یکی از مهم ترین اهداف حقوق بین‌الملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه، حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بین‌الملل بر روند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و کیفیت فعالیت نهادهای بین‌الملل اقتصادی بوده است . لذا در این رابطه که حقوق بین‌الملل را با توسعه داخلی کشورها پیوند می‌دهد، یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که رعایت مقررات حقوق بین‌الملل تاثیر دوسویه بر فرآیند توسعه اقتصادی در حقوق داخلی کشورها دارد. از یک سو حقوق بین‌الملل که در سایه معاهدات بین المللی و مشارکت در سازمان های اقتصادی بین المللی با همکاری دولت ها صورت می‌گیرد ، به طور کلی بر فرایند توسعه اقتصادی و به ویژه توسعه پایدار تاثیر مثبت دارد، از طرفی این تاثیر باید به سمتی هدایت و کنترل شود که با سیاست عدم دخالت دولت و ایجاد بازار آزاد که از سوی حقوق بین‌الملل اقتصادی دنبال می شود تضاد نداشته باشد. در این مقاله نگارندگان با روش روش تحلیلی – توصیفی به ارزیابی تأثیر رعایت مقررات حقوق بین الملل در توسعه اقتصادی پرداخته و همچنین چالش های حقوق بین الملل در راستای توسعه اقتصادی تحلیل نموده اند. تفاصيل المقالة