حق به شهر علاوه بر اینکه عضویت فعال شهری همراه با حقوق و تعهدات همگانی است شهر را مهم ترین لایه تصمیم سازی و سیاست گذاری معرفی می کند که با به رسمیت شناختن شهر به مثابه مکانی برای باز تولید روابط اجتماعی وقدرت ، حق تملک فضا وحق مشارکت شهروندان را در شکل دهی به زندگی روزمره شهری مورد تاکید قرار می دهد و از این رو حق به شهر از بحث بر انگیزترین مباحث شهری و یکی از ملزومات زندگی شهری به حساب می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین احساس حق به شهر و قانون گرایی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا، پیمایشی و از نظر زمان پژوهش، مقطعی، به لحاظ ماهیت، کاربردی و به لحاظ وسعت پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش حاضر 411051 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر یزد در سال1397 بوده اند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 365 نفر از آنان با روش نمونه گیری سه مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق، صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که احساس حق به شهر و قانون گرایی در بین شهروندان یزدی از حد متوسط پایین تر بوده و بین احساس حق به شهر و قانون گرایی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به مدل رگرسیون، متغیر های مستقل 20 درصد از واریانس قانون گرایی را تبیین می کنند. تفاصيل المقالة

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با احساس نابرابری اجتماعی در شهر کازرون است. روش تحقیق از نوع پیمایش و جامعه‌ی آماری آن افراد سرپرست خانوار در شهر کازرون که تقریباً 28988 نفر هستند بوده، که 275 نفر از آنها با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای؛ ابتدا طبقه‌ای نسبی و بعد در داخل طبقات نمونه‌گیری سیستماتیک انجام شده است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته است که روایی آنها از طریق اعتبار صوری و پایایی آن از طریق محاسبه‌ی ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها حاکی از آن است که متغیرهای سن، تعداد اعضای خانواده، پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و دسترسی نابرابر به مسیرهای استخدامی، تجمل‌گرایی، سرمایه‌ی اجتماعی، دسترسی نابرابر به امکانات بهداشتی، با نابرابری اجتماعی رابطه‌ی معناداری دارند. همچنین نتایج رگرسیون نشان می‌دهد که تجمل‌گرایی و دسترسی نابرابر به امکانات بهداشتی در مجموع 45 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کنند. تفاصيل المقالة