استفاده از قراردادهای سوآپ به‌عنوان یکی از شیوه‌های نوین تجارت بین الملل می تواند در حل مشکلات اقتصادی و رشد و توسعه کشور تأثیر به سزایی داشته باشد. این قرارداد در قلمرو تجارت بین المللی رواج گسترده ای یافته است. امّا پزوهشی در خصوص مزایا و معایب آن در ایران صورت نگرفته است. اهمیت و رواج روز افزون چنین قراردادی منتهی به طرح این سئوال می شود که مزایای قراردادهای سوآپ چیست؟ و چه تأثیری می‌تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد؟ مقاله حاضر با بررسی آن به تبین موضوع می پردازد و به این نتیجه می‌رسد که سوآپ می‌تواند مانع تأثیر منفی تغییر قیمت‌ها بر ارزش دارایی ها شود و ریسک ناشی از نوسانات نرخ کالا، نرخ ارز و نرخ بهره را پوشش دهد. سوآپ هزینه ها و زمان نقل و انتقال کالا و ارز را کاهش و حمل و نقل کشور را رونق می بخشد و موجب می‌شود ارز واسط حذف و ارز ملّی مورد استفاده قرار گیرد و تحریم‌ها نیز بی‌اثر شود. بنابراین سوآپ می تواند آثار بسیار مثبتی در توسعۀ اقتصادی داشته باشد، هر چند انتقاداتی هم بر آن وارد است و آن اینکه این قرارداد خام‌فروشی را افزایش و موجب کاهش تولیدات داخلی و ارزش پول ملی می‌شود. امّا مسئلۀ مهم این است که سوآپ علاوه بر فواید اقتصادی، فوائد مهمی در هم‌گرایی سیاسی دارد. ایجاد ارتباط از طریق سوآپ با کشورهای دنیا موجب تأمین منافع سیاسی و امنیتی می‌شود و دستیابی به بازار مصرف کشورها برای فروش کالاهای ایرانی را نیز فراهم می‌سازد که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. تفاصيل المقالة

از مهمترین و کاربردی ترین قواعد فقهیه، قاعده لاضرر می‌باشد که منشأ قرآنی و روایی فراوانی دارد و به همین جهت مورد توجه فقها قرار گرفته است. با این وجود قلمرو این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. تتبّع در نظرات فقها نشان می‌دهد که قلمرو قاعده لاضرر شامل خسارات مادی و معنوی است و بیانگر حکم اولیه در عرض سایر احکام است و در تعارض با هیچ حکمی جز قاعده ی تسلیط نیست. این استنباط شباهت فراوانی با نظریه سواستفاده از حق پیدا می‌کند که در مباحث مسؤلیت مدنی ابراز شده و قلمرو آن اعمال و اجرای حق است. در حقوق فرانسه در صورت سوءاستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می‌شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می‌یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوءاستفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. تفاصيل المقالة

حق طلاق یعنی اختیار شخص در مطلقه کردن طرف مقابل بدون قید و شرط، بر اساس احکام شرعی، نظریات فقهی موخر و قوانین قدیم التصویب، تنها برای مرد در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر مورد بازبینی و اصلاح قرارگرفته که منطبق بر نظریات فقهی و حقوقی معاصر و الزامات حقوق بشری می‌باشد. در نتیجه در حال حاضر این حق هم برای مرد با قید و شرط و هم برای زن پذیرفته شده است. اگر تنها، حق طلاق را برای مرد متصور باشیم میان این حق و اصل حاکمیت اراده زن که به واسطه آن عقد نکاح را منعقد نموده است، تعارض از نوع واقعی برقرار است ولی با توجه به اصلاحات قانونی مانند ماده 1133 قانون مدنی و پذیرش حق طلاق با شرایطی برای زنان و استفاده با قید و شرط حق طلاق برای مردان، نمی توان تعارضی میان این دو قائل شد.در واقع در ابتدا نوعی تعارض ظاهری میان این دو دیده می شود که از نوع تزاحم احکام بوده و در نتیجه قاعده تقدم اهم بر مهم می تواند این تزاحم را حل نماید؛ بدین مفهوم که میان اصل حاکمیت اراده طرف مقابل و استفاده کننده از حق طلاق هرکدام قانونی تر و مهم تر باشد آن مقدم تر است و بدان عمل می شود یا به استناد حق طلاق طرف مقابل مطلقه می گردد یا به استناد اصل حاکمیت اراده طلاق منتفی و اراده طرف مقابل در ادامه و عدم انحلال عقد نکاح محقق می گردد. تفاصيل المقالة

مسئولیت مدنی و عدالت خواهی که در کنار آن توزیع عدالت در جامعه به شکل صحیح، از مباحث عدالت اجتماعی در جامعه می‌باشد. تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی اثر عدالت توزیعی بر مسئولیت مدنی می پردازد. مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پاسخگویی در برخی زمینه ها از جمله مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان در برخی موارد انعکاس‌هایی در خصوص عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی مشاهده می شود اما اساس مسئولیت مدنی همچنان بر اساس نظریه تقصیر استوار است. تقسیم و توزیع مساوی تقصیر میان چند عامل مشترک که درجه تقصیر آنها مشخص نیست و همچنین مسئولیت مدنی صندوق تامین خسارت بدنی، از مهمترین مصادیق انعکاس عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. در حقیقت یافته های این مقاله بر این حاکیست در حقوق ایران تراز توزیع به دلیل فقدان های کارآمد صحیح توزیع نمی شود در مواری نیز می توان از دیدگاه فقها به تساوی موارد قانونی اشاره کرد چرا که قانون مدنی بر پایه حقوق شهروندی و همینطور در زمینه ی حقوق پایه‌ای از دیدگاه فقیه نیز باشد. تفاصيل المقالة