پژوهش حاضر با هدف نظارت در شرکت‌ها‌ی تجاری در حقوق ایران و آلمان با تاکید بر حقوق سهامداران انجام گرفته است. مهمترین سرمایه شرکت ها سهامداران آن ها می باشند. مشخصه اصلی حقوق آلمان دخالت سهامداران در امر نظارت شرکت در اداره امور آن است؛ به نحوی که نمایندگان کارکنان در هر مرحله در کنار نمایندگان صاحبان سهام در هیأت نظارت حضور دارند. هیئت نظارت در آلمان عموماً توسط سهامداران به عنوان بخشی از تصمیمی که توسط مجمع سهامداران تصویب می شود منصوب می شود. در صورتی که شرکت سهامی مشمول مقررات قانون تشکیل باشد، کارکنان نیز ترکیب هیأت نظارت را تعیین می کنند.در حالی که در شرکت های سهامی هیئت نظارت بر سیاست شرکت نظارت می کند، در یک شرکت با مسئولیت محدود این وظیفه به طور کلی بر عهده مجمع سهامداران است. در زمان چالش‌های اقتصادی و فناوری، بسیار رایج است که اعضای مجمع سهامداران به تنهایی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند خط مشی شرکت را تعیین کنند، در مورد اقدامات مهم مدیریت تصمیم بگیرند و بر آن نظارت کنند. پس از آن بحث راه اندازی هیئت نظارت به ویژه برای شرکت های متوسط مطرح می شود. یافته های تحقیق حاکی از آن است که نظارت در شرکت ها با چالش های ساختاری و قانونی مانند ساکت ماندن قوانین ایران درمورد تعیین نحوه رابطه بازرس با شرکت، تعیین قوانین صریح در آیین مدنی پیرامون نظارت در شرکت ها با تاکید بر حقوق سهامداران می باشد تفاصيل المقالة

عموماً اذن ظهوری منطوقی و مفهومی داشته و به طرق مختلف امکان بروز و ظهور دارد. مبنای عقلا همواره چنین بوده است که اگر انسان در موضوعی اذن دهد، در لوازم و توابع آن اذن نیز فرد را مأذون می‌نماید و این لوازم اذن، اصولاً میان آذن و مأذون تصریح نمی‌گردد، بلکه بنا بر عقل این ادراک برای مأذون ایجاد می‌گردد. در تعهدات عناصری وجود دارد که به‌طور صریح و ضمنی آن را تحدید می‌کند؛ لذا هدف این پژوهش آن است که اذن و توابع آن می‌تواند به‌عنوان یک مؤلفه تعهد را تحدید می‌نماید و این پرسش نیز مطرح است که تحدید به چه نحو و حدود آن تا چه میزان است. با بررسی توسط روش توصیفی ـ تحلیلی در متون فقهی و حقوقی، اذن به‌عنوان یک مؤلفه در تعهدات کاربرد داشته و لوازم و توابع آن حدود تعهد را به‌طور ضمنی متغیر می‌سازد و سبب افزایش و کاهش و یا سقوط تعهد می‌گردد. با تعمق در گذشته و حال تعریف قابل‌ملاحظه‌ای از اذن در فقه و حقوق دیده نشده و ماهیت حقوقی آن محل اختلاف بوده و از جهات مختلف آن را تقسیم نموده‌اند. اذن افزون بر آنکه به‌طور صریح بر حدود تعهدات اثر‌گذار است به‌طور ضمنی هم اثرگذار بوده و حدود تعهدات مأذون را متغیرمی سازد و در پاره‌ای از موارد افزون بر اباحه تصرف، اثر رفع ضمان هم خواهد داشت. ازاین‌رو، توابع اذن به اذن صرف یا اذن در واقعه حقوقی منحصر نبوده بلکه در اعمال حقوقی نیز جریان دارد و بر مبنای آن می‌توان حدود تعهد را مشخص و تعیین نمود و مفید اثر اباحه تصرف دانست، اما در رابطه با نفی ضمان ناشی از آن در شقوق مختلف در فقه و حقوق اسلامی اختلافاتی وجود دارد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: با فرضی که عقد را یک کل تجزیه‌ناپذیر بدانیم، آنگاه تفاوتی بین نقض کلی یا جزئی آن وجود ندارد و ضمانت اجرایی واحد بر هر دو مورد جاری است و تحقق، اجرا یا امکان اجرای بخشی از عقد تأثیری در سرنوشت آن ندارد. با این وجود، اکثر نظام های حقوقی برآنند که از فسخ قرارداد جلوگیری نمایند. به بیان دیگر، بطلان یا فسخ کل قرارداد در هر درجه از عدم تحقق و نقض، همیشه مطابق اراده و تأمین‌کننده منافع طرف‌های قرارداد نیست. از همین رو، اصول متعدد حقوقی حاکم بر عقد از جمله قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصل صحت، اصل لزوم و همچنین، احکام حاصل از استقراء در متون قانونی اجازه مانع از آن می شوند که کل عقد در معرض زوال قرار گیرد. این مهم از اصلی به نام تجزیه‌پذیری قرارداد نشأت می‌گیرد. با این وصف، هدف از پژوهش حاضر این است که اصل یاد شده از منظر حقوق داخلی و مقررات بین‌المللی بررسی شود.روش: روش تحقیق حاضر کتابخانه‌ای و به صورت توصیفی- تحلیلی است. در این مقاله سعی شده با استفاده از مقالات و کتب، شرط تجزیه‌پذیری قرارداد در مقررات ایران و عرصۀ بین‌المللی تبیین شود.یافته ها و نتایج: با اصل بودن تجزیه‌پذیری در همه مواردی که بخشی از قرارداد (اعم از شرط، جزء و یا وصف موضوع تعهد یا غیر آن) با مانعی روبرو شود، ضمانت اجرای مربوطه فقط همین بخش را در برمی‌گیرد و مابقی قرارداد به اعتبار و صحت خود باقی است و در صورت اجزا یا انجام هر بخش از قرارداد، عوض قراردادی به آن تعلق می‌گیرد. به تعبیر ساده، بطلان و فسخ جزئی است. اسناد بین‌المللی و خصوصاً کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا نیز در راستای اصل لزوم و ضرورت حفظ و بقای قراردادها، هرچند بخشی از آن ازیک‌طرف سعی کرده‌اند موارد فسخ را محدود کنند و از طرف دیگر، در همان موارد محدود نیز، اعمال آن را مقید به شرایطی کنند تا جلوی سوءاستفاده احتمالی دارنده حق فسخ را بگیرند. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: در نظام مالی مدرن این امر پذیرفته شده است که بانک ها برای سود و بهره فعالیت می کنند و این نگاه سنتی که بانکها تنها به عنوان امانت دار پول هستند امروزه منتفی است.لذا موضوع بهره بانکی همواره به عنوان ابزاری برای کسب درآمد برای بانکها مد نظر می باشد. اگرچه در بانکداری اسلامی بهره ربا محسوب شده و دریافت آن ممنوع است. بر این اساس در این پژوهش به دنبال بررسی این امر هستیم که بهره و بطور خاص ربح مرکب در نظام بانکی ایران و اسناد بین المللی از چه جایگاهی برخور دار است و آیا قوانین بر اعتبار آن تاکید دارند؟روش: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: قانونگدار در ماده 713 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1318 صراحتا مطالبه خسارت ازخسارت را ممنوع اعلام کرده بود وبرهمین مبنا در زمان حاکمیت قانون مذکور، مطالبه خسارت از خسارت تاخیرتادیه ویا مطالبه خسارت ازخسارات دادرسی جایزنبود ورای وحدت رویه شماره 1458 مورخ 1327/9/15 دیوان عالی کشور ،غیراز خسارت تاخیر وخسارات دادرسی ، مطللق خسارات را ازشمول ماده 713 قانون فوق البیان خارج ساخته بود.ولی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت نیامده است بلکه قانونگذار تاسیس جدیدی به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون اخیرالذکر مبنی برقابل مطالبه نبودن خسارت ناشی ازعدم النفع ایجاد نمود و همین تغییر در تعبیر قانونگذارسال 1318 درقانون جدید قرینه ای برعدم اراده قانونگذار جدید مبنی بر شناسایی قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت تلقی گردیده است. تفاصيل المقالة

این پژوهش با عنوان تعیین حدود توسل به قاعده عسر و حرج در طلاق زوجه از نظر فقه امامیه با نگاهی به کاربرد آن در حقوق موضوعه با روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای، مراجعه به اساتید حقوق و غیره کوشیده است ثابت نماید که در فقه امامیه و حقوق ایران، زوجه می‌تواند در صورت اثبات عسر و حرج خود، از حاکم و قاضی درخواست طلاق نماید. بر اساس قانون هم قاضی می-تواند از هر طریقی عسر و حرج زوجه را احراز نمود، به او مجوز طلاق بدهد. همچنین، زن می‌تواند ضمن عقد، شرط کند به طور مطلق یا در مواردی معین، وکیل شوهر باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه نماید. همچنین از دست آوردهای این پایان نامه آن است که اثبات نموده عنوان عسر و حرج محدود به مصادیق خاص نمی‌باشد و احصاء موارد در قانون مدنی، جنبه تمثیلی دارد؛ بنابراین با توجه به اینکه قانون مدنی مصادیق عسر و حرج زنان را محصور و محدود ندانسته بلکه تشخیص آن را بر عهده قضات محاکم خانواده گذارده است، لذا شایسته است قاضی به محض دریافت عسر و حرج زوجه، واقعاً از او حمایت کند و او را در جهت نحوه احقاق حق خویش ارشاد نماید. تفاصيل المقالة