واژه کدخدامنشی، ریشه در زبان و ادبیات فارسی دارد و در فرهنگ عامۀ مردم ایران، به عنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات، از قدیم الایام متداول بوده و در برخی از قوانین موضوعه نیز مورد استفاده قرارگرفته است. این واژه علیرغم به کارگیری آن در قلمرو شیوه های حل و فصل اختلافات، مورد تعریف مقنن قرار نگرفته و اوصاف و شرایط آن تبیین نشده و فاقد قواعد و رژیم حقوقی مدون و مستقلی است و بالتبع اوصاف یک نهاد حقوقی را دارا نمی باشد. کاربرد این واژه توسط قانونگذار در قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون داوری تجاری بین المللی،‌‌ مستلزم شناخت و تعریف معنای لغوی، ماهیت، و مقایسه آن با نهاد داوری و انصاف است تا منظور نظر قانونگذار و مفهوم آن در ادبیات عامه و ادبیات حقوقی، به عنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات، شناسایی و مورد مطالعه قرارگیرد. شناخت مفهوم و آیین حل و فصل اختلافات از طریق کدخدامنشی و تمییز آن از نهاد داوری، در زمان تراضی و نگارش قراردادها و همچنین در زمان تفسیر محتوای شرط داوری، دارای اهمیت است. تراضی بر حل و فصل اختلافات از طریق کدخدامنشی یا تحت عنوان داوری بر مبنای کدخدامنشی و داوری بر مبنای انصاف، دارای مفهوم و آثار متفاوتی است که در این مقاله ضمن مطالعه واژه شناختی کدخدامنشی، جایگاه و مفهوم آن در حقوق داخلی و قواعد داوری بین المللی مورد مطالعه و مقایسه قرارگرفته است. تفاصيل المقالة

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده‌ای مواجه می‌شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول، مفهوم و آثار معیّن بودن مورد معامله تحت بررسی قرار میﮔیرد. خواهیم دید تردید در مرحله‌ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای مثلی وقیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرارخواهد گرفت. در فصل دوم، که تحت عنوان معلوم بودن مورد معامله می‌باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرارمیﮔیرد. خواهیم دید که، اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله با معلوم نبودن آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی میﮔردد. بالاخره دراین فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است. تفاصيل المقالة

حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئولیت هایی که قانون گذار تقصیرخوانده رامفروض می داند، زیان دیده اصولا نی ازی به اثبات تقصیر جهت مطالبهخسارت ندارد. در نظام کامن لا نیز مسئولیت مدنی مبنای منحصری ندارد. با مطالعه دراین نظام حقوقی دیده می شود گاه دادگاه ها بر اساس مسئولیت مطلق رای داده اند ودر مواردی نیز وجودتقصیر را برای تحقق مسئولیت ضروری تلقی کرده اند . نقشتقصیر در جبران خسارت، هنگا می است که خوانده مرتکب غفلت قابل اغماضمی شود وحسب قانون این اختیار به دادرس داده می شود که در میزان خسارت برایخوانده تخفیف قایل شود. تفاصيل المقالة

قراردادها در زمره امور اعتباری هستند و طرح بحث هایی در آثار آن، مبتنی بر ضرورت و مقتضیات عالم اعتبار است. یکی از این آثار ، وجود حق فسخ و نحوه‌ی‌ انتقال آن ها است. حق فسخ گاهی به موجب خیارات و گاهی به حکم قانون در موارد خاص خلق می‌شود، گاهی حقی است مالی و اصولا قابل انتقال و گاهی ماهیت آن حکمیت است تا حق مالی. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساساً اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این که، این حق را مستقل می‌توان به طرف عقد انتقال داد اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی در مورد انتقال آن به اشخاص ثالث اختلاف نظر جدی وجود دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد خیار شرط نیز با توجه به وجود شرط موامره، ماهیت آن تحلیل و استدلال گردیده که در شرط مؤامره، نقش ثالث صرفاً دادن دستور و امرنیست بلکه ارایه مشورت است. اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شود، طبق اصل آزادی قراردادها و حق گزینش آزادانه طرف قرارداد، خیار به منتقل الیه انتقال نمی‌یابد. هرچند قرارداد پدیده اجتماعی بوده اما پذیرش این انتقال نقض اصل نسبی بودن آثار عقد است زیرا منتقل الیه قایم مقام در حقوق عینی است حقوقی که در واقع از جنس خصوصیات و توابع عقد اول محسوب می‌شوند تفاصيل المقالة

قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران تفاصيل المقالة

درعرصه ی تجارت بین الملل، وارد کننده همیشه می خواهد پس از دریافت کالا وجه را به فروشنده بپردازد یااین که ترجیح می دهد تا انتقال مالکیت کالا از پرداخت وجه آن خودداری نماید. از طرف دیگر فروشنده نیز مایل است وجه کالایی را که می فروشد، پیش از آن که اختیار کالا از دست وی خارج شود، دریافت نماید .این تضاد منافع سبب پیدایش اعتبار اسناد ی در داد وستدهای بین المللی بین خریدار و فروشنده گردیده است. در همین راستا اتاق بازرگانی بین المللی از سال 1933 شروع به تدوین مقررات اعتبارات اسنادی تحت عنوان یو.سی.پی نمود که هر چند سال یکبار نیز به بازنگری در آن پرداخت. در این تحقیق سعی شد تا یو.سی.پی 500 و یو.سی.پی 600 (دو نسخه ی آخر مقررات اعتبارات اسنادی) به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته ومبانی و دلایل تغییرات ونوع تغییرات شکلی یا ماهوی آن مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد هدف کلی از این بازنگریها توجه به روشهای جدید و تحولات در صنعت بانکداری، حمل و نقل و بیمه بوده و نیز زبان و ساختار یو.سی.پی نیازمند اصلاح بوده است. البته اصلاحات انجام شده بیشتر از نوع ماهوی بوده و تا حدود زیادی سرعت و دقت را افزایش داده و منافع ذینفع را افزایش داده است. تفاصيل المقالة