امروزه، تدابیر نظارتی با استفاده از قدرت حکومت، از یک سو، ارمغان‌آور امنیت و از سوی دیگر، قابلیت نقض حریم خصوصی و تجاوز به آن را دارند که به موازات تدابیر پیشگیرانه نظارتی، دغدغه های فراوانی درخصوص صیانت از حریم خصوصی به وجود آمده است. در مطالعه حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته، به قوانین و مقررات نظارت و بازرسی دیجیتال حاکم در ادارات کشور پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در اصول 8، 9، 24 و 25 قانون اساسی، مبانی حقوقی نظارت الکترونیک دولت قابل استنباط و اجرای نظارت الکترونیکی با استفاده از بسترهای موجود در سازمان بازرسی، می تواند به افزایش دقت و سرعت نظارت و نهایتاً کاهش فساد منجر شود که نیاز به استفاده از ابزارهای جدید نظارت و بکارگیری امکانات الکترونیکی را می طلبد. تفاصيل المقالة

امروزه مشارکت زنان درگسـترش فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش چشمگیری یافته اما شکاف درآمدی موجود بـین زن و مرد در بازار کار، یکی از مهمترین تبعیض هایی است که در سال‌های اخیر همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار بوده است؛ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی منع تبعیض جنسیتی اشتغال زنان در حقوق ایران از نقطه نظر آماری می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نوع، توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان منطقه 14 شهر تهران تشکیل می‌دهد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین گردید. نتایج نشان داد که میزان توجه سیاستمداران نظام و افراد تاثیرگذار در امر قانون گذاری به جایگاه و حقوق زنان از جمله آزادی کار و حق اشتغال آنان در برنامه‌های توسعه، کم می‌باشد. تبعیض‌های جنسیتی بین زن و مرد در برخورداری از امکانات، به‌عنوان یکی از موانع آزادی کار و حق اشتغال زنان تأثیرگذار است. همچنین به عنوان نتیجه می توان گفت که تبعیض جنسیتی برای اشتغال زنان منطقه 14 شهر تهران همواره حاکم است. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: فعالیت احزاب سیاسی در ایران، تاریخ قابل توجهی دارد و حداقل هم‌زمان با انقلاب مشروطه، اولین احزاب شروع به فعالیت کرده‌اند. با این حال، نگرشی به وضعیت احزاب سیاسی ایران نشان می‌دهد آنها در حیات سیاسی کشور نقش چندان زیادی ندارند و نتوانسته‌اند در نظام حکمرانی کشور، جایگاهی برای خود کسب نمایند. در این پژوهش تلاش شده با بررسی مفهوم اساسی‌سازی و نقش آن در حمایت و ارتقای تحزب سیاسی، به بررسی چالش‌هایی بپردازد که نظام حقوق اساسی ایران چه در دوره مشروطه و چه در دوره جمهوری اسلامی در عرصه تحزب سیاسی با آنها مواجه است.روش: روشی که در این مقاله به کار گرفته شده است، روش تحلیلی- تاریخی است و داده‌ها و اطلاعات خام از طریق مطالعه کتابخانه‌ای گردآوری شده است.یافته ها و نتایج: با آنکه در نوشته‌های مختلف، تحلیل‌های متفاوتی درباره علل ضعف احزاب سیاسی ایران ذکر شده است، اما آنچه در این میان مغفول می‌باشد، این واقعیت است که فرایند اساسی‌سازی احزاب سیاسی در کشور از همان دوره مشروطه دارای آسیب‌هایی بوده است. با آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با قانون اساسی مشروطه عملکرد بهتری درباره احزاب سیاسی داشته و آزادی تحزب را پذیرفته است، اما سکوت قانون اساسی درباره برخی از مهم‌ترین مسائل مربوط به احزاب سیاسی به شرحی که گذشت، باعث شده تحزب سیاسی فاقد تضمینات لازم باشد. تفاصيل المقالة