مسأله‌ی بحران‌های زیست‌محیطی در سال‌های اخیر در محافل علمی اهمیّت زیادی پیدا کرده، زیرا طی سال‌ها عوامل متعددی از جمله فساد مالی و اداری باعث تخریب محیط‌زیست شده است. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم شاخص‌ فساد مالی و اداری (شاخص فساد بر مبنای ریسک بین‌الملل) بر شاخص‌ کیفیت زیست‌محیطی (شاخص انتشار دی‌اکسیدکربن) طی دوره‌ی زمانی 2018-1984 و با استفاده از رویکردهای حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS)، میانگین گروهی تلفیقی (PMG)، میانگین گروهی (MG) برای کشورهای گروه D8 پرداخته شود. نکته بارز در این پژوهش تفکیک اثرات فساد بر آلودگی به صورت مستقیم، غیرمستقیم و کلی است. به طوری که برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل در هر دو مدل برآوردی FMOLS و PMG هر سه به صورت افزایشی بوده است. این نتایج بیانگر آن است که در مدل اثرات مستقیم رابطه بین دو متغیر فساد و انتشار CO2 دارای رابطه U شکل است. یعنی ابتدا با افزایش فساد، انتشار CO2 و آلودگی کاهش می‌یابد به دلیل آنکه لایه‌های اولیه ظهور فساد معمولاً با بهبود متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی همراه است ولی در بلندمدت و با افزایش درجه فساد و بروز یافتن فساد در تمام لایه‌های سازمانی و نهادی، آلودگی نیز افزایش خواهد یافت. در مدل اثرات غیرمستقیم نیز با افزایش فساد در ابتدا رشد اقتصادی افزایش می‌یابد ولی با رسیدن به نقطه ماکزیمم خود و افزایش بیش از حد فساد در یک کشور، میزان رشد اقتصادی نیز به مراتب کاهش می‌یابد و یک رابطه U معکوس شکل می‌گیرد. تفاصيل المقالة

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، مستلزم سرمایه‌گذاری‌های انبوه در زیر ساخت‌ها به‌منظور افزایش ظرفیت‌های تولید و همچنین ایجاد درآمد می‌باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها صرفاً شامل سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری‌های انسانی، پژوهش و نوآوری، آموزش، بهداشت و مهاجرت نیروی کار را نیز شامل می‌شود. بدین ترتیب یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، علاوه بر نیروی کار و سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی است. این مقاله به بررسی رابطه علی بین آموزش، سلامت و رشد اقتصادی در 12 کشور در حال توسعه برای سال‌های 1983 تا 2020 می‌پردازد. بدین منظور با استفاده از روش علیت گرنجر برای داده‌های تابلویی، به بررسی رابطه علیت بین این سه متغیر در کوتاه‌مدت پرداخته می‌شود. به منظور برآورد رابطه بلندمدت نیز از روش حداقل مربعات پویای تابلویی استفاده می‌شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت رابطه علی دو طرفه بین شاخص رشد اقتصادی و شاخص سلامت و همچنین یک رابطه علی دو طرفه بین شاخص سلامت و شاخص آموزش برقرار است. لیکن رابطه علی بین آموزش و رشد اقتصادی در بلندمدت وجود نداشته است، هرچند در کوتاه‌مدت تنها یک رابطه علی از سوی رشد اقتصادی بر شاخص آموزش وجود داشته است. تفاصيل المقالة

تبین ارتباط متقابل باز بودن تجاری و مالی و اندازه دولت از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان در چند دهه اخیر می‌باشد که در مورد آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. بنابراین بررسی و ارزیابی اثرات باز بودن تجاری و مالی به ویژه در کشورهای در حال توسعه لازم و ضروری می‌باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قالب دو فرضیه کارایی و جبرانی است. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه فوق، کشورهای مورد نظر بر اساس درآمد سرانه در سه گروه درآمدی طبقه‌بندی شده‌اند و از داده‌های پانل طی دوره 2009-1999 و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) استفاده شده است. شایان ذکر است از نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص باز بودن مالی و از شاخص تعدیل‌شده شدت تجاری به‌عنوان شاخص باز بودن تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه حاکی ازعدم معناداری ضرایب شاخص‌های بازبودن تجاری و مالی برای کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط و رد هر دو فرضیه کارایی و جبرانی در این کشورهاست. ضرایب شاخص‌های باز بودن تجاری و مالی برای کشورهای با درآمدکمتر از متوسط و درآمد پایین معنادارند. قابل ذکر است اثر شاخص بازبودن مالی بیش از اثر شاخص باز بودن تجاری بر اندازه دولت در این مجموعه کشورها می‌باشد. تفاصيل المقالة