا.ص.چ. مصوّب97 مسئولیت‌ صادر کنندگان را تضامنی دانسته که علّت آن را می‌توان در ‌حفظ حقوق بستانکار در‌ صورت ورشکستگی یا اعسار و یا فرار یکی از صادر‌کنندگان دانست. گرچه در ‌فقه ‌امامیّه و قانون ‌مدنی برای مسئولیت‌ تضامنی نظریّه نقل‌ ذمّه حاکم است امّا در فقه ‌عامّه و قانون ‌تجارت برای مسئولیت‌ تضامنی نظریّه ضم ‌ذمّه حاکم است. نوآوری این مقاله مسئولیت ‌تضامنی صاحب‌ حساب و نماینده‌ قانونی در برابر دارنده‌ برگ چک به‌عنوان سند ‌تجاری جهانی مبتنی بر فقه ‌و ‌حقوق‌ موضوعه است.واژگان کلیدی: چک، حواله، نمایندگی، تأمین‌محل، مسئولیت‌‌تضامنی تفاصيل المقالة

یکی از طرق سقوط تعهدات، ایفاء است. در فقه و حقوق مباحث مختلفی در خصوص ایفاء مطرح شده است، ولی مساله ای که به ذهن می رسد این است که اگر مدیون یک دین از دیون متعدد خود را به دائن پرداخت نماید، ولی مشخصا تعیین نکند تادیه مربوط به کدام دین است، طلب پرداختی بابت کدام دین لحاظ می گردد؟ ماده ۲۸۲ قانون مدنی اجمالا به این سؤال پاسخ داده و اختیار انتساب پرداخت را به مدیون داده است. اما این ماده از این جهت اجمال دارد که اگر مدیون از چنین اختیاری استفاده نکند، تکلیف چیست؟ اجمال ماده مزبور باعث اختلاف نظر حقوق دانان شده است. ماده مذکور از قوانین حقوق فرانسه اقتباس شده و این اختلاف در فقه نیز دیده می شود و هر کدام از فقها نیز دیدگاه متفاوتی در این خصوص دارند. مشهور فقهای امامیه در مساله قائل به اطلاق اختیار انتخاب انتساب مدیون حتی در صورتی که حین ادا تادیه را انتخاب نکند، هستند و ظاهرا ماده 282 قانون مدنی هم بر همین اساس تصویب شده است. به نظر می رسد نمی توان معیار جامعی در این خصوص ارائه نمود و در خصوص هر قضیه باید به امارات و قرائن حاکم توجه کرد. ما در این پژوهش برآنیم تا به بررسی این موضوع در فقه امامیه و حقوق بپردازیم. تفاصيل المقالة

بحث تعهدات از مباحث مهم و اساسی حقوق است. یکی از اقسام تعهد به اعتبار موضوع، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است که مشتمل بر دو یا چند موضوع بوده و اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی و موجب برائت ذمه متعهد می گردد. این تعهدات در حقوق بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده و در مراودات تجاری آنها بسیار مرسوم است. با وجود مزایای زیاد این گونه تعهدات از جمله تضمین بیشتر و سهولت در اجرای تعهد و جلوگیری ازمنحل شدن تعهد، در نظام حقوقی ایران به آن اشاره ای نشده و در بین فقها و حقوقدانان نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته و صرفا مباحث اجمالی در فقه و حقوق در این رابطه بیان گردیده است. در مورد اعتبار تعهدات تخییری نیز در فقه و حقوق اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری اعتبار چنین تعهدی را بر مبنای دلایلی از جمله غرری بودن، معلوم نبودن و نا معین بودن موضوع، مورد تردید قرار داده اند، اما به نظر می رسد هیچ کدام از این ادله نمی تواند خللی به اعتبار آن وارد نماید. در پژوهش حاضر با توجه به مبانی موجود در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، به بررسی اعتبار تعهدات تخییری پرداخته شده است. تفاصيل المقالة