دکتر بهشید ارفع نیا * صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور چکیده در قوانین مربوط به حمایت خانواده که تا پیش از سال 1391 در ایران وجود داشته ، توجه چندانی به زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور نشده بود و اغلب مشکلاتی برای این قبیل هم وطنان پیش می آمد . از این رو قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 از یک سو جهت رعایت حال اتباع ایرانی مقیم در کشورهای خارجی و از سوی دیگر جهت توسعه بخشیدن به صلاحیت دادگاههای ایران ، مقررات خاصی را در مورد صلاحیت دادگاههای ایران وضع نموده است که با قوانین دادرسی مدنی تفاوتهایی دارد به طوری که می توان گفت قانونگذار در این خصوص در دو منظوری که فوقا" بیان شد ، موفق بوده است . واژگان کلیدی : طلاق ایرانیان ، صلاحیت دادگاههای ایران ، ایرانیان مقیم کشورهای خارجی ، قانون حمایت خانواده 1/12/91 * - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و وکیل دادگستری Bearfania@gmail.com تفاصيل المقالة

در این مقاله انواع خسارت و روش‌های جبران خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری بررسی گردید. انواع خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی عبارتند از خسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم، خسارت تاخیر تادیه، عدم النفع، خسارت معنوی و خسارت تنبیهی. روشهای جبران خسارت عبارتند از: اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت، جلب رضایت، قطع و عدم تکرار عمل خلاف. در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، به طور معمول خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه است و روش جبران خسارت پرداخت غرامت است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و مقایسه ای و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، در حقوق بین‌الملل عمومی جبران خسارت کامل مد نظر است و در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، بیشتر غرامت مناسب در نظر گرفته می‌شود. بنابراین برخی خسارتهای موجود در حقوق بین‌الملل در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی قابل جبران نیست. با توجه به اینکه روابط حقوقی بین سرمایه گذار و سرمایه‌پذیر غالبا در قراردادهای سرمایه‌گذاری گنجانده می‌شود و این گونه قراردادها ماهیت حقوق خصوصی دارند. به منظور حفظ حقوق طرفین و از بین بردن اختلاف نظرهای موجود در خصوص نوع خسارت وارده و روش‌های جبران خسارت در عرصه سرمایه گذاری خارجی، می‌توان خسارتهای احتمالی و نیز روش مطلوب جبران خسارت را ضمن قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی گنجاند. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: حقوق کودکان از مصادیق ویژه‌ی حقوق بشر محسوب می‌شود، بنابراین نادیده گرفتن آن منجر به نقض بارز حقوق بشر از جنبه‌ی بین المللی و هم چنین دارای عواقب جبران ناپذیر در داخل کشور می‌باشد. حل پدیده ی کار کودک امکانپذیر نیست مگر بااتحاد نهادهای ذی ربط، ضمانت اجرای موثر و مستمر همراه با یکسان سازی قواعد حقوقی. روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، انجام شده و با روش توصیفی–تحلیلی به بررسی چالش های کودکان کار در ایران با نگاهی بر حقوق بین الملل برآمده است. یافته‌ها و نتایج: عدم هماهنگی نهادهای مسئول، نبود بودجه ی کافی برای اجرای طرح های مبارزه با کار کودک، همراه با رکود اقتصادی ناشی از بیماری کویید 19 و اثرات ناشی از آن از مهم ترین علل حل نشدن کار کودک در داخل است. ابهام وتناقضات در قوانین داخلی در کنار پیوستن به معاهدات بین المللی این معضل را پیچیده تر نموده است.تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 1399 در ایران جهت هماهنگی بیشتر با قوانین بین المللی گام مثبتی بوده است، لیکن دراین قانون بدون آن که سن کودک در تعاریف قبلی تغییری کرده باشد، افراد زیر 18 سال در موارد تصریح شده مورد حمایت قرار گرفته اند. بنابراین هم چنان در موارد خارج از شمول این قانون کودکان مورد حمایت لازم قرار نمی‌گیرند. استمرار اصلاح قوانین برای حمایت همه جانبه ضروری است. تفاصيل المقالة

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون 186 کشور، به آن ملحق شده اند. در ایران، این کنوانسیون در سال 1382، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. از زمان تصویب کنوانسیون تاکنون همواره میان دو گروه موافق و مخالف الحاق ایران به کنوانسیون، بر سر تبیین مواضعشان، جدال و اختلاف بوده است. موافقان، ضمن حمایت از تساوی حقوق زن و مرد، الحاق را فرصتی مغتنم، جهت اصلاح پاره¬ای از قوانین تبعیض آمیز داخلی دانسته و قایل به پذیرش شرط، در موارد مغایرت کنوانسیون با نص صریح قرآن و شرع مقدس اسلام می باشند. مخالفان نیز معتقد به مغایرت موّاد کنوانسیون با احکام شرعی و قوانین اساسی و عادی داخلی بوده و اساساً الحاق به کنوانسیون را غیرممکن می دانند. تفاصيل المقالة

ازدواج با اتباع بیگانه در کشورهای مختلف و در کنوانسیونهای بین المللی همواره مورد بحث بوده است. برخی از نظام های حقوقی به منظورحمایت از خانواده، طرفدار وحدت تابعیت زوجین و برخی دیگرجهت رعایت تساوی حقوق زن و مرد، طرفدار استقلال تابعیت هر یک از زوجین می باشند. در ایران این مطلب بر حسب این که زن ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کند، یا زن خارجی باشد و با مرد ایرانی ازدواج کند، به دو صورت جداگانه و متفاوت، از سوی قانونگذار مورد بررسی قرار گرفته است. در سال 1385 وزارت امور خارجه لایحه ای جهت اصلاح ماده 976 قانون مدنی تقدیم مجلس نمود، اما مجلس شورای اسلامی با رد این لایحه در واقع بر پای بندی جمهوری اسلامی ایران به نظریه ی وحدت تابعیت صحه گذارد. تفاصيل المقالة

در طول تاریخ موضوع حق همواره از اهمیت خاصی برای اندیشمندان و محققین علوم اجتماعی و حقوق و فلاسفه برخوردار بوده است. حق طلبی و شناسایی راههای مختلف حصول به آن، زمانی برای متفکران و محققان مهم جلوه نمود که در بین آن ها اختلاف نظرهای گوناگونی در باب تعارض حقها و حقوق مکتسبه و شیوه های حل این تعارضات مطرح گردید. حقوق مکتسبه در معنای عام به حقوقی گفته می شود که شهروندان بر پایه ی مصوبات پارلمانی یا برنامههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کسب کرده اند. حقوق مکتسبه را نمی توان از شهروندان باز پس گرفت. در این مقاله در خصوص این مطلب که چنان چه مرحله ی ایجادحقی در یک کشور و مرحله ی تأثیرآن در کشور دوم باشد، کشور دوم، آیا بایستی این حق را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد وچنان چه این حق ایجاد شده در مرحله تأثیر در کشوری دیگر با نظم عمومی آن کشور مخالف باشد ، آیا کشور دوم ملزم به پذیرش آن یا قبول آن هست، توضیحاتی آورده شده است ودر نهایت نتیجه گیری صورت گرفته است. تفاصيل المقالة

چکیده بحث پیرامون فرزند خواندگی سابقه‌ای بس طولانی دارد، اما هدف از این نوشته بررسی فرزند خواندگی ورای یک دوره مشخص و خصوصیات مکانی و زمانی خاص است. مقاله حاضر درصدد مطالعه فرزند خواندگی از دیدگاه تعارض قوانین و مطالعه مقررات و قوانین بین المللی در رابطه با فرزند خواندگی است. موضوع مذکور از این لحاظ دارای اهمیت است که کشور ایران به دلیل نابسامانی وضع همسایگان خود سالانه پذیرای هزاران مهاجر به خصوص از عراق و افغانستان است. از جنبه تئوری نیز این سوال مطرح است که آیا دو مفهوم سرپرستی که مورد قبول کشورمان و فرزندخواندگی که مورد پذیرش اغلب کشور‌های غربی است قابل جمع‌اند؟ مضاف بر این اهداف خیرخوا‌هانه و کارکرد‌های اجتماعی مثبت فرزند خواندگی از حیث دستگیری از کودکان آسیب‌پذیر و محروم از حمایت خانوادگی، بر ضرورت بحث می‌افزاید. در اغلب کشور‌های غربی فرزند خواندگی کامل مورد پذیرش واقع شده است به این معنا که فرزند خوانده به عنوان فرزند واقعی فرزند پذیران صاحب حق می‌گردد و این متفاوت با حقوق کشور‌های اسلامی‌‌است که نهاد فرزندخواندگی را نپذیرفته‌اند. اتباع ایرانی صرفاً می‌توانند خود را مشمول قواعد سرپرستی قراردهند گرچه ایرانیان پیرو مذهب‌‌های مسیحی، یهودی و زرتشتی از این حیث تابع مذهب خود هستند. تفاصيل المقالة