کودکان آینده سازان کشور هستند که بزه دیدگی آنان میتواند سبب ایجاد محرومیت ها، مخاطرات جدی و تکرار بزه دیدگی یا تبدیل به بزهکاری در ایام جوانی و بزرگسالی گردد. یکی از سازمان هایی که می تواند دراین زمینه نقش جدی ایفا نماید، سازمان پلیس است که با توسل به روش های پیشگیری اجتماعی از طریق همکاری با مدارس، ارتباط مستمر با اولیای مدرسه و دانش آموزان و آگاهی دادن به آنان نقش مهمی در این زمینه ایفا می نماید. بدین منظور در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتاب ها، مقالات، ترجمه ها و اقدامات دیگر کشورها در این زمینه، به بررسی نقش پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در مدارس پرداخته می شود. نتایج مطالعات نشان می دهد که تعامل مثبت پلیس با مدارس در قالب نقش های گوناگون منجر می شود که از یک سو پلیس اطلاعات لازم در خصوص قوانین و مقررات، مراقبت از خود و پیشگیری از بزه دیدگی، را به کودکان ارائه نماید و از سوی دیگر با تشکیل انجمن ها و جلسات برای والدین و کارکنان مدارس، نکات لازم را در جهت حمایت از کودکان به آنان آموزش دهد، تا از این طریق بتواند در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی کودکان اقدام نماید. تفاصيل المقالة

جوامع انسانی همیشه در حال تحول است و این تحول فراخور خود نیازمند حاکمیت قوانین و مقررات کامل و به هنگام است از مصادیق بارز این تحولات، توسعه و پیشرفت مالکیت فکری می باشد. مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز دانش حقوق در عصر کنونی است و براین اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. این مقاله به بررسی نظریه پردازی در حوزه مالکیت فکری پرداخته که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود در نتیجه نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم براین اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال است توجیه می گردد و با توجه به قاعده لاضرر و سیره عقلا از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری این حقوق در شرایط کنونی مورد حمایت قرار می گیرد. تفاصيل المقالة

مهمترین بخش از دادرسی مربوط به جرائم، اعم از سنتی و رایانه ای، ناظر به ادله اثبات دعوا است. دلایل موجود در سامانه های رایانه ای به صورت الکترونیکی هستند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و براساس روش، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی ارزش اثباتی اینگونه ادله در نظام حقوقی ایران و کشور فرانسه انجام شده است. دستگاه قضایی در خصوص استنادپذیری ادله الکترونیکی به جهت ویژگی های خاص این ادله و بی هویتی افراد و همچنین سرعت ناپدید شدن ادله و صحنه جرم، با چالش جدی مواجه هستند. جمع آوری اینگونه ادله، مستلزم رعایت قواعد و ضوابط قانونی است، عدم رعایت این مقررات و ضوابط، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله را، زیر سوال برده و موجبات رد ادله توسط محاکم را فراهم می نماید. بنابراین در فرآیند دادرسی کیفری بحث استنادپذیری دلایل جمع آوری شده در فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نتایج نشان می دهد هرچند ارزش اثباتی ادله الکترونیکی، صریحاً در قوانین کشور ایران و فرانسه بیان نشده است، اما با بررسی قوانین هر دو کشور می توان به این نتیجه رسید که، ارزش اثباتی این ادله پذیرفته شده و قانونگذار هر دو کشور، ارزشی در حد ادله سنتی برای ادله الکترونیکی قائل شده اند. مقنن صرف رعایت ضوابط و مقررات جمع آوری ادله الکترونیکی را برای استنادپذیری اینگونه ادله کافی دانسته است. تفاصيل المقالة